راغفر: افت ارزش پول ملی به نفع مردم نیست/ برنامه‌ریزی برای دلار ۲۷۰ هزار تومانی از سال گذشته صورت گرفته بود
امیرعباس آذرم‌وند: کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران تنها به معنای افزایش نرخ دلار یا گران‌تر شدن محصولات نیست؛ این وضعیت می‌تواند به تغییر در نحوه توزیع درآمد و ثروت منجر شود و بار بحران اقتصادی را به‌طور نامتناسبی بر دوش حقوق‌بگیران، افرادی که پس‌اندازهای ریالی دارند و اقشار کم‌درآمد بگذارد.
در سال‌های اخیر، روند نزولی ارزش پول ملی به‌طور مستمر ادامه داشته است، به‌طوری‌که طی دو سال، قیمت یک دلار آمریکا از ۶۰ هزار تومان به بیش از ۲۷۰ هزار تومان افزایش یافته است. تنها در بازه زمانی تیر تا مهرماه ۱۴۰۵، قیمت دلار ۹۰ هزار تومان افزایش یافته و به همین دلیل، بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ مهرماه طرحی را به‌اجرا درآورد تا به هر ایرانی با ارائه کارت ملی، ۱۰ هزار دلار تخصیص دهد. این اقدام با توجه به ادامه جنگ و محاصره با انتقادات زیادی روبرو شد. اکنون، پس از گذشت چند هفته از اجرای این طرح، قیمت دلار مجدد بالا رفته و به ۲۷۳ هزار تومان رسیده است.
حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با خبرآنلاین ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی و پولی کشور، این وضعیت را عاملی برای انتقال منابع از بخش بزرگی از مردم به گروه‌های برخوردار از درآمدهای ارزی می‌داند و خواستار تغییر در سیاستگذاریهای اقتصادی است.
هدف‌گذاری نرخ دلار ۲۷۰ هزار تومان از سال گذشته
بانک مرکزی اعلام کرده است که هدف از اجرای طرح تخصیص ۱۰ هزار دلار به هر فرد، جلوگیری از رسیدن نرخ دلار به ۳۰۰ هزار تومان، رقمی که توسط وزیر خزانه‌داری آمریکا مطرح شده، بوده است. راغفر این منطق را رد کرده و می‌گوید: حفظ ارزش پول ملی اقدام صحیحی است اما این روش یکی از بدترین شیوه‌های ممکن برای پیاده‌سازی آن بود. گزینه‌های متعددی برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که باعث ایجاد مشکلات کمتری برای کشور خواهد شد. لذا این ادعا غیرقابل قبول است.
راغفر در مورد افزایش نرخ ارز و دست‌یابی دلار به مرز ۲۷۰ هزار تومان می‌گوید: «سال گذشته در سازمان برنامه تصمیماتی در مورد قیمت ارز برای امسال اتخاذ شد؛ به این معنا که اگر شرایط بهبود نیابد، دلار باید به ۲۷۰ هزار تومان برسد.»
او این روند را بیش از یک پیش‌بینی ساده تلقی می‌کند و معتقد است وقتی سیاستگذاران به‌طور پیشینی نرخ مشخصی را برای ارز اعلام می‌کنند، ممکن است مجموعه‌ای از اقدامات و فضاسازی‌ها در راستای تحقق آن نرخ شکل بگیرد. راغفر به نقش رسانه‌ها در آماده‌سازی افکار عمومی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید پیش‌تر نیز مواردی از طرح مجدد یک نرخ مشخص برای ارز در رسانه‌های نزدیک به گروه‌های دارنده نفوذ وجود داشته است.
به باور این اقتصاددان، چنین روندی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و به‌وجود آمدن زمینه برای پذیرش افزایش نرخ ارز در جامعه منجر شود. او همچنین معتقد است که در این پروسه، منافع گروه‌های خاصی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که باری که کاهش ارزش پول ملی بر دوش بخش وسیعی از جامعه قرار می‌گیرد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
چگونه کاهش ارزش پول ملی به افزایش نابرابری منجر می‌شود؟
راغفر مهم‌ترین نتیجه کاهش ارزش پول ملی را افت قدرت خرید نیروی کار و خانوارهایی می‌داند که پس‌اندازهای خود را به ریال نگهداری می‌کنند. به عقیده او، زمانی‌که تورم ارزش واقعى درآمدها و پس‌اندازهای ریالی را کاهش می‌دهد، بخش قابل توجهی از منابع این گروه‌ها عملاً به هدر می‌رود؛ روندی که او آن را “مالیات تورمی” می‌نامد.
این اقتصاددان تأکید می‌کند که آثار تورم بر روی تمامی گروه‌های اقتصادی یکسان نیست. او بر این باور است که در شرایط افت ارزش پول ملی، گروه‌هایی که به درآمدهای ارزی دسترسی دارند، ممکن است از موقعیت بهتری برخوردار شوند؛ در حالی که حقوق‌بگیران و خانوارهایی که درآمدشان به صورت طبیعی با افزایش قیمت‌ها تطبیق نمی یابد، همچنان با کاهش پیوسته قدرت خرید دست و پنجه نرم می‌کنند.
