پیوند دادن افزایش دستمزد کارگران با استیضاح وزیر کار منطقی نیست / نرخ تورم در هزینه‌های زندگی از ۱۰۰ درصد عبور کرده است
فاصله افتادن میان حقوق و هزینه‌های روزمره زندگی و کاهش توان خرید خانواده‌های کارگری، بار دیگر موضوع ضرورت افزایش دستمزدها را به چالش اصلی بحث طبقۀ کارگر و فعالان این حوزه تبدیل کرده است. به نظرات اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، این موضوع قبل از آغاز فرآیند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار نمایندگان قرار داشته است.
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، وزیر کار موظف بود پیش از پایان ماه شهریور تدابیری برای ترمیم دستمزدها بیاندیشد. جلسات شورای عالی کار برای بررسی افزایش حقوق گرچه با جدیت کمتری نسبت به جلسات پایانی سال برگزار شد، اما آخرین جلسه آن در تاریخ ۲۸ شهریور برگزار گردید. قرار بود که پس از این جلسه، وزیر کار اقدام به تصمیم‌گیری نهایی کند، اما گذشت تقریباً یک ماه و با وجود درخواست اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه فوق‌العاده، هیچ اقدام خاصی از سوی وزارت کار صورت نگرفته است.
رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بر لزوم افزایش دستمزدهای کارگران به تناسب نرخ تورم تأکید می‌کند. به گفته وی، پیگیری این مهم، از ماه‌ها پیش در مجلس آغاز شده و نباید آن را به استیضاح وزیر کار مرتبط کرد. او معتقد است ضرورت توجه به افزایش مزد در سال‌های تورمی، باید به‌منظور کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانواده‌های کارگری مد نظر قرار گیرد.
علت عقب‌افتادن حقوق از هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، به‌طور مجدد مساله افزایش دستمزدها را به یکی از مباحث عمدۀ مجلس تبدیل کرده است؛ موضوعی که به تأکید نماینده کمیسیون اجتماعی پیش از استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور پیگیری نمایندگان بوده است. نوروزی بر اجرای الزامات ماده ۴۱ قانون کار و بالا بردن دستمزدها متناسب با تورم تأکید می‌کند و بیان می‌کند که در شرایط کنونی فشاری که هزینه تأمین معیشت، مسکن و کالاهای اساسی بر دوش کارگران می‌گذارد، باید همراه با تدابیر لازم در جهت تقویت قدرت خرید آنان باشد. او همچنین، تأکید می‌کند که اجرای دوبارۀ افزایش دستمزد در سال‌های با تورم بالا، ضرورتی است که باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
مطالبه افزایش مزد در مجلس؛ فراتر از استیضاح وزیر کار
نوروزی به پیگیری‌های پیشین نمایندگان درباره وضعیت دستمزد کارگران اشاره می‌کند و تأکید دارد که موضوع افزایش مزد از ماه‌ها قبل در چندین جلسه، به خصوص در کمیسیون اجتماعی، به بحث گذاشته شده و نمایندگان بر لزوم تجدید نظر در افزایش دستمزدها تأکید کرده‌اند.
او همچنین با انتقاد از تداوم شرایط موجود در میانه بحران تورمی، بر این نکته تأکید دارد که وضعیت معیشتی کنونی کارگران تناسبی با نقش آن‌ها در تولید و توسعه کشور ندارد و باید هر چه سریعتر اقداماتی انجام شود که قدرت خرید آن‌ها را تقویت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این راستا، ارتباط دادن توقف افزایش دستمزدها به استیضاح وزیر کار را نمی‌پذیرد. به‌گفته او، بحث افزایش مزد پیش از آغاز بررسی استیضاح شروع شده و نمی‌توان یک موضوع را که به‌صورت مستقیم با زندگی میلیون‌ها نفر در ارتباط است، به این مسئله تقلیل داد.
نوروزی می‌افزاید: «مسئله استیضاح یک مورد جداگانه است که به تازگی مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از قبل خواستار این بود که بر اساس ماده ۴۱ یا حداقل با توجه به شاخص‌های تورمی، دستمزدها افزایش یابد.»
این تفکیک از این جهت حائز اهمیت است که مساله دستمزد به اختلافات سیاسی یا مدیریتی مرتبط با عملکرد وزارت کار محدود نمی‌شود. حتی در شرایطی که در حال حاضر استیضاح وزیر مطرح است، پرسش اصلی درباره راهکار جبران افت قدرت خرید کارگران کماکان باقی است؛ سؤالی که پاسخ آن به تصمیم‌گیری مناسب درباره تعیین سطح دستمزد و تطبیق آن با تغییرات هزینه‌های زندگی وابسته است.
