اخطار نماینده مجلس نسبت به پیامدهای تورمی ناشی از گرانی بنزین/ راهکارهای حل معضل ناترازی ۱۵ میلیون لیتری بنزین چیست؟
سید فرید موسوی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با این خبرگزاری درباره مباحث مرتبط با افزایش نرخ بنزین و سناریوهای مختلف قیمت‌گذاری، بیان داشت: موضوع بنزین در حال حاضر فقط به قیمت‌گذاری ختم نمی‌شود. کشور در شرایطی قرار دارد که شکاف قابل توجهی میان تولید و مصرف وجود دارد و در کنار آن، تحریم‌ها و وضعیت خاص اقتصادی، تأمین پایدار سوخت را دشوارتر کرده است.
او ادامه داد: «بنابراین، به نظر من باید نقطه شروع سیاست‌گذاری، قیمت نباشد. ابتدا نیاز است که عوامل ایجاد ناترازی موجود مشخص شود و دولت بسنجد که تا چه اندازه می‌تواند این فاصله را از طریق افزایش تولید، جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت و اصلاح الگوی مصرف کاهش دهد.»
موسوی با اشاره به تأثیرات ممکن افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد کشور اظهار کرد: بنزین یک کالای عادی نیست و تفاوت قیمت آن تنها در خود این کالا مشاهده نمی‌شود. بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل، جابجایی کالا، فعالیت تاکسی‌ها، وانت‌بارها و خدمات دیگر به سوخت وابسته است.
وی تصریح کرد: افزایش بهای بنزین می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا ببرد و این افزایش در نهایت در قیمت کالاها و خدمات نمایان خواهد شد.
این نماینده مجلس تشریح کرد: حتی اگر سهم مستقیم بنزین در هزینه‌های خانوار زیاد نباشد، تأثیر غیرمستقیم آن قابل توجه خواهد بود. زمانی که قیمت کالای بنیادی مانند بنزین تغییر می‌کند، انتظارات تورمی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و فعالان اقتصادی ممکن