کاکایی: افزایش نرخ تعرفه‌های وارداتی، منجر به رشد ۴۰ درصدی قیمت خودرو خواهد شد / بازار خودرو با حباب ۳۰ درصدی روبرو شده است
پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو در شرایطی مطرح شده که بازار خودرو همزمان با نوسانات ارز، محدودیت‌های تجاری و نگرانی از تشدید تحریم‌ها روبه‌رو است. ترکیب این عوامل، چشم‌انداز قیمت خودروهای داخلی و خارجی را با ابهامات فراوانی همراه کرده و سؤالی مطرح شده مبنی بر اینکه آثار این تغییرات تعرفه‌ای بر هزینه‌های واردات و قیمت خودرو در بازار چه خواهد بود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، قبل از پرداختن به تأثیرات عددی افزایش تعرفه‌ها، به مسئله بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اشاره کرده و خاطر نشان می‌کند که تکرار اعلام یک سیاست در ابتدای سال و تغییر آن بعد از حدود هفت تا هشت ماه، سیگنالی نامناسب به صنعت، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار می‌فرستد. او تصریح می‌کند که صنعت خودرو فعالیتی نیست که اثرات تصمیمات سیاست‌گذار در آن به سرعت نمایان گردد؛ بلکه فعالان این عرصه برای برنامه‌ریزی در خصوص تولید، واردات و سرمایه‌گذاری به ثبات و قابلیت پیش‌بینی قوانین نیاز دارند.
کاکایی ادامه می‌دهد که تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها به فعالان اقتصادی این پیام را می‌دهد که محاسبات و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها قابل اعتماد نیست. از دید او، چنین شرایطی می‌تواند این تصور را ایجاد کند که در ماه‌های آینده نیز تصمیمات ناگهانی دیگری نیز اتخاذ خواهد شد؛ مسأله‌ای که به‌نوبه خود بر جو بازار تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی، اقتصادی و تجاری اخیر تأکید می‌کند که بازار خودرو در سه هفته گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویدادهای گوناگون قرار گرفته است. به گفته او، اعلام تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، محدودیت‌های حمل‌ونقل و نگرانی از مسدود شدن مسیرهای تجاری، به همراه افزایش قیمت دلار، فضای انتظار در بازارها را تغییر داده است.
او به افزایش نرخ دلار از حدود دو هفته پیش اشاره کرده و توضیح می‌دهد که این افزایش صرفاً به بازار خودرو محدود نبوده و تحولات مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین در هفته گذشته، مشکلات در مرز پاکستان و نگرانی درباره ادامه محدودیت‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی شده است. کاکایی ضمن اشاره به صف‌های طولانی در برخی مرزها و فشارهای آمریکا بر کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه برای محدود کردن مبادلات، خاطرنشان می‌کند که این مسائل، چشم‌انداز تجارت را با ابهام‌هایی مواجه کرده‌اند.
او همچنین به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز اشاره کرده و می‌گوید این نهاد در روزهای اخیر اعلام کرده که یک میلیارد دلار به بازار تزریق کرده و تا حدودی توانسته است شدت افزایش نرخ ارز را کاهش دهد. با این وجود، به باور او، نگرانی در خصوص توان مداخله ارزی همچنان وجود دارد و فعالان بازار نسبت به وضعیت منابع ارزی کشور اطمینان کافی ندارند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه به فاصله گرفتن قیمت خودرو از عوامل بنیادی اشاره کرده و می‌گوید قیمت خودرو در بازار آزاد، که در سال‌های گذشته به‌طور عمده با نرخ آزاد دلار هماهنگ بود، اکنون با نوعی حباب قیمتی روبه‌رو شده است. ارزیابی او بیانگر این است که حباب قیمت در بازار خودرو در شرایط کنونی به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است.
او یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت را تغییر مبنای محاسبه تعرفه‌های واردات خودرو می‌داند. او توضیح می‌دهد که در گذشته، مبنای محاسبه تعرفه‌ها حدود ۱۶۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شد، اما اکنون ظاهراً این مبنا به نرخ آزاد دلار، یعنی حدود ۲۶۰ هزار تومان، نزدیک شده است. البته او تأکید می‌کند که جزئیات این تغییر هنوز به‌طور کامل برای او مشخص نیست و به دلیل تغییر مداوم مواضع مسئولان، نمی‌توان با قطعیت درباره مبنای نهایی محاسبات قضاوت کرد.
کاکایی بیان می‌کند که حتی بدون تغییر در درصد تعرفه‌ها، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه می‌تواند به افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات منجر شود. به عبارت دیگر، اگر مبنای محاسبه از ۱۶۰ هزار تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان تغییر کند، هزینه ریالی واردات نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع به‌صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی تأثیرگذار خواهد بود.
