غربالگری تسهیلات؛ خاتمه کمک‌های بانکی به صنایع غیرمؤثر و رانت‌خوار

طبق گزارش خبرنگار مهر، یکی از روش‌های اصلاح نظام تأمین مالی، جلوگیری از اعطای تسهیلات جدید به کسب‌وکارهایی است که به‌طور مزمن زیان‌ده بوده و ادامه فعالیت آن‌ها تنها به تأمین مالی اجباری، تمدید بدهی‌ها یا ارتباطات غیرشفاف با بانک‌ها وابسته شده است. تداوم این وضعیت، منابع محدود بانکی را به‌ جای هدایت به سمت فعالیت‌های تولیدی، در بنگاه‌هایی قفل می‌کند که از امکانات لازم برای تولید درآمد، تسویه بدهی و حفظ اشتغال پایدار برخوردار نیستند.

در این شرایط، بانک عملاً به جای ایفای نقش میانجی مالی، به منبع دائمی زیان بنگاه تبدیل می‌شود. خروجی این روند، افزایش مطالبات معوق، انباشت بدهی، افت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و در نهایت بار مالی ناکارآمدی بر دوش سپرده‌گذاران و اقتصاد عمومی است.

با این وجود، اجرای سیاست عدم اعطای تسهیلات به صنایع زیان‌ده نیازمند دقت و سازوکار پذیرش کارشناسی است. همه بنگاه‌های زیان‌ده در یک گروه قرار نمی‌گیرند. ممکن است یک صنعت به‌دلیل رکود اقتصادی موقت، افزایش ناگهانی نرخ ارز، تحریم‌ها، قطعی انرژی، اقدامات قیمت‌گذاری دستوری یا اختلال در زنجیره تأمین، مدتی با زیان مواجه شود، اما همچنان به‌ خاطر داشتن محصول، بازار و ظرفیت بازگشت به سودآوری مورد توجه باشد.

از این رو، ملاک تصمیم‌گیری نباید صرفاً زیان ثبت‌شده در گزارش‌های مالی یک سال باشد. آنچه اهمیت دارد، بررسی روند عملکرد بنگاه، کیفیت دارایی‌ها، توان ایجاد جریان نقدی، وضعیت بازار، ساختار بدهی و برنامه بازسازی مالی است. در این راستا، باید میان بنگاه زیان‌ده‌ای که قابل احیاست و بنگاهی که به‌طور صرف از طریق رانت و استمهال بدهی به فعالیت ادامه می‌دهد، تمایز قائل شد.

معیار تفکیک صنایع سودآور از پروژه‌های فاقد توجیه

صنایع و پروژه‌هایی که واجد اولویت برای دریافت تسهیلات هستند، باید پیش از دریافت منابع بانکی از نظر مالی، عملیاتی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرند. اولین معیار، توانایی ایجاد جریان نقد عملیاتی مثبت است. بنگاه باید قادر باشد هزینه‌های جاری، حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و اقساط تسهیلات را از محل درآمد واقعی خود تأمین کند؛ نه اینکه به منظور پرداخت بدهی‌های گذشته، دوباره به استقراض متوسل شود.

نسبت پوشش بدهی نیز از جمله شاخص‌های اعتبارسنجی حائز اهمیت است. این نسبت نشان‌دهنده میزان توانایی جریان نقدی یا سود عملیاتی بنگاه برای پرداخت اصل و سود تسهیلات است. هرچه وابستگی بنگاه به تمدید، استمهال و دریافت وام‌های جدید بیشتر باشد، ریسک اعتباری آن افزایش می‌یابد.

دسترسی به بازار فروش پایدار، داشتن مزیت رقابتی و قابلیت تولید موثر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پروژه‌ای که بازار مشخصی برای محصول خود ندارد یا بخش عمده ظرفیت آن بلااستفاده مانده است، نمی‌تواند تنها به دلیل وثیقه مناسب یا رابطه با مدیران بانکی، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.

