در وضعیت جنگی، رقابت برای افزایش حقوق و تورم به از دست رفتن قدرت خرید منجر می‌شود

مجیدرضا حریری با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد به‌تنهایی راهکار مؤثری برای کنترل تورم نیست، اظهار داشت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، اگر حقوق‌ها از محل ایجاد نقدینگی تأمین شود، ممکن است در نهایت به تشدید تورم منجر گردد و مجدداً قدرت خرید دستمزدبگیران کاهش یابد. او همچنین پیشنهاد کرد که حمایت‌های معیشتی از حداقل هفت دهک از جامعه به‌جای پرداخت‌های نقدی، باید به تأمین مستقیم کالا‌های ضروری تغییر یابد.

مجیدرضا حریری، اقتصاددان، در مصاحبه‌ای با بورس‌نیوز با تفکیک میان جبران و کنترل تورم بیان کرد: «افزایش حقوق نمی‌تواند مانع افزایش تورم گردد، بلکه تنها بخشی از تورم موجود را جبران می‌کند. یکی از راهکارهای تأمین جبران افزایش تورم برای گروه‌هایی با درآمد ثابت نظیر کارگران، کارمندان، پیشه‌وران و بازنشستگان، افزایش دستمزدهاست. این روش در بسیاری از کشورهای دنیا اتخاذ می‌شود؛ به‌عنوان مثال، ترکیه در دوره‌ای با تورم بالا، به‌طور مکرر دستمزدها را بالا برده است.»

او ادامه داد: «اما اینکه آیا این روش در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید خواهد بود، مسأله جداگانه‌ای است. در شرایط عادی می‌توان درباره چنین سیاست‌هایی بحث کرد، اما در حال حاضر با وضعیت جنگی روبرو هستیم و بخشی از تورم موجود ناشی از سیاست‌های اقتصادی گذشته و بخشی دیگر به دلیل شرایط جنگی است.

تورم صرفاً نتیجه رشد نقدینگی نیست؛ محدودیت ارزی نیز تأثیرگذار است

حریری به تحلیل عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: «ما هنوز به یک درک مشترک درباره ریشه‌های تورم نرسیده‌ایم. برخی بر این باورند که این تورم ناشی از تفاوت بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی است؛ این نظر در مباحث اقتصادی مطرح می‌شود، اما تمامی حقیقت در این مورد خلاصه نمی‌شود.

وی افزود: «در اقتصادی چون ایران که بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی در دست دولت است، محدودیت در دسترسی دولت به ارز نیز می‌تواند اثرات تورمی در پی داشته باشد. زمانی‌که دولت قادر به تأمین ارز کافی نیست و نمی‌تواند آن را در بازار عرضه کند تا هزینه‌های خود را تأمین نماید، همچنان با هزینه‌هایی مواجه هستیم که باید پرداخت شوند.

این اقتصاددان اضافه کرد: «در چنین وضعیتی، فشار برای تأمین هزینه‌های ریالی می‌تواند به خلق نقدینگی منجر گردد؛ از این رو، محدودیت‌های ارزی نیز از جمله عواملی است که باید در تحلیل تورم مورد توجه قرار گیرد.

حریری ضمن تأکید بر لزوم سنجش نحوه تأمین مالی افزایش حقوق، تصریح کرد: «اگر افزایش دستمزد از طریق خلق پول بدون پشتوانه تأمین شود، خود ممکن است منجر به تورم گردد. در این حالت، افزایش حقوق و تورم در یک چرخه قرار می‌گیرند و در نهایت به آسیب به دستمزدبگیران منجر می‌شود.

او خاطرنشان کرد: «در شرایط جنگی، مسابقه‌ای که بین افزایش دستمزد و تورم وجود دارد در نهایت به زیان دستمزد منجر می‌شود؛ چرا که اگر افزایش حقوق با منابع پایدار تأمین نشود، نمی‌تواند به‌طور قطع قدرت خرید مردم را حفظ کند.

