واردات ۶ ماه زمان می‌برد؛ چگونه قیمتها می‌توانند برای همین مدت ثابت بمانند؟ / چالش نهفته در طرح «تورم صفر» زاکانی
طرح برنامه «تورم صفر» که توسط شهرداری تهران در نظر گرفته شده، با ادعای تثبیت قیمت کالاهای اساسی به مدت شش ماه و عرضه محصولات پرمصرف با قیمتی کمتر از بازار، به یکی از موضوعات جنجالی در عرصه معیشت و سیاست اقتصادی تبدیل گشته است. این طرح علاوه بر استقبال عمومی از هر گونه اقدام جهت کاهش فشارهای مالی زندگی، سوالاتی را درباره چگونگی تأمین مالی، استمرار عرضه و اثرات آن بر بازار و شبکه توزیع کالاها به وجود آورده است.
در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تأمین کالا، توان خرید خانوارها را محدود کرده، این سوال مطرح است که آیا ذخیره‌سازی و عرضه محدود کالاها با قیمت ثابت می‌تواند به کاهش پایدار هزینه‌های زندگی منتهی شود یا تنها تأثیرات آن به صورت موقتی بر برخی اقلام مشاهده خواهد شد؟ همچنین، تفاوت قیمت میان کالاهایی که در مراکز شهرداری عرضه می‌شود و بازار آزاد، نگرانی‌هایی نسبت به احتمال شکل‌گیری تقاضای غیرمصرفی، خرید با هدف فروش مجدد و آسیب رساندن به خرده‌فروشان ایجاد کرده است.
در این راستا، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین درباره طرح «تورم صفر» شهرداری تهران و برنامه‌های عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر توضیح داد که شهرداری دو طرح را به اجرا درآورده است. در طرح اول، به نظر می‌رسد منابعی برای تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص یافته تا بتوان قیمتها را برای شش ماه تثبیت نمود. البته من از جزئیات این طرح به‌طور کامل آگاه نیستم و تنها اطلاعاتی که دارم، شنیده‌هایم است.
او سپس درباره طرح دوم شهرداری توضیح داد که غرفه‌هایی در نقاط مختلف به بنکداران مواد غذایی اختصاص می‌یابد تا آنها بتوانند کالاهای خود را در این مکان‌ها عرضه کرده و از طریق فروش مستقیم به مصرف‌کنندگان، قیمتها را پایین‌تر از نرخ بازار نگه دارند. این طرح می‌تواند به کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت بازار منجر شود و از این لحاظ به نفع مصرف‌کنندگان نهایی خواهد بود.
چگونه طرح تورم صفر بازار را مختل خواهد کرد؟
کنگری در پاسخ به این سوال که آیا عرضه کالاهای اساسی با قیمتی کمتر ممکن است باعث افزایش قیمت سایر کالاها شود، گفت: نکته اصلی این است که اگر کالاها در مراکز شهرداری ارزان‌تر از کف بازار عرضه گردند، با توجه به نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های واردات، تقاضا برای خرید از این مراکز افزایش خواهد یافت. در این وضعیت، ممکن است محاسبات اولیه طرح با چالش مواجه شوند.
او با تأکید بر لزوم تثبیت قیمتها برای شش ماه افزود: لازم است مشخص شود که آیا در محاسبات شهرداری، حجم تقاضای احتمالی در نظر گرفته شده یا خیر. اگر کالاها با نرخ ارز پایین‌تر تأمین و ذخیره شده باشد، امکان عرضه آنها با قیمت قدیمی وجود خواهد داشت؛ اما سوال این است که در صورت افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه تأمین دوباره، آیا مدیریت عرضه با همان قیمت امکان‌پذیر خواهد بود؟
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: اگر شهرداری کالا را از قبل خریداری کرده باشد، می‌تواند آن را متناسب با هزینه خرید قبلی با قیمت فاقد افزایش عرضه نماید. با این حال، موفقیت این طرح به درستی مدیریت میزان ذخایر، حجم تقاضا و نحوه توزیع کالا بستگی دارد.
هشدار درباره خرید کالا با نیت فروش مجدد
کنگری درباره تأثیر عرضه کالاهای ارزان‌تر در فروشگاه‌های شهرداری بر روی فعالیت بنکداران و خرده‌فروشان گفت: این تفاوت قیمت می‌تواند برای همه فعالان اقتصادی چالش ایجاد کند. زمانی که هزینه تمام‌شده کالا برای بنکدار بالاتر از قیمت فروش در مراکز شهرداری باشد، احتمال دارد بعضی افراد به نام مشتری از این مراکز خرید کنند و سپس کالا را با قیمت روز به فروش برسانند.
او اظهار داشت: باید مدیریت دقیقی بر نحوه عرضه کالاها انجام گیرد تا محصولات مستقیماً به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد و امکان خریدهای مکرر، ذخیره‌سازی به قصد کسب سود و فروش مجدد کالا با قیمت بالاتر ایجاد نشود. اختلاف قیمت میان مراکز عرضه شهرداری و بازار می‌تواند این نوع فعالیت‌ها را تسهیل کند.
کنگری درباره نوسانات نرخ ارز گفت: حدود ۲۰ روز پیش، نرخ ارز در حدود ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان بود، اما در زمان مصاحبه به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. چنین تغییراتی می‌تواند به هزینه واردات و قیمت تمام‌شده کالاهای جدید تأثیر بگذارد.
