آمریکا دیپ‌سیک را از پروژه‌های دولتی و قراردادهای فدرال حذف کرد

دولت دونالد ترامپ ممنوعیت استفاده نهادهای غیرنظامی فدرال ایالات متحده از محصولات و خدمات دیپ‌سیک را به اجرا گذاشت. استارتاپ چینی هوش مصنوعی با مدل‌های ارزان‌تر و وزن‌باز (Open-Weight)، به یک چالش فزاینده برای توسعه‌دهندگان در سیلیکون‌ولی تبدیل شده است.

طبق گزارشی از بلومبرگ، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که نهادهای فدرال بایستی هر گونه محصول دیپ‌سیک را از سیستم‌های خود حذف کنند. این دستور جدید بر پایه قوانین امنیت سایبری آمریکا صادر شده و به تبع آن، استارتاپ چینی را از مشارکت در قراردادهای دولتی نیز محروم می‌کند.

این بیانیه پیامدهای مستقیمی برای دیپ‌سیک به همراه دارد که شامل دو مورد اصلی است:

• حذف از سیستم‌ها؛ نهادهای غیرنظامی فدرال ملزم به کنار گذاشتن هرگونه محصول دیپ‌سیک از زیرساخت‌های خود هستند.
• محرومیت از قراردادها؛ این استارتاپ معروف چینی دیگر اجازه‌ای برای شرکت در قراردادهای دولت فدرال آمریکا نخواهد داشت.

تاریخ این موضوع به اوایل سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد. آن زمان، مدل R1 دیپ‌سیک با عملکردی که تحولی چشمگیر محسوب می‌شد، بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داد. از آن زمان به بعد، دیپ‌سیک زیر رصد دقیق سیاست‌گذاران واشینگتن قرار گرفت؛ افرادی که این شرکت چینی را یک تهدید بالقوه برای امنیت ملی ایالات متحده می‌دانند.

کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا در حوزه چین نیز در گزارشی که در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد، ارتباطات دیپ‌سیک با دولت پکن را «قابل‌توجه» توصیف نموده است. چنین ارزیابی‌هایی در ماه‌های بعدی برای نگرانی‌های امنیتی نسبت به حضور فناوری استارتاپ چینی در نهادهای آمریکایی به‌وجود آمد و اکنون به یک اقدام رسمی در سطح دولت فدرال انجامیده است.

در مدل‌های وزن‌باز، پارامترهای آموزش‌دیده‌ی مدل به‌طور عمومی در دسترس قرار می‌گیرند. توسعه‌دهندگان و سازمان‌ها می‌توانند این مدل‌ها را دانلود کرده، بر روی سرورهای خود پیاده‌سازی نموده و بر اساس نیازهای خود تغییراتی در آن ایجاد نمایند.

دسترسی آسان به این مدل‌ها به همراه هزینه‌های پایین‌تر، موجب شده تا دیپ‌سیک به رقیبی جدی برای شرکت‌های آمریکایی تبدیل شود که بخش عمده‌ای از درآمدشان به فروش دسترسی به مدل‌های بسته و اشتراک‌های پولی وابسته است. با افزایش دسترسی به گزینه‌های ارزان‌تر، فشار رقابتی بر غول‌های سیلیکون‌ولی دوچندان شده است.

ممنوعیت اخیر، مرز روشنی را میان بازار آزاد و نهادهای دولتی ترسیم می‌کند. مدل‌های دیپ‌سیک همچنان به‌صورت جهانی در دسترس خواهند بود، اما حداقل در نهادهای غیرنظامی دولت فدرال آمریکا و قراردادهای مربوط به آن، جایگاهی نخواهند داشت.