دلایل عدم تاثیر جنگ و تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه چیست؟/حق‌شناس: سیاست‌های مالی، عامل کلیدی تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌آید/لزوم استقلال بانک مرکزی
محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهوری به تازگی به معضل تورم در ایران اشاره نمود. او این نکته را بیان کرد که در شرایط جنگی، اصلاحات اقتصادی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بر این موضوع تأکید داشت که تقریباً دو سوم چالش‌های تورمی کشور به دلیل عدم توازن در نظام بانکی ناشی می‌شود. قائم پناه در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از ناترازی بودجه دولت صحبت کرد و افزود: مجبور به چاپ پول می‌شویم و این امر به گونه‌ای خود به ایجاد تورم منجر می‌شود. بنابراین تا این دو مسأله حل نشود، روند صعودی تورم ادامه خواهد داشت. افزون بر این، جنگ نیز بر مشکلات افزوده است. در هیچ نقطه‌ای از جهان نمی‌توان انتظار داشت که در زمان جنگ، هیچ نوعی از تورم وجود نداشته باشد؛ بنابراین هر چند از نظر منطقی درست نیست، اما در واقعیت اجتناب‌ناپذیر است.
نقش سیاست مالی در ایجاد تورم در اقتصاد ایران
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین بیان کرد: در اقتصاد ایران، سیاست مالی مؤلفه‌ای کلیدی برای تعیین سیاست‌های پولی است، نه برعکس. بر این اساس، سیاست مالی باید به عنوان عامل اصلی در بروز تورم و افزایش قیمت‌ها شناخته شود.
او ادامه داد: سیاست مالی به بودجه‌هایی اشاره دارد که دولت تنظیم می‌کند و با بررسی مجلس به قانون بودجه تبدیل می‌شود. بنابراین، اگر بانک مرکزی در کشور ما از استقلال واقعی برخوردار بود و تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار نمی‌گرفت، هم‌اکنون شاهد این سطح از تورم نارضایت‌بخش نبودیم.
مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و روسیه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت روسیه اظهار داشت: اگر بخواهیم اقتصاد ایران را از نظر پیامدهای داخلی و خارجی با روسیه مقایسه کنیم، یک نکته کاملاً مشهود است؛ روسیه نیز با تحریم و جنگ مواجه است، اما چرا اقتصاد این کشور با چنین سطح آزاردهنده‌ای از تورم مواجه نشده است؟
حق‌شناس با ادامه این بحث گفت: دلیل این موضوع وجود یک بانک مرکزی مستقل است که با راهنمایی بانک‌های خصوصی توانسته به کنترل نرخ تورم بپردازد. در ایران، هم بانک‌های دولتی و هم بخش خصوصی با اضافه‌برداشت مواجه‌اند و این وضعیت به منبعی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. بانک مرکزی نیز به دلایلی قادر به مقابله مؤثر با این مشکلات نیست.
او تصریح کرد: در نتیجه، تورم و نقدینگی که به نوعی علت و معلول یکدیگرند، هر دو ناشی از یک سیاست دیگر هستند. برای مدیریت تورم در اقتصاد ایران، سه اقدام کلیدی باید به مرحله اجرا برسد؛ اول، دولت‌ها باید سیاست‌های مالی خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دهند، دوم، بانک مرکزی باید به طور حقیقی مستقل باشد و سوم، دولت باید به تقویت بخش عرضه اقتصاد توجه کند.
ایجاد تولید، شرط کنترل تورم
حق‌شناس بیان کرد: تقویت بخش عرضه اقتصاد ممکن نیست مگر اینکه بستر مناسبی برای کسب‌وکار فراهم شود و صادرات و واردات به وضعیت طبیعی خود بازگردد.
او افزود: در وضعیت کنونی اقتصادی که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرچقدر نقدینگی افزایش یابد، اگر این نقدینگی برخاسته از تولید کالا و خدمات نباشد، در نهایت نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی برای تشریح این موضوع به یک مثال اشاره کرد و گفت: این وضعیت شبیه به این است که به یک فرد تشنه، به جای آب تازه، آب شور داده شود. شناگران ممکن است در لحظه به‌طور ناخواسته آب شور مصرف کنند، اما چون این آب کافی و شیرین نیست، پس از شنا همچنان به آب نیاز خواهند داشت.
او ادامه داد: در اقتصادی که با تورم مواجه است، افزایش نقدینگی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر شدت آن دامن می‌زند.
هزینه‌های دولت، غیرقابل حذف نیستند
حق‌شناس با اشاره به هزینه‌های دولت گفت: برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیرند؛ برای مثال، نمی‌توان به سادگی حقوق کارکنان دولت و نهادهای اجرایی را حذف کرد. اما برخی دیگر از هزینه‌ها را می‌توان تاخیر انداخت.
او افزود: باید در نظر داشت که هر ریالی که از درآمدهای دولت صرف می‌شود، به‌طور مضاعف بر نرخ نقدینگی و تورم تأثیرگذار خواهد بود.
استاندار گیلان ادامه داد: گاهی افراد و شرکت‌ها بر این باورند که دریافت پول بیشتر به نفع آنهاست. این فرض تنها در شرایطی صحت دارد که تورم تک‌رقمی باشد. اما وقتی که پول دریافتی منجر به افزایش تورم شود، ممکن است در کوتاه‌مدت نتایج مثبت داشته باشد، اما در بلندمدت، اثر منفی آن به وضوح نمایان خواهد شد.
بودجه‌ای که منجر به تشدید ناترازی می‌شود
حق‌شناس در ادامه همان مثال «آب شور» را تکرار کرد و گفت: آب شور نه تنها تشنگی را رفع نمی‌کند، بلکه آن را بیشتر می‌کند. نهادهایی که به دنبال تأمین بودجه هستند نیز اگر این بودجه را از محل ایجاد تورم تأمین کنند، در میان‌مدت با ناترازی بیشتری روبه‌رو خواهند شد و به بودجه بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد.
او تأکید کرد: بنابراین ارائه منابعی که بستری برای تولید کالا و خدمات ندارند، نمی‌تواند راهگشای مشکلات اقتصادی باشد و در نهایت، همچنان به جای رفع مسائل، بر ناترازی و نیازها می‌افزاید.
۲۲۳۲۲۹