اگر جنگ ادامه یابد، صرف کمک نقدی کفایت نمی‌کند

حریری در بخش دیگری از گفت‌و‌گو به اهمیت تغییر روش‌های حمایت از خانوارها اشاره نمود و بیان کرد: «در اقتصاد ایران ما شاهد برخی واکنش‌ها نسبت به شرایط جنگی هستیم، اما هنوز نمی‌توان ادعا کرد که یک برنامه اقتصادی جامع متناسب با وضعیت جنگی شکل گرفته است. اگر چنین رویکردی به‌طور کامل اجرا می‌شد، حمایت از معیشت مردم نباید محدود به پرداخت نقدی و یارانه می‌بود.

وی ادامه داد: «در شرایط کنونی، باید به سمت تأمین مستقیم کالاهای اساسی برای خانواده‌ها حرکت کنیم. به‌جای دادن پول به هر خانوار که دوباره به چرخه عمومی بازار برگردد، می‌توان بخش زیادی از حمایت‌ها را به شکل کالاهای ضروری مانند مرغ و برنج ارائه داد؛ برای مثال، دولت می‌تواند با تأمین این اقلام به‌طور مستقیم از طریق بازار، به خانوارها کمک کند.

این اقتصاددان معتقد است که تأمین مستقیم کالاهای اساسی می‌تواند حمایت معیشتی را به نیازهای واقعی خانوارها نزدیک‌تر کند و از این طریق به دولت این امکان را بدهد که بخشی از منابع حمایتی را به‌جای پرداخت عمومی پول، در مسیر تأمین نیازهای ضروری مردم به کار گیرد.

او به برخی از طرح‌های حمایتی فعلی اشاره کرده و افزود: «در برخی طرح‌ها تلاش شده است که کالاها با قیمت مشخصی در اختیار مردم قرار گیرد، اما به‌نظر من این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست و باید دامنه حمایت‌های غیرنقدی توسعه یابد.

پیشنهاد حریری؛ حمایت غیرنقدی از هفت دهک جامعه

حریری با تأکید بر اهمیت طراحی حمایت از معیشت خانوارها متناسب با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: «به نظر من باید حداقل از هفت دهک جامعه به‌صورت غیرنقدی حمایت کنیم و نیازهای معیشتی آن‌ها باید از طریق تأمین مستقیم کالاهای اساسی برآورده شود.

وی اضافه کرد: «در چنین الگویی، به‌جای آنکه حمایت دولت تنها به پرداخت مبلغی پول محدود شود، بخشی از نیازهای غذایی و اساسی مردم به‌طور مستقیم تأمین می‌گردد. هدف این است که خانوارها برای دسترسی به حداقل‌های مورد نیازشان، کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت قرار بگیرند.

این اقتصاددان در عین حال، پیشنهاد خود را به‌عنوان رویکردی مبتنی بر شرایط فعلی عنوان نمود و بر ضرورت توجه به محدودیت‌های مالی و ارزی دولت در طراحی سیاست‌های حمایتی تاکید کرد.

افزایش حقوق بدون کنترل ریشه‌های تورم، راه‌حل پایداری نیست

مجموع اظهارات حریری بر یک تمایز اساسی تأکید دارد: افزایش حقوق می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند ابزار مؤثری برای کنترل تورم باشد. اگر منابع تأمین افزایش حقوق پایدار نباشد و محدودیت‌های ارزی و فشارهای بودجه‌ای همچنان ادامه یابد، احتمال دارد که افزایش درآمد خانوارها نیز با رشد قیمت‌ها خنثی گردد.

از طرف دیگر، پیشنهاد حمایت غیرنقدی از خانوارها به معنای غفلت از سیاست‌های کنترل تورم نیست؛ بلکه مربوط به راهی برای تأمین مستقیم بخشی از نیازهای ضروری در شرایط فشار اقتصادی است. اجرای چنین سیاستی نیازمند تعیین دقیق گروه‌های هدف، شناسایی نیازهای واقعی خانوارها و توان دولت در تأمین و توزیع مستمر کالاهای اساسی خواهد بود.

در نهایت، نکته اصلی این اقتصاددان آن است که در شرایط جنگی، سیاست‌های مربوط به دستمزد و سیاست‌های حمایتی باید با محدودیت‌های ارزی، روش‌های تأمین کسری بودجه و تبعات رشد نقدینگی هماهنگ باشد؛ چرا که بدون توجه به این عوامل، افزایش درآمدها به‌طور خودکار به معنای حفظ قدرت خرید مردم نخواهد بود.