از دلار ۵۸ هزار تومانی تا ۲۷۰ هزار تومان؛ سوال راغفر از دولت: چرا رونق اقتصادی به افزایش هزینه‌های زندگی مردم پیوند خورده است؟
نوسانات در ارزش پول ملی، شدت گرفتن هزینه‌های زندگی و استمرار فشار اقتصادی در میان شرایط جنگی و تحریم‌های خارجی، بار دیگر منجر به مطرح شدن مباحثی درباره مسئولیت‌های سیاست‌گذاران داخلی و شیوه‌های مقابله با بحران شده است. در این راستا، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که از بین بردن تمامی مشکلات به تحریم‌ها و فشارهای خارجی نادرست است و تصمیمات اقتصادی دولت نیز دارای تأثیر اساسی در بدتر شدن یا آرام شدن بحران می‌باشد.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین، پیش‌بینی جبهه اقتصادی کشور در اثر فشارهای آمریکا را نادرست می‌داند و عملکرد مسئولان اقتصادی را عاملی مهم‌تر در تضعیف اقتصاد کشور می‌شمارد. او همچنین به عواقب ناشی از افزایش نرخ ارز، تخصیص ۲ میلیارد دلار برای فروش ارز به بازاریان و سیاست‌های دستوری برای افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهد و بر این باور است که دولت می‌تواند با تغییر رویکرد اقتصادی و پیاده‌سازی تدابیری همچون سهمیه‌بندی کالاهای ضروری، فشار معیشتی را بر روی خانواده‌ها کاهش دهد.
راغفر: تضعیف اقتصاد بیشتر به تصمیمات داخلی برمی‌گردد تا فشار خارجی
راغفر، پیش‌بینی وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در مورد فروپاشی اقتصاد ایران در مدت دو هفته را غیرواقعی ارزیابی می‌کند و معتقد است که فشارهای خارجی، حتی اگر شدید باشد، به تنهایی نمی‌تواند موجب فروپاشی یک نظام اقتصادی شود.
او با اشاره به اینکه حتی در شرایطی که فشار شدید وجود داشته باشد، اقتصادها می‌توانند بخشی از پتانسیل‌های خود را حفظ کنند، تصریح می‌کند که آنچه بیشتر از تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران آسیب می‌زند، تصمیمات و عملکرد مسئولان داخلی است. راغفر بر این نکته تأکید دارد که در صورت وقوع فروپاشی اقتصادی در ایران، نمی‌توان تنها مسئولیت آن را به عهده دشمنان خارجی گذاشت و لازم است سیاست‌های داخلی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
این اقتصاددان با اشاره به رشد ناگهانی نرخ ارز، مسئولیت این تغییر را به دوش دولت و رهبران سه قوه می‌اندازد و از آن‌ها می‌خواهد تا در برابر تصمیماتی که به نظر او، نگرانی‌های اقتصادی را تشدید می‌کنند، پاسخگو باشند.
راغفر همچنین ادعا می‌کند که شرایطی درون کشور به پیشرفت آمریکا یاری می‌دهد و در این حوزه نسبت به نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی اظهار نگرانی می‌کند. او برخی از تصمیمات اخیر را مشکوک می‌داند و بر این باور است که باید نسبت به تبعات امنیتی و اقتصادی آن‌ها هشیار بود.
کاهش ارزش پول ملی و نگرانی از پیامدهای اجتماعی
راغفر، نزول ارزش پول ملی را به عنوان یکی از علائم اصلی بحران اقتصادی تلقی می‌کند و معتقد است که تداوم این روند می‌تواند تأثیرهایی فراتر از بخش اقتصادی به دنبال داشته باشد.
او بیان می‌کند که ارزش پول ملی در دوره دو ساله دولت کنونی از حدود ۵۸ هزار تومان به نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان در برابر دلار رسید؛ افزایشی که به باور این اقتصاددان، عمدتاً متاثر از سیاست‌گذاری‌های داخلی بوده است.
