قیمت‌گذاری تحمیلی؛ بار مالی سنگین شورای رقابت بر دوش خودروسازان و سهامداران

بورس‌نیوز:

پس از جهش‌های چشمگیر نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، قیمت خودرو به‌طور مستقیم به افزایش هزینه‌ها پاسخ نشان داد، بنابراین شورای رقابت به موجب ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها شد. از آن زمان، درگیری میان خودروسازان و شورای رقابت به‌طور مداوم ادامه یافته است. بعد از یک دوره آرامش، با شروع بحران‌های ارزی دیگر در سال ۱۳۹۷، دور تازه‌ای از قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت آغاز شد، که سرکوب قیمت‌ها تبعات زیان‌آوری را به همراه داشت؛ یکی از تأثیرات آن افزایش زیان انباشته و تضییع حقوق سهامداران بود.

زیان انباشته خودروسازان تنها یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ بلکه این زیان به‌طور مستقیم ساختار مالی و حقوق سهامداران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی‌های مالی نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۴، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به بیش از ۳۰۵ همت خواهد رسید. افزایش بیش از ۲۵۰ درصد در زیان انباشته این خودروسازان در طول ۸ سال گذشته را باید به عنوان زیانی در نظر گرفت که در نهایت بر دوش سهامدار قرار می‌گیرد و به‌صورت مستقیم به حقوق آنها آسیب می‌زند.

چون حقوق صاحبان سهام معادل سرمایه+ اندوخته‌ها+ سود (زیان) انباشته+ دیگر اقلام حقوق صاحبان سهام است، افزایش زیان انباشته به معنای کاهش حقوق سهامداران است.

به‌عنوان مثال، اگر سرمایه ثبت‌شده یک شرکت بورسی ۱۰۰ همت باشد و اندوخته و سایر موارد ۲۰ همت، با رسیدن زیان انباشته به ۸۰ همت، حقوق سهامداران به ۴۰ همت خواهد رسید. اگر زیان انباشته به ۱۲۰ همت برسد، حقوق سهامداران به صفر و در حالت ۱۵۰ همتی شدن زیان انباشته، حقوق سهامداران منفی ۳۰ همت خواهد شد. در چنین شرایطی، زیان خالص شرکت از مجموع سرمایه و دیگر حقوق صاحبان سهام فراتر رفته و ارزش دفتری خالص سهامداران منفی می‌شود.

فرسایش سرمایه سهامداران

زمانی که زیان انباشته افزایش یابد، حقوق صاحبان سهام تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد و بنابراین بخش مهمی از سرمایه اقتصادی سهامداران به‌طور واقعی در زیان شرکت از بین می‌رود.

افزایش ریسک ماده ۱۴۱

اگر زیان انباشته از نصف سرمایه ثبت‌شده فراتر برود، شرکت با الزامات ماده ۱۴۱ قانون تجارت مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند سهامداران را به ریسک‌هایی نظیر تجدید ساختار سرمایه، افزایش سرمایه یا تصمیمات مجمع درباره آینده شرکت دچار کند.

کاهش ظرفیت تقسیم سود

شرکتی که با زیان انباشته سنگین مواجه است، عملاً ظرفیت محدودی برای تقسیم سود خواهد داشت. حتی اگر در یک دوره خاص سود شناسایی کند، بخشی از آن ممکن است صرف جبران زیان‌های گذشته شود.

نیاز به افزایش سرمایه

تداوم وقوع زیان ممکن است شرکت را به سمت ضرورت افزایش سرمایه به‌منظور اصلاح ساختار مالی سوق دهد. در این شرایط، اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، سهامداران ممکن است برای حفظ درصد مالکیت خود ناچار به تزریق منابع جدید شوند.

افزایش بدهی و هزینه مالی

زیان عملیاتی و کمبود نقدینگی می‌تواند وابستگی شرکت به تسهیلات و بدهی را تقویت کند. دبیر انجمن قطعه‌سازان در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که مجموع بدهی خودروسازان به ۶۲۰ همت رسیده است.

انتقال هزینه ناکارآمدی به سهامدار

چنانچه شرکت به‌مدت چندین سال زیان‌ده باشد، سهامداران نه تنها از سود سهام محروم خواهند شد، بلکه با افت کیفیت دارایی و افزایش ریسک مالی نیز روبرو خواهند گشت.

رضا رضایی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، اخیراً با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان به حدود ۶ ماه رسیده است، مطرح کرد که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رقم

شاخص

بیش از ۲۲۸ همت

زیان انباشته خودروسازان تا پایان ۱۴۰۳

بیش از ۲۵۵ همت

زیان انباشته خودروسازان در نیمه اول ۱۴۰۴،

۱۱.۸ درصد

رشد زیان انباشته خودروسازان در ۶ ماهه ۱۴۰۴

زیان انباشته خودروسازان صرفاً یک عدد حسابداری نیست؛ افزایش مداوم آن به معنای تضعیف حقوق صاحبان سهام، کاهش ظرفیت سودآوری، افزایش نیاز به اصلاح ساختار سرمایه و بالا رفتن ریسک مالی شرکت است. بر پایه صورت‌های مالی تلفیقی، زیان انباشته خودروسازان در حال حاضر به بیش از ۳.۵ همت رسیده است؛ این رقم نسبت به حدود ۲۵۰ همت در دو سال قبل، ۲۲ درصد بیشتر بوده و به این میزان، حقوق سهامداران در این دو سال تضعیف شده است.