افزایش دوباره دستمزد؛ مطالبه‌ای برای سال‌های پرتورم
یکی از محورهای کلیدی در اظهارات نوروزی، نیاز به افزایش دستمزدها به‌طور مکرر در طول سال‌های تورمی است. به‌اعتقاد او، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس قبلاً نیز بر لزوم توجه به نرخ تورم بالا در یک سال اخیر و ضروری بودن افزایش دستمزدها حداقل دو بار در سال تأکید کرده‌اند.
از دیدگاه او، تعیین دستمزد در آغاز سال بدون توجه به نوسان‌های بعدی هزینه‌های زندگی، نمی‌تواند به تنهایی ضامن حفظ قدرت خرید کارگران باشد. در شرایطی که قیمت مایحتاج عمومی و هزینه مسکن بالا می‌رود، ارزش واقعی دستمزد مشخص شده در ابتدای سال به سرعت ممکن است کاهش یابد؛ از این رو، نوروزی بر این نکته تأکید دارد که لازم است امکان افزایش مجدد دستمزد در طول سال، به ویژه در دوران‌های تورمی حاد، مورد مداقه قرار بگیرد.
او به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده و می‌گوید باید انتظار داشت که حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم اعلامی افزایش یابد. این ماده به وضوح به اهمیت توجه به نرخ تورم و هزینه‌های تأمین زندگی یک خانواده در تعیین حداقل مزد تأکید دارد؛ دو معیاری که در بررسی وضعیت دستمزد، پایه سنجش تفاوت میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی به شمار می‌روند.
با این حال، تحقق افزایش مجدد دستمزد در طول سال صرفاً به ضرورت آن بستگی ندارد و نیاز به سازوکار اجرایی و دستور کار مشخص دارد. اظهارات نوروزی بر لزوم پیگیری این مطالبه دلالت دارد، اما در این گفت‌وگو جزئیات سازوکار پیشنهادی برای افزایش میان‌سال دستمزد یا زمان اجرای آن ذکر نشده است.
معیشت کارگران؛ از مسکن تا تأمین کالاهای اساسی
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، مشکلات خانواده‌های کارگری را فراتر از کاهش قدرت خرید در بازار کالاها ارزیابی کرده و به دشواری تأمین مسکن و هزینه‌های جاری زندگی نیز اشاره می‌کند.
نوروزی اظهار می‌دارد که کارگران و خانواده‌هایشان در تأمین مایحتاج اساسی با چالش‌های شایان توجهی روبرو هستند و سیاست‌گذاران باید برای کاستن از این فشارها اقداماتی را در نظر بگیرند. او همچنین بر اهمیت تقویت توان خرید کارگران و کشاورزان تأکید می‌کند و بیان می‌کند که عبور از شرایط دشواری اقتصادی نباید به معنای انتقال تمامی هزینه‌ها و فشارها به سفره خانوارها باشد.
او اشاره‌ای به اینکه نرخ تورم در هزینه‌های معیشتی، به گفته خودش، از ۱۰۰ درصد عبور کرده است، بر لزوم افزایش حقوق افرادی که در تولید و توسعه کشور سهم مهمی دارند، تأکید می‌کند.
در این زمینه، مسأله دستمزد تنها به تعیین یک عدد جدید محدود نمی‌شود؛ محور اصلی این است که درآمد به‌دست آمده از کار تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌های یک زندگی درخور را پوشش دهد. از این دیدگاه، تأکید بر افزایش دستمزد متناسب با تورم، در حقیقت تلاشی برای کاهش فاصله میان درآمد واقعی کارگران و هزینه‌های واقعی بازتولید معیشت خانواده است؛ فاصله‌ای که در دوره‌های تورمی شدید حتی پس از افزایش سالانه دستمزد نیز ممکن است گسترده‌تر شود.
حمایت مجلس از افزایش مزد؛ مطالبه‌ای که باید به تصمیم اجرایی برسد
در خاتمه، نوروزی با اشاره به حمایت نمایندگان از افزایش دستمزدها می‌گوید که تا آنجا که اطلاعات در دسترس است، اکثر نمایندگان مجلس پشتیبان افزایش مزد در شرایط تورمی کنونی هستند و مجلس به پیگیری این مورد ادامه می‌دهد.
آنچه در نهایت تصمیم‌گیرنده خواهد بود، نه فقط تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد، بلکه چگونگی تبدیل این موضع به یک تصمیم اجرایی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است؛ موضوعی که با توجه به تأکید نوروزی بر پیگیری‌های قبلی مجلس، همچنان در انتظار حصول نتایج عملی است.
۲۲۳۲۲۹
