علت توقف واگذاری سایپا چه مسائلی را در بر دارد؛ کسانی که از ادامه حاکمیت دولتی نفع می‌برند؟
تعویق در واگذاری سایپا به بهانه زیان انباشته؛ سناریویی تازه برای حفظ وضعیت کنونی
اخیراً شنیده‌ها حاکی از آن‌اند که فرآیند واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا به دلیل نیاز به تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و زیان انباشته این شرکت متوقف خواهد شد. در ابتدا، این تقاضا شاید به عنوان تدبیری برای شفاف‌سازی مالی به نظر برسد، اما با نگاه دقیق‌تر به شرایط مالی و عملیاتی نارنجی‌پوشان جاده مخصوص، می‌توان نتیجه گرفت که تعلیق واگذاری به بهانه تسویه بدهی‌ها در واقع به معنای ممانعت دائمی از خصوصی‌سازی این خودروساز است. واقعیت این است که ساختار کنونی سایپا به گونه‌ای طراحی شده که تا زمانی که مدیریت و مالکیت در دست بخش دولتی یا شبه‌دولتی باقی بماند، چرخه تولید زیان و انباشت بدهی‌ها متوقف نخواهد شد.
گزارش‌های میدانی از زنجیره تأمین و صورت‌های مالی سایپا حاکی از این است که بخش عمده‌ای از بدهی‌های معوق و زیان انباشته کنونی، به سبب نوسانات ارزی یا قیمت‌گذاری‌های دستوری نبوده، بلکه به طور عمدی و با هدف‌گذاری خاصی توسط گروهی از قطعه‌سازان به وجود آمده است. این جریان با سوءاستفاده از نقاط ضعف در نظام نظارتی دولتی، شرایطی را فراهم کرده که شرکت به طور دائم در وضعیت بدهکاری مزمن باقی بماند. به همین دلیل، مشروط کردن خصوصی‌سازی به صفر شدن زیان انباشته در شرایطی که خود ساختار دولتی زائیده این زیان است، یک دور باطل اقتصادی به شمار می‌رود که تنها نتیجه‌اش حفظ منافع گروه‌های ذی‌نفع در وضعیت کنونی خواهد بود.
نقش گلوگاه‌های تعمدی تأمین قطعه در بحران مالی سایپا
تحلیل روند تولید در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بحران کنونی سایپا بیشتر ناشی از زنجیره تأمین و ایجاد گلوگاه‌های مصنوعی است تا خط تولید. گروهی از قطعه‌سازان انحصارگرا با محدود کردن عرضه قطعات کلیدی و ایجاد کمبود در خطوط تولید، عملاً تیراژ خودروهای عبوری مستقیم را کاهش داده و تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها را افزایش داده‌اند. خواب سرمایه ناشی از خودروهای برای فروش نرسیده و بار مالی سنگینی که به سایپا تحمیل شده، نتیجه مستقیم همین گلوگاه‌های تعمدی است که در نهایت خود را در قالب زیان انباشته و بدهی‌های معوق در ترازنامه شرکت نشان می‌دهند.
تا زمانی که مالکیت سایپا از وضعیت کنونی بیرون نیاید و یک سرمایه‌گذار خصوصی واقعی با انگیزه‌های سودآوری و مدیریت هزینه‌ها به کار گمارده نشود، این حلقه معیوب تأمین قطعه به فعالیتش ادامه خواهد داد. خصوصی‌سازی واقعی تنها راه‌حل ممکن است که می‌تواند این انحصار را که معمولاً با عناوینی همچون هم‌افزایی صنعتی پوشش داده می‌شود، از میان برداشته و مانع از تحمیل هزینه‌های غیرواقعی به دومین خودروساز بزرگ کشور شود.
مقایسه وضعیت سایپا و ایران خودرو؛ چرا بحران به جاده مخصوص شرقی منتقل شد؟
یکی از سوالات کلیدی در شرایط فعلی صنعت خودروسازی، علت تفاوت وضعیت عملیاتی میان این دو خودروساز بزرگ کشور است. پس از تغییرات مدیریتی و سهامداری در ایران خودرو، گروه قطعه‌سازان مرتبط تمام تمرکز و ظرفیت خود را بر روی آبی‌پوشان جاده مخصوص گذاشته است. هدف اصلی از این اقدام، ارائه یک کارنامه موفق و نشان دادن کارآمدی مدیریتی در ایران خودرو بوده است؛ کارنامه‌ای که با تحلیل دقیق‌تر، وابستگی شدید آن به تغییر توازن در زنجیره تأمین مشخص می‌شود.
اگر ایران خودرو در ماه‌های اخیر با بحران شدیدی از توقف خطوط تولید مواجه نشده، دلیل اصلی آن سرازیر شدن منابع و قطعات به سمت این شرکت در ازای افزایش سهم این گروه خاص در تأمین قطعات ایران خودرو بوده است. در مقابل، فشار مضاعف و بروز گلوگاه در تأمین قطعات سایپا، ابزار فشار این جریان برای تضعیف رقیب و وابسته کردن کامل بازار به یک قطب خاص محسوب می‌شود. به عبارتی دیگر، رشد ظاهری تیراژ در یک سمت، به قیمت قفل شدن خطوط تولید و افزایش بدهی‌های سایپا در سمت دیگر تمام شده است تا مدیریت مستقر بتواند با تکیه بر آمارهای تولید، موقعیت خود را تثبیت کند.