او سپس به تغییرات درصد تعرفه‌ها اشاره کرده و توضیح می‌دهد که تعرفه خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای بنزینی با حجم موتورهای مختلف در ساختار قبلی به ترتیب متفاوت بوده، ولی طبق اعلام جدید، تعرفه برخی گروه‌ها به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به گفته او، برای درک اثر این تغییر می‌توان خودرویی با قیمت پایه ۱۰ هزار دلار را تصور کرد.
در محاسباتی که کاکایی انجام می‌دهد، اگر تعرفه قبلی برای یک خودرو ۴۰ درصد باشد، قیمت آن پس از اعمال تعرفه به ۱۴ هزار دلار خواهد رسید؛ اما با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت به ۲۰ هزار دلار افزایش خواهد یافت. بنابراین، صرفاً از محل تغییر تعرفه، حدود ۶ هزار دلار به هزینه خودرو افزوده می‌شود؛ رقمی که معادل افزایش حدود ۴۰ درصدی نسبت به قیمت نهایی قبلی است.
این کارشناس در عین حال به وجود ابهام دیگری در ساختار تعرفه‌ای جدید اشاره کرده و می‌گوید تعرفه خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سی‌سی در گذشته به ارقام بسیار بالاتری، حتی حدود ۱۹۷ درصد، می‌رسید؛ ولی در اعلام جدید، ظاهراً نرخ ۱۰۰ درصد مطرح شده است. او این شرایط را نوعی تناقض می‌داند؛ زیرا با اجرای چنین تغییری، ممکن است تعرفه خودروهای گران‌قیمت و پرحجم کاهش یابد، در حالی که تعرفه خودروهای ارزان‌تر افزایش پیدا کند.
کاکایی معتقد است این بحث نیاز به شفاف‌سازی از سوی مسئولان دارد و احتمال می‌دهد در ادامه، توضیحات جامع‌تری درباره تعرفه خودروهای با حجم موتور بالا ارائه شود. از نظر او، نمی‌توان بدون مشخص شدن جزئیات، درباره اثر نهایی این تغییرات بر تمامی گروه‌های خودرویی قضاوت کرد.
با این وجود، او تأکید می‌کند که حتی اگر برخی جزئیات اعلام‌شده در روزهای آینده تغییر یا رد شود، تغییرات کنونی به پیدایش تورم انتظاری در بازار خودرو منجر گردیده است. به گفته کاکایی، واکنش بازار به این تحولات سریع بوده و برخی خودروها با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده‌اند؛ به‌طور مثال، قیمت خودرویی مانند پژو ۲۰۷ که پیش از این حدود سه میلیارد تومان بود، در برخی قیمت‌گذاری‌ها به چهار میلیارد تومان رسیده است.
او این افزایش را نشانی از شکل‌گیری انتظارات تورمی و حباب در بازار می‌داند و انتظار دارد این وضعیت دست‌کم در یکی دو هفته آتی ادامه داشته باشد، مگر اینکه مسئولان با ارائه اطلاعات دقیق و اتخاذ تصمیمات روشن، قادر به تعدیل انتظارات شکل‌گرفته باشند.
افزایش هزینه تولید خودروهای داخلی
کاکایی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره تأثیر تحولات ارزی و تعرفه‌ای بر خودروهای داخلی توضیح می‌دهد که مسئله اساسی فقط تعرفه واردات خودرو نیست، بلکه تغییر نرخ ارز به‌عنوان مبنای تأمین قطعات و مواد اولیه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته کاکایی، اگر مبنای تأمین ارز برای صنعت خودرو از حدود ۱۶۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یابد، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان نیز به‌طور چشم‌گیری افزایش خواهد یافت. او با اشاره به این تغییر، افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و معتقد است حتی بدون تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، افزایش نرخ ارز می‌تواند به هزینه تمام‌شده خودروهای داخلی تأثیر بگذارد.
وی با تأکید بر اینکه اگر نرخ ارز و تغییرات تعرفه‌ای به‌طور همزمان بر قیمت قطعات و کالاهای وارداتی تأثیر بگذارند، احتمال افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه تمام‌شده برخی بخش‌ها وجود دارد. البته به گفته او، تاکنون آثار کامل این تغییرات در قیمت خودروهای داخلی منعکس نشده و آنچه که در حال حاضر در بازار مشاهده می‌شود، بیش از هر چیز ناشی از انتظارات فعالان بازار است.
کاکایی توضیح می‌دهد که در شرایط کنونی، فروشندگان و عرضه‌کنندگان خودرو با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که تصور می‌کنند در هفته‌های آینده با آن روبرو خواهند شد، قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند. به همین دلیل، افزایش قیمت‌های اعلام‌شده لزوماً به معنای انجام معاملات با همان نرخ‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده تمایل فروشندگان به عدم عرضه خودروهای خود به قیمت‌های قبلی است.