او در این راستا به شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و بدهکاران ارزی اشاره کرده و می‌گوید که کاهش ارزش پول ملی می‌تواند ارزش ریالی دارایی‌ها و درآمدهای ارزی این گروه‌ها را افزایش دهد. از طرف دیگر، با توجه به گفته‌های راغفر، بدهکاران کلان بانکی نیز ممکن است در شرایط تورمی از کاهش ارزش واقعی بدهی‌های خود بهره‌مند شوند.
راغفر معتقد است نتیجه چنین وضعیتی، توزیع نابرابر منافع و هزینه‌های بحران اقتصادی است؛ به‌نحوی که گروه‌های برخوردار از دارایی‌ها و درآمدهای ارزی یا کسانی که بدهی‌های بزرگ دارند، می‌توانند از شرایط موجود بهره‌برداری کنند، در حالی که بخش‌های وسیع‌تری از جامعه با کاهش سطح رفاه مواجه می‌شوند.
انتقادات راغفر از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی
این اقتصاددان با انتقاد از اقدامات سیاستگذاران اقتصادی می‌گوید تصمیمات منجر به کاهش ارزش پول ملی نباید تنها با توجیه تأمین کسری بودجه توجیه شوند. از نظر او، چنین سیاست‌هایی علاوه بر اینکه بر بار مالی خانوارها می‌افزایند، می‌توانند بسترهای ایجاد رانت و نارضایتی اجتماعی را نیز فراهم کنند.
او همچنین این وضعیت را در کلّیتش با فشارهای خارجی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بر این باور است که تضعیف قدرت خرید مردم می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی بینجامد. راغفر با اشاره به مواضع مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در خصوص فشار اقتصادی بر ایران، به این نکته اشاره می‌کند که بخشی از روند فعلی با اهداف فشار خارجی هم‌راستا است. این ارزیابی، تحلیل سیاسی وی از انگیزه‌ها و پیامدهای سیاست‌های کنونی است.
نقش سیاستگذاری داخلی در تورم بیشتر از جنگ است
راغفر در بخش دیگری از این مصاحبه، پیرامون عوامل شکل‌گیری تورم کنونی می‌گوید سهم جنگ در تورم حدود ۹۰ درصدی امروز، به مراتب کمتر از سهم سیاستگذاریهای داخلی است. او برآورد می‌کند که ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات تورمی ناشی از سیاست‌های داخلی بوده و سهم جنگ به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد محدود می‌شود.
البته او تأکید می‌کند که سهم دقیق هر یک از عوامل باید به‌طور جامع محاسبه شود. بنابراین، ارقام اعلانی راغفر در مورد سهم جنگ و سیاستگذاریهای داخلی، تنها برآورد شخصی او بوده و برای تعیین سهم واقعی هر عامل، لازم است به بررسی داده‌ها و محاسبات مستقل پرداخت.
این اقتصاددان بر این باور است که نسبت دادن مشکلات اقتصادی صرفاً به جنگ، بدون بررسی و تحلیل نقش تصمیمات داخلی، مانع از شناسایی ریشه‌های اصلی بحران می‌شود. به گفته او، کیفیت تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کلان و میزان آشنایی سیاستگذاران با تجارب جهانی، در تسریع یا کنترل مشکلات اقتصادی تعیین‌کننده است.
راهکار چیست؟ اصلاح نظام مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال
راغفر در پایان، با رد اتکا به کاهش ارزش پول ملی به عنوان روشی برای جبران کسری بودجه، بر لزوم تغییر مسیر سیاستگذاری تأکید می‌کند. او معتقد است که تأمین پایدار منابع بخش عمومی مستلزم اصلاح نظام مالیاتی و تشویق به سرمایه‌گذاری‌هایی است که به ایجاد شغل و افزایش ثروت واقعی در اقتصاد منجر می‌شود.
او بر این باور است که این مسیر، هرچند از نظر زمانی دشوارتر از راهکارهای فوری و کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد، می‌تواند منابع مورد نیاز دولت را به طور پایدارتری تأمین کند و از انتقال مکرر هزینه‌های بحران به دوش مردم جلوگیری کند.
نظر به مواضع راغفر، ادامه سیاست‌های کنونی نه‌تنها شانس خروج از بحران را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند در مراحل بعدی به تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی بینجامد. از این منظر، مسئله کلیدی تنها تعیین نرخ ارز نیست؛ بلکه باید مشخص شود که هزینه حفظ تعادل‌های اقتصادی بر دوش چه گروه‌هایی قرار گرفته و منافع حاصل از تصمیمات کلان اقتصادی به چه کسانی می‌رسد.
۲۲۳۲۲۹