او به قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هشدار می‌دهد که تداوم کاهش قدرت پول ملی می‌تواند نارضایتی اجتماعی را فزونی بخشد و به بی‌ثباتی بیشتری منجر شود. راغفر بر اهمیت این مؤلفه تأکید کرده و از مسئولان می‌خواهد تا تصمیمات اقتصادی را با توجه به تبعات معیشتی و اجتماعی آن‌ها بسنجند.
سهمیه‌بندی کالاهای اساسی؛ راهکار پیشنهادی راغفر برای کنترل تورم
این اقتصاددان در بخشی دیگر از گفتگو، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از تدابیر کاربردی برای گذر از بحران کنونی مورد پیشنهاد قرار می‌دهد. به اعتقاد او، در زمانی که فقر گسترش یافته و فشار تورمی بر خانوارها رو به افزایش است، مدیریت توزیع کالاهای ضروری می‌تواند به مهار تورم معیشتی و کاهش نارضایتی‌ها یاری رساند.
راغفر خاطرنشان می‌کند که تجارب کشورها نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی می‌توان از این نوع سیاست‌ها بهره گرفت؛ اما به باور او، رویکرد موجود در تیم اقتصادی دولت به دور از این پیشنهادها است و همواره بر ساختارهای بازار تأکید می‌کند.
او همچنین از حامیان افزایش قیمت‌ها انتقاد کرده و گفت که برخی گروه‌ها از تصمیمات اقتصادی و تورم‌زا منتفع می‌شوند و در نهایت، سیاست‌هایی را تأیید می‌کنند که بار آن بر دوش عموم مردم است.
ابهام در خصوص فروش ۲ میلیارد دلار ارز
راغفر تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز برای فروش به مردم را نیز اقدامی مشکوک می‌شمارد. او با یادآوری اظهارات پیشین برخی مسئولان در خصوص کمبود ارز و مشکل تأمین منابع ارزی، می‌پرسد چرا در شرایط کنونی چنین تصمیمی برای عرضه این مقدار ارز اتخاذ شده است.
او این وضعیت را با تجربه افزایش قیمت بنزین قیاس می‌کند؛ زمانیکه به گفته او، در ابتدا بحث از کمبود و محدودیت عرضه مطرح شد اما پس از افزایش قیمت، وضعیت عرضه تغییر و صف‌های پمپ بنزین کاهش یافت.
راغفر بر این عقیده است که چنین وقایعی نیازمند دقت نظر بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی و تبعات اجتماعی آن‌ها است. او درخواست دارد که نهادهای مسئول به عواملی توجه کنند که می‌تواند منجر به اعتراضات و نارضایتی عمومی گردد.
راغفر: کشور می‌تواند بدون افزایش قیمت‌ها اداره شود
این اقتصاددان در انتها با تأکید بر این نکته که مشکلات اقتصادی ایران صرفاً نتیجه محدودیت‌های خارجی نیست، از رئیس‌جمهور تقاضا می‌کند تا در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها بیشتر اقدام کند و به نظرات مشاوران خارج از تیم اقتصادی دولت نیز اهمیت بدهد.
راغفر باور دارد که راهکارهایی برای خروج از بحران وجود دارد و ادعای اینکه دولت برای مدیریت کشور چاره‌ای جز افزایش هزینه‌ها ندارد، پذیرفتنی نیست. به عقیده او، می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید بدون اینکه فشاری اضافی بر روی مردم تحمیل شود و با استفاده از اصلاحات اقتصادی و مدیریت منابع.
او تأکید می‌کند که حتی با وجود جنگ، محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌های فعلی هم امکان اداره کشور وجود دارد؛ مشروط بر آنکه دولت در سیاست‌های خود بازنگری کرده و بجای تکیه یگانه بر توصیه‌های تیم اقتصادی، دیگر راهکارهای ممکن را نیز به طور جدی در نظر بگیرد.
۲۲۳۲۲۹