او معتقد است در چنین شرایطی، بازار به‌سوی هزینه‌های احتمالی آینده حرکت کرده است؛ رخدادی که به گفته او نمایانگر تأثیر سریع انتظارات تورمی بر قیمت‌گذاری خودرو است.
چرا افزایش تعرفه‌ها در این مقطع اتفاق افتاد؟
کاکایی در پاسخ به چرایی افزایش تعرفه‌ها می‌گوید دولت با مشکلی بزرگ در کمبود منابع مالی روبرو است و این کاهش درآمدها، به ویژه درآمدهای مربوط به واردات، فشار زیادی بر بودجه وارد کرده است.
او بر اساس هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی و ضرورت تأمین منابع بازسازی، بیان می‌کند که دولت با محدودیت منابع مواجه شده و به دنبال افزایش درآمدهای خود برای تأمین بودجه است. از نظر او، افزایش تعرفه‌ها باید در این راستا و با توجه به همین محدودیت‌های مالی مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، کاکایی تأکید می‌کند که انتقاد واقعی او به مبنای تصمیم افزایش تعرفه‌ها نیست، بلکه به زمان‌بندی و شیوه اجرای این تصمیم برمی‌گردد. او بیان می‌کند که از ابتدای سال مشخص بود که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه خواهد بود، اما با وجود این شرایط، سیاست‌گذار صنعت و بازار را در بلاتکلیفی رها کرده و همزمان حجم قابل توجهی واردات انجام شد.
او معتقد است که این رویکرد باعث مدیریت منابع ارزی کشور به شکلی شده که اکنون فشار بیشتری بر اقتصاد و بازار وارده کرده است. به باور این کارشناس، اگر محدودیت‌های ارزی از ماه‌ها پیش مشخص بود، می‌شد تصمیمات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده اتخاذ کرد و تغییرات را به‌صورت مرحله‌ای اجرایی نمود.
کاکایی می‌گوید تا چند ماه پیش، برای مشکلات صنعت خودرو راهکارهایی در نظر داشت، اما با کنار هم قرار گرفتن تحولات اخیر، محدودیت‌های تجاری، افزایش نرخ ارز و تشدید فشارهای خارجی، شرایط پیچیده‌تر گشته است.
او در ادامه اظهار می‌کند که مسئله اصلی اقتصاد نه تنها افزایش قیمت‌ها، بلکه بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی است. به اعتقاد کاکایی، اگر افزایش قیمت‌ها همزمان با اطلاع قبلی صورت بگیرد، این امکان را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند؛ به‌طوری که بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌های جدید را لحاظ کرده و درآمدهایشان را متناسب با شرایط تازه تنظیم کنند و بر اساس آن برای پرداخت حقوق کارکنان برنامه‌ریزی نمایند.
اما هنگامی که اقتصاد در وضعیتی بلاتکلیف واقع می‌شود، فعالیت بنگاه‌ها کند خواهد شد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط از یک سو با کاهش درآمد و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌ها روبرو می‌شوند و توان کافی برای افزایش متناسب حقوق و دستمزد کارکنان خود را نخواهند داشت.
این کارشناس صنعت خودرو در خاتمه بر تکرار اشتباهات سیاست‌گذاری تأکید می‌کند و یادآور می‌شود که مشابه این وضعیت در سال گذشته نیز اتفاق افتاد؛ به‌طوری که در آبان‌ماه ترکیب تعرفه‌ها تعیین شد، اما در پایان آذرماه نرخ دلار به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا کرد. او معتقد است که در شرایطی که امکان پیش‌بینی بسیاری از این تحولات از ماه‌ها قبل وجود داشته، می‌شد سیاست‌ها به‌صورت تدریجی پیاده‌سازی شوند تا شوک ناگهانی به بازار و صنعت وارد نشود.
کاکایی تأکید می‌کند که اقدامات نظارتی، مسدود کردن سایت‌های فروش و قیمت‌گذاری یا اظهارات امیدوارکننده بدون داشتن پشتوانه عملی نمی‌تواند انتظارات بازار را کنترل کند. به گفته او، در حال حاضر اقدام عملی و ارائه تصمیمات واضح و قابل اعتماد اهمیت دارد؛ زیرا بازار دیگر صرفاً با وعده‌ها و اظهارات آرام نمی‌گیرد.
او در نهایت یادآور می‌شود که افزایش تعرفه‌ها فقط بخشی از مسئله بازار خودرو است و ریشه اصلی نگرانی‌ها باید در کاهش ارزش ریال، تحریم‌های جدید و محدودیت‌های تجاری و زمینی جست‌وجو شود.
۲۲۳۲۲۴