او تأکید کرد اگر شهرداری کالاها را پیش‌تر و با نرخ ارز پایین‌تر تهیه کرده باشد، می‌تواند در راستای پیش‌افزایش قیمت‌های بازار کالاهای موجود را با قیمت قبلی عرضه کند. این اقدام می‌تواند بر روند قیمتها مؤثر باشد، با این حال، بدون آگاهی دقیق از زمان خرید، نرخ ارز مبنای تأمین و حجم ذخایر شهرداری امکان قضاوتی در این زمینه وجود ندارد.
پیشنهاد بنکداران برای عرضه کالا با حاشیه سود سه درصدی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با ابراز حمایت این اتحادیه از طرح شهرداری تهران گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ما از این اقدام حمایت کرده و آمادگی داریم برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر همکاری نماییم.
او توضیح داد: پیشنهاد ما این است که غرفه‌هایی که شهرداری برای ارائه محصولات غذایی و کالاهای اساسی در نظر گرفته، به‌صورت رایگان در اختیار واحدهای صنفی قرار بگیرد. در این حالت، بنکداران قادر خواهند بود با حذف هزینه محلی، کالاها را بر اساس قیمت تمام‌شده و با احتساب حاشیه سود سه درصدی به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند.
کنگری همچنین نسبت به عواقب این سیاست برای خرده‌فروشان هشدار داد و گفت: اگر بنکداران در این مراکز کالا را با حاشیه سود سه درصدی ارائه نمایند، خرده‌فروشی‌هایی که در محله‌ها و کوچه‌ها فعالیت می‌کنند ممکن است آسیب ببینند. باید اقدامات لازم برای عدم آسیب به این واحدهای صنفی در نظر گرفته شود.
او تأکید کرد: عرضه مستقیم کالا با قیمت مناسب می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد، اما باید پیامدهای آن بر سایر حلقه‌های زنجیره توزیع نیز مدنظر قرار گیرد تا خرده‌فروشان دچار مشکلات جدی نشوند.
آیا قیمتها پس از شش ماه دوباره بالا خواهد رفت؟
کنگری در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قیمتها پس از پایان شش‌ماهه طرح تورم صفر افزایش یابد گفت: بازار تحت تأثیر عرضه و تقاضا می‌باشد. اگر کالا به اندازه کافی در بازار در دسترس باشد و رقابت میان عرضه‌کنندگان برقرار باشد، قیمتها به طور طبیعی می‌تواند ثبات یابند.
او ادامه داد: افزایش قیمتها در بازار کالاهای اساسی به‌طور عمده ناشی از دو عامل است: نوسانات نرخ ارز و کمبود کالا. در صورتی که این دو عامل به خوبی مدیریت شود، شرایط برای ثبات قیمتها فراهم خواهد شد، اما در عین حال، اگر نرخ ارز به شکل مداوم تغییر کند، تثبیت قیمتها در بلندمدت به مراتب دشوارتر خواهد بود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به وضعیت بازار در هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت: تا حدود ۲۰ روز پیش، به دلیل وفور کالا و رقابت میان عرضه‌کنندگان، در برخی محصولات غذایی از جمله حبوبات و برنج کاهش قیمت قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شد. در بعضی مواقع، کالاها حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده فروخته می‌شدند؛ زیرا حجم عرضه بالا بود و فروشندگان برای رقابت با یکدیگر قیمتها را کاهش داده بودند.
او اضافه کرد: نظربه نوسانات نرخ ارز، قیمت بعضی کالاها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما به دلیل وجود کالاهایی که قبلاً با نرخ ارز پایین‌تر وارد شده‌اند، افزایش هزینه تأمین به‌طور کامل در قیمت‌های بازار اثر نکرده است.
کنگری توضیح داد: اگر تمامی کالاهای موجود با نرخ ارز فعلی تأمین شده بودند، فشار بیشتری برای افزایش قیمتها وجود داشت. با این حال، وفور کالا و موجودی انبارها فعلاً مانع انتقال کامل افزایش هزینه واردات به مصرف‌کننده شده است.
محدودیت‌های وارداتی و تأثیر آن بر بازار کالاهای اساسی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سوال که محدودیت‌های دریایی، هوایی و ریلی و احتمال محدودیت در مسیرهای زمینی چه تأثیری بر واردات کالاهای اساسی دارد، گفت: در حال حاضر، کالاهایی در انبارها موجود است که می‌تواند به تأمین بازار کمک کند. محدودیت‌های دریایی بر واردکنندگان اثر گذاشته و انتقال کالا از مسیرهای جایگزین نیز نیازمند زمان بیشتری است.
او افزود: مسیرهای انتقال کالا که در شرایط عادی حدود ۴۵ روز تا دو ماه زمان می‌برد، اکنون ممکن است چهار تا شش ماه به طول بینجامد؛ با این حال، کالاها هنوز به کشور وارد می‌شود.
کنگری در پایان تأکید کرد که به رغم مشکلات موجود، راه‌های متفاوتی برای انتقال کالا به کشور وجود دارد و محدودیت‌های مسیرهای وارداتی ممکن است زمان تأخیر کالاها را افزایش دهد، اما به طور قطع وجود مسیرهای جایگزین امکان ادامه ورود کالاها به کشور را فراهم می‌آورد. همچنین، طولانی شدن زمان انتقال و شرایط واردات در ماه‌های آینده می‌تواند بر روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی تأثیر بگذارد.
۲۲۳۲۴