ارزآوری واقعی نیز از معیارهای کلیدی در شرایط محدودیت منابع ارزی به شمار می‌رود. ارزآوری به صادرات واقعی کالا یا خدمات، بازگشت ارز و ایجاد ارزش افزوده داخلی اطلاق می‌شود؛ نه صرفاً ثبت صادرات نامی، صادرات مواد خام یا استفاده از تسهیلات برای واردات و فعالیت‌های غیرمولد. صنایع صادرات‌محور باید با توجه به ثبات بازار خارجی، هزینه تولید، کیفیت محصول و امکان بازگشت ارز مورد ارزیابی قرار گیرند.

شفافیت مالیاتی، بیمه‌ای و حسابداری از دیگر الزامات ضروری برای دریافت تسهیلات است. ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، تعیین ذی‌نفع نهایی، عدم وجود بدهی پنهان و شفافیت در معاملات با اشخاص وابسته، از شکل‌گیری رانت جلوگیری می‌کند. در مقابل، تداوم زیان عملیاتی، منفی شدن سرمایه، انباشت بدهی بانکی و مالیاتی، عدم وجود بازار فروش و عدم شفافیت در محل مصرف تسهیلات باید به‌عنوان علائم هشدار تلقی شود.

در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که تشخیص صنایع سودآور و ارزآور از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی باید بر اساس توان بازپرداخت، جریان نقد عملیاتی و ظرفیت واقعی بازار انجام شود و نه صرفاً با توجه به میزان وثیقه یا روابط متقاضی با شبکه بانکی.

کامران ندری، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در خصوص معیارهای تخصیص تسهیلات به صنایع گفت: بانک باید پیش از اعطای هر گونه تسهیلات، بررسی کند که آیا پروژه مورد نظر از نظر اقتصادی قابلیت حیات دارد یا خیر. وجود زمین، ساختمان یا وثیقه ارزشمند به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر توجیه اقتصادی یک طرح باشد؛ زیرا ملاک اصلی، توان پروژه برای ایجاد درآمد و بازپرداخت تسهیلات از محل جریان نقدی خود است.

وی ادامه داد: اگر یک بنگاه از ابتدا درآمد کافی برای پرداخت هزینه‌های جاری و اقساط بانکی را نداشته باشد، اعطای تسهیلات جدید تنها مشکل را به آینده منتقل می‌کند و موجب افزایش بدهی و تشکیل مطالبات معوق خواهد شد. در چنین وضعیتی، بانک به جای تأمین مالی تولید، در واقع زیان انباشته بنگاه را پنهان می‌کند.

این کارشناس بانکی با تأکید بر یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی اعتبار، نسبت پوشش خدمت بدهی مطرح کرد. این معیار نشان می‌دهد که سود عملیاتی و جریان نقدی بنگاه چه میزان قادر به پوشش اصل و سود تسهیلات است. با کاهش این نسبت، ریسک نکول فزونی می‌یابد و بانک باید در اعطای تسهیلات احتیاط بیشتری به عمل آورد.

ندری گفت: صنایع با اولویت باید بازار فروش شفاف و پایداری داشته باشند. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان بر اساس ظرفیت اسمی تولید یا پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، یک پروژه را واجد شرایط دریافت تسهیلات دانست. بانک باید قراردادهای فروش، میزان تقاضا، وضعیت رقبای بازار، هزینه کلی محصول و امکان دسترسی به مواد اولیه را به‌دقت بررسی کند.

وی افزود: در بسیاری از پروژه‌ها، ظرفیت تولید تنها روی کاغذ بالا است، اما محصول نهایی به بازار مشخصی عرضه نمی‌شود یا هزینه تولید آن از قیمت فروش بالاتر است. چنین پروژه‌ای حتی اگر با منابع بانکی آغاز به کار کند، بعداً در مراحل پرداخت بدهی با چالش روبه‌رو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی بر اهمیت ارزآوری تأکید کرد و اظهار داشت: ارزآوری باید واقعی و سنجیدنی باشد. صادرات اسمی، صادرات مواد خام بدون ارزش افزوده یا طرح‌هایی که منابع ارزی را صرف واردات و فعالیت‌های غیرمولد می‌کنند، نباید در گروه صنایع اولویت‌دار جای گیرند. معیار اصلی میزان ارز حاصل‌شده، نحوه بازگشت ارز، سهم ارزش افزوده داخلی و ثبات بازار صادراتی است.

