توهم کنترل تورم در زمان رکود؛ وضعیت نقدینگی همچنان در حاشیه خطر قرار دارد
طبق گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار تازه‌ترین آمارها مبنی بر کاهش نرخ تورم ماهانه به زیر چهار درصد در تابستان و همچنین کاهش رشد نقدینگی ماهانه به ۱.۳ درصد در شهریور، بحث‌ها در مورد علل و پایداری این تغییرات آماری شدت یافته است. در حالی که سیاستگذار پولی این موفقیت را به انضباط اعتباری و کنترل ترازنامه بانک‌ها نسبت می‌دهد، کارشناسان نسبت به تأثیر مهم رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم در روند تقلیل قیمت‌ها هشدار می‌دهند. به همین منظور، خبرنگار مهر با حامد امینی، پژوهشگر در زمینه اقتصاد کلان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفتگو کرده است.
امینی در تحلیل افت تورم ماهانه از ۸.۵ درصدی که در اردیبهشت به ثبت رسیده بود به حدود ۳.۹ درصد در شهریور، خاطرنشان کرد: قبل از هر گونه ارزیابی، لازم است تا به ماهیت جهش‌های اولیه پرداخته شود؛ تعداد قابل‌توجهی از ارقام بالا در بهار به دلیل عوامل خارجی، نوسانات ژئوپلیتیک و عدم قطعیت‌های ارزی بروز کرده بود که انتظارات منفی را به حد اکثر رسانده بودند. زمانی که با تدابیر دیپلماتیک بخشی از این غبار کاهش یابد، تخلیه حباب هیجانی در بازارها یکی از نتایج طبیعی خواهد بود. بنابراین، نباید تمام افت تورم ماهانه تابستان را به حساب موفقیت بنیادین سیاست پولی گذاشت؛ بلکه بخش عظیمی از این کاهش، صرفاً بازگشت به حالت تعادل از نقطه‌اوج هیجانی بوده است.
این کارشناس افزود: کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها با ارزان شدن کالاها تفاوتی جدی دارد. وقتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بر روی ۸۳.۸ درصد ثابت مانده، به این معناست که هزینه سبد معیشت خانوار نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. کاهش ۰.۶ واحد درصدی این شاخص، پس از ۱۵ ماه افزایش مداوم، اگرچه از دیدگاه آماری یک تغییر به حساب می‌آید، اما هیچ‌گونه نشانی از عبور از وضعیت بحرانی تورم در اقتصاد محسوب نمی‌شود.
انجماد تقاضا؛ محرک اصلی کاهش شتاب قیمت
وی با اشاره به رفتار متمایز شاخص‌ها در بخش‌های مختلف سبد مصرفی، عنوان کرد: اگر جزئیات تورم شهریور را بررسی کنیم، نرخ تورم مواردی نظیر ارتباطات با ۱۸.۶ درصد و حمل‌ونقل با ۷.۱ درصد همچنان ارقام نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد، اما نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی به ۱.۷ درصد محدود شده است. این شکاف معنادار پیام واضحی دارد؛ برای کالاهایی که با معیشت روزمره و افراد با درآمد ثابت ارتباط دارد، قابلیت افزایش قیمت به حداقل رسیده و بازار دیگر نمی‌تواند قیمت‌های بالاتر را تحمل کند. بنابراین، موتور محرک کاهش تورم در اقلام مصرفی، نه به خاطر وفور عرضه یا یک انضباط پایدار، بلکه به دلیل افت شدید قدرت خرید و انجماد تقاضاست.
امینی همچنین خاطرنشان ساخت: رشد منفی اقتصادی ۱۰.۱ درصدی در بهار و کاهش قابل توجه مبادلات تجاری، نشانه‌ای از همین محدودیت واقعی در اندازه اقتصاد است. وقتی که اقتصاد کوچک‌تر می‌شود و تقاضای مؤثر کاهش پیدا می‌کند، تقاضای واردات و ارز واسطه‌ای نیز کاهش می‌یابد و این انجماد، به‌طور موقت مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود، اما هزینه آن، عمیق‌تر شدن رکود تولید خواهد بود.
محدودیت‌های اعتباری تولید و خطر کسری بودجه
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کنترل رشد نقدینگی و ثبت نرخ ۱.۳ درصدی در شهریور ماه توضیح داد: مدیریت رشد ترازنامه بانک‌ها یک اقدام مثبت است، اما اگر این سیاست بدون اصلاحات بنیادین و به شیوه‌ای خشنی اجرا شود، نخستین قربانی آن تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی خواهد بود. در حال حاضر، بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود جدی سرمایه در گردش مواجه‌اند. مهار تورم از طریق ایجاد قحطی اعتبار برای بخش مولد، نمی‌تواند راهکاری پایدار باشد و در میان‌مدت با کاهش عرضه کالا، زمینه‌ساز یک دور جدید از تورم خواهد شد.
در پایان، وی با تأکید بر چالش‌های پیش‌رو در اقتصاد در نیمه دوم سال، یادآور شد: تداوم این روند کاهشی به وضعیت مالی دولت بیش از هر عاملی بستگی دارد. نقدینگی، علی‌رغم تنزیل به ۵۴.۳ درصد در مرداد، هنوز در سطح بسیار بالایی قرار دارد. اگر کسری بودجه پنهان دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل شود، دستاوردهای کوتاه‌مدت پولی در تابستان به سرعت بی‌اثر خواهد شد. عبور پایدار از وضعيت تورم مستلزم مهار کسری‌های ساختاری، زدودن نااطمینانی‌های خارجی و همگامی انضباط پولی با رونق بخش واقعی اقتصاد است.
