انتقاد کیهان از عدم انتشار نام بانک‌های مختل‌کننده ارزی / آیا بانک مرکزی در این تخلفات منافعی دارد که نام‌ها را افشا نمی‌کند؟
به نقل از کیهان، خبرگزاری خبرآنلاین گزارش می‌دهد که در شرایطی که بازار ارز به شدت در نوسان است، انواع روش‌های دلالی با حداقل نظارت در دسترس قرار گرفته‌اند؛ تبلیغات گسترده برای خرید ارز، گرفتن تتر به صورت اقساطی(!) با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ واقعی بازار، طلا و سایر دارایی‌های مرتبط با ارز، به بحران نوسانات ارزی دامن زده است. در این میان، همکاری بانک‌ها با دلالان ارزی از عجیب‌ترین و قابل تأمل‌ترین جنبه‌های این وضعیت به شمار می‌آید.
خوشبختانه بانک مرکزی بر اساس اختیارات جدیدی که در قانون بانک مرکزی به آن داده شده، اقدام به برخورد با برخی از این تخلفات کرده است، اما به نظر می‌رسد که تضاد منافع در این حوزه همچنان از مانع‌های اصلی برای اجرای مؤثر اقدامات لازم است.
در اطلاعیه‌ای، بانک مرکزی اعلام کرده است که «چندین بانک که به الزامات و مقررات مربوط به معاملات بانکی مشتریان پایبند نبوده و زیرساخت‌هایی که آن‌ها فراهم کرده‌اند مورد سو استفاده افراد متخلف در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته، مشمول جریمه‌های نقدی شده و احکام انضباطی مربوطه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنان صادر گردیده است.»
اگرچه رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات بانکی در زمینه ارز قابل تحسین است، اما نکته شگفت‌انگیز و سوال‌برانگیز در اطلاعیه بانک مرکزی، عدم شفافیت در اظهارات آن است. در این اطلاعیه به طور مشخص اشاره‌ای به نام بانک‌ها و مدیران متخلف نشده است. همچنین، جزئیاتی درباره نوع اقدامات انضباطی و اینکه آیا این اقدامات مؤثر بوده‌اند یا خیر، نیز ارائه نشده است. این مورد همچنین نامشخص است که برخورد با مدیران عامل، مدیران ارزی و دیگر افراد دخیل در این موارد تخلف به چه صورت بوده است؟
این عدم شفافیت علاوه بر اینکه بانک‌های سالم را در موقعیت اتهام قرار می‌دهد، سبب می‌شود اثر بازدارندگی قوانین تحت‌الشعاع قرار گیرد؛ چرا که متخلفان از عدم افشای مشخصات خود مطمئن می‌شوند و نگرانی برای پرداخت جریمه‌های مالی ندارند.
از سوی دیگر، این شیوه اطلاع‌رسانی سوالاتی را درباره منافع برخی افراد در بانک مرکزی در این زمینه به وجود می‌آورد و این گمانه را تقویت می‌کند که آن‌ها نمی‌خواهند نام متخلفان افشا شود. به وضوح به نظر می‌رسد برخی نمی‌خواهند مردم از جزئیات این تخلفات آگاه شوند و این قبیل اقدامات ضروری نهاد ناظر که باید برجسته شوند، با پنهان‌کاری‌های مشکوک۱ نقض می‌شوند.
17302