ندری تصریح کرد: صنایع صادرات‌محور باید از نظر ریسک‌های بازار خارجی، نوسانات نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، تحریم‌ها و امکان دسترسی به شبکه‌های فروش نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. صرفاً برخورداری از عنوان صادراتی نمی‌تواند تضمینی برای توان بازپرداخت تسهیلات باشد.

وی درباره تفاوت بنگاه‌های زیان‌ده قابل احیا و بنگاه‌های فاقد توجیه اقتصادی عنوان کرد: زیان‌دهی به‌تنهایی نشانه ناکارآمدی یک بنگاه نیست. برخی از صنایع ممکن است به دلیل قطعی انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، رکود یا اثرات نوسانی نرخ ارز برای مدتی زیان‌ده شوند، اما محصول، بازار و برنامه روشنی برای بازگشت به سودآوری داشته باشند.

این کارشناس بانکی افزود: تسهیلات باید به این گروه مشروط و مرحله به مرحله پرداخت شود. بنگاه باید یک برنامه اصلاح ساختاری، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و طرحی برای تسویه بدهی ارائه کند. همچنین سهامداران باید در تأمین منابع جدید دست‌اندرکار باشند و نمی‌توان تمام هزینه احیای بنگاه را بر دوش منابع بانکی گذاشت.

وی در ادامه گفت: در مقابل، بنگاهی که به‌طور مزمن زیان‌ده است، سرمایه آن منفی شده، بدهی‌های مالیاتی و بانکی انباشته دارد، بازار مشخصی ندارد و برای تسویه بدهی‌های قبلی تنها به تسهیلات جدید وابسته است، نباید در فهرست دریافت‌کنندگان منابع جدید قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تداوم پرداخت تسهیلات به چنین بنگاه‌هایی، نوعی انتقال زیان از سهامدار و مدیر بنگاه به بانک و سپرده‌گذار است. این روند نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کند، بلکه منابع را از بنگاه‌های سالم و مولدی دور می‌کند و قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را کاهش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی بر لزوم شفافیت تأکید کرد و گفت: صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، شفاف بودن ذی‌نفع نهایی، شفافیت در معاملات با افراد وابسته، وضعیت بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و نحوه مصرف تسهیلات باید پیش از اعطای منابع بررسی شود. در صورت وجود ابهام در مالکیت یا مصرف منابع، ریسک ایجاد تسهیلات رانتی افزایش می‌یابد.

ندری بیان داشت: تسهیلات نباید به صرف وجود وثیقه پرداخت شود. وثیقه به‌منظور کاهش زیان بانک در صورت نکول اهمیت دارد، اما نمی‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای بررسی جریان نقدی و توجیه اقتصادی پروژه تلقی شود. اگر پروژه از ابتدا نتواند بازپرداخت لازم را انجام دهد، حتی وجود وثیقه مناسب نیز کار وصول مطالبات را آسان نخواهد کرد.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود که بانک‌ها بنگاه‌ها را در چند سطح رتبه‌بندی کنند. بنگاه‌های سودآور، شفاف و ارزآور باید در اولویت قرار گیرند؛ بنگاه‌های موقتاً زیان‌ده اما قابل احیا، تسهیلات مشروط دریافت کنند؛ و بنگاه‌های زیان‌ده مزمن، تنها در چارچوب ادغام، اصلاح ساختار یا خروج منظم از بازار مورد پشتیبانی قرار گیرند.