خطر شکل‌گیری انحصار در قالب هم‌افزایی
استفاده از ظرفیت‌های مشترک در صنعت خودروسازی امری رایج بود، اما آنچه هم‌اکنون در حال وقوع است، تلاش برای بلعیدن زنجیره ارزش هر دو خودروساز توسط یک جریان واحد با عنوان هم‌افزایی می‌باشد. تعویق واگذاری سایپا به وضوح در راستای همین استراتژی شکل می‌گیرد. با جلوگیری از ورود یک خریدار مستقل به سایپا و حفظ این شرکت در بحران مالی و مدیریتی، بستر برای وابستگی کامل آن به همان حلقه تأمین‌کننده فراهم می‌شود. نتیجه نهایی این فرآیند، حذف کامل رقابت در بازار قطعات و خودروهای داخلی و شکل‌گیری یک انحصار مطلق در صنعت خودروسازی کشور خواهد بود که هزینه‌های آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده نهایی و سهامداران کوچک قرار می‌گیرد.
مناسبت خریدار سایپا؛ چرا توان مالی به تنهایی کفایت نمی‌کند؟
در خصوص واگذاری سایپا، یکی از انحرافات متداول در بحث‌های کارشناسی، کاهش شاخص اهلیت به تنها توان مالی خریدار است. هرچند که تزریق نقدینگی و قابلیت تسویه بدهی‌ها شرط لازم برای ورود به این مزایده است، اما به هیچ وجه کافی محسوب نمی‌شود. تجارب خصوصی‌سازی‌های ناموفق در صنایع مختلف کشور نشان می‌دهد که انتقال بنگاه‌های تولیدی پیچیده به گروه‌های مالی فاقد دانش صنعتی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به طور سریع‌تر بنگاه را به سمت ورشکستگی یا تغییر کاربری دارایی‌ها سوق می‌دهد.
اهلیت واقعی خریدار سایپا باید بر اساس رزومه اجرایی، پیشینه صنعتی و شناخت عمیق از اکوسیستم خودروسازی و قطعه‌سازی تعریف شود. خریدار سایپا می‌بایست فرد یا گروهی باشد که به خوبی با ساختار پیچیده این شرکت، گلوگاه‌های فنی خطوط تولید و شبکه تأمین‌کنندگان خرد و کلان آن آشنا باشد. بدون این شناخت، هر سرمایه‌گذار جدیدی که پا به سایپا بگذارد، در همان ماه‌های آغازین در برابر فشارهای ناشی از زنجیره تأمین انحصاری تسلیم شده و ناگزیر به ادامه روند زیان‌ده فعلی خواهد شد.
ضرورت حضور فردی با روابط بین‌المللی در راس سایپا
صنعت خودروسازی به طور ذاتی یک صنعت جهانی و وابسته به تبادل فناوری، تأمین مواد اولیه و همکاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی است. بحران کنونی سایپا تنها از طریق اصلاحات داخلی و مالی قابل حل نیست، بلکه نیازمند نوسازی سبد محصولات و بهبود پلتفرم‌ها نیز هست. لذا اهلیت خریدار باید شامل اعتبار و شناخته‌شدن در سطح بین‌المللی نیز باشد. حضور یک چهره صنعتی با روابط قوی جهانی این امکان را فراهم می‌آورد که سایپا از انزوای فناورانه خارج شود و با استفاده از ظرفیت‌های خارجی، تأمین قطعات پیشرفته و انتقال خطوط تولید جدید را با هزینه‌ای بسیار کمتر از میانجی‌های کنونی به انجام برساند. فقط یک مالک با اعتبار و ارتباطات بین‌المللی می‌تواند دست واسطه‌های تحریم و انحصارگران داخلی را از زنجیره تأمین سایپا کوتاه کرده و این خودروساز را به سطح استانداردهای جهانی برساند.
واگذاری مالکیت در مقابل واگذاری مدیریت؛ کدام مسیر به خصوصی‌سازی واقعی منتهی می‌شود؟
نکته حائز اهمیت دیگری که باید در مباحث مربوط به آینده سایپا خط مشی تصمیم‌گیرندگان را تعیین کند، تمایز دقیق میان واگذاری مدیریت و واگذاری مالکیت است. در سال‌های اخیر، مدل‌های متنوعی از واگذاری مدیریت تحت عنوان سهام تودلی یا ائتلاف‌های سهامداری بدون انتقال واقعی مالکیت و ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو آزمایش شده است. خروجی این مدل که در آن یک گروه با حداقل میزان سهام و بدون پذیرش ریسک مالی، کرسی‌های هیئت‌مدیره را در اختیار می‌گیرد، چیزی جز تضاد منافع نبوده است.
زمانی که مدیریت بدون مالکیت واگذار می‌شود، مدیر موجود انگیزه‌ای برای حفظ ارزش بلندمدت دارایی‌های شرکت ندارد و تمرکز خود را بر روی قراردادهای کوتاه‌مدت خرید قطعه و خدمات معطوف می‌سازد؛ جایی که سود واقعی نه در خودروساز، بلکه در شرکت‌های اقماری تأمین‌کننده ثبت می‌شود. راهکار صحیح و اصولی برای خصوصی‌سازی سایپا، واگذاری کامل و شفاف مالکیت به بخش خصوصی واقعی است، نه تکرار تجربه پرخطر واگذاری مدیریت بدون مالکیت. فقط زمانی که مالکیت سهام با قطعیت منتقل شود، مالک جدید انگیزه خواهد داشت تا برای حفظ سرمایه‌اش به مقابله با فساد، گران‌فروشی قطعات و گلوگاه‌های مصنوعی بپردازد و سایپا را به یک بنگاه اقتصادی سودآور تبدیل کند. متوقف کردن این واگذاری تحت هر عنوانی، تنها به معنای ادامه حیات گروه‌هایی است که بقای اقتصادی خود را در سایه زیان‌دهی و دولت‌ماندن سایپا می‌بینند.