این کارشناس بانکی در انتها گفت: هدف از غربالگری در تخصیص تسهیلات، حذف منابع از تولید نیست، بلکه جلوگیری از هدررفت منابع بانکی است. منابع محدود بانک‌ها باید به پروژه‌هایی اختصاص یابد که به‌ویژه ارزش افزوده، اشتغال پایدار، ارزآوری و توان واقعی بازپرداخت دارند؛ نه به طرح‌هایی که تنها با اتکا به روابط، وام‌های اجباری و تمدیدهای مداوم به فعالیت ادامه می‌دهند.

تسهیلات مشروط برای احیا و توقف تأمین مالی ناکارآمدی

بنگاه‌های زیان‌ده اما قابل احیا نباید بدون بررسی‌های لازم از چرخه تأمین مالی خارج شوند. این بنگاه‌ها می‌توانند در صورت ارائه برنامه قوی، تسهیلات دریافت کنند؛ اما پرداخت منابع باید به‌صورت مشروط، مرحله‌ای و تحت نظارت باشد. برنامه اصلاحی باید شامل زمان‌بندی بازسازی مالی، کاهش هزینه‌ها، اصلاح ساختار مدیریتی، افزایش بهره‌وری، تعیین بازار فروش و شیوه بازپرداخت بدهی باشد.

در این موارد، سهامداران نیز باید در تأمین منابع همکاری کنند. نمی‌توان تمام هزینه احیای یک بنگاه را به دوش بانک گذاشت، در حالی‌که مالکان یا مدیران هیچ تعهدی برای افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد یا انجام اصلاحات ندارند. ارائه تسهیلات جدید باید پس از بررسی میزان مشارکت سهامداران و ارزیابی نتایج اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

در عوض، بنگاه‌هایی که زیان عملیاتی آن‌ها مزمن است، بازار واقعی ندارند، برنامه بازسازی مشخصی ارائه نمی‌دهند و بازپرداخت بدهی‌های قبلی آن‌ها صرفاً از طریق درخواست تسهیلات جدید انجام می‌شود، نباید در فهرست دریافت کنندگان تسهیلات قرار گیرند. برای این دسته، منابع بانکی تنها می‌تواند در قالب تسویه، ادغام، فروش دارایی یا خروج آگاهانه از بازار اختصاص یابد؛ نه برای ادامه فعالیت در وضعیت زیان‌ده.

علاوه بر این، تکیه بر وثیقه نباید جایگزینی برای ارزیابی اقتصادی پروژه باشد. وثیقه تنها می‌تواند به‌عنوان پوششی برای بانک در برابر ریسک نکول مورد توجه قرار گیرد، اما اگر پروژه از ابتدا نتواند جریان نقد لازم برای بازپرداخت بدهی را تأمین کند، فروش وثیقه نیز با هزینه‌های حقوقی و اجرایی زیادی همراه خواهد بود. برای اجرای این سیاست، می‌توان بنگاه‌ها را در چهار سطح رتبه‌بندی کرد: بنگاه‌های سودآور و صادرات‌محور در سطح اول، بنگاه‌های موقتاً زیان‌ده اما قابل احیا در سطح دوم، بنگاه‌های زیان‌ده مزمن در سطح سوم و پروژه‌های فاقد توجیه و دارای شواهد رابطه‌محوری و فساد در سطح چهارم.

پرداخت تسهیلات نیز باید بر اساس تحقق شاخص‌های عملکرد تعیین شده انجام شود. بانک باید قادر باشد در صورت انحراف منابع، توقف پروژه، کاهش فروش یا افزایش غیرموجه هزینه‌ها، پرداخت مرحله بعد را متوقف کند. به‌علاوه، انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان، ذی‌نفع نهایی، میزان بدهی، نوع وثیقه و وضعیت بازپرداخت، امکان نظارت عمومی و نهادی را افزایش می‌دهد.

در نهایت، تسهیلات اجباری باید دارای سقف، منبع تأمین مشخص و سازوکار جبران هزینه برای بانک باشد. تحمیل تکالیف بدون تأمین منابع، باعث افزایش مطالبات معوق و تضعیف سلامت شبکه بانکی خواهد شد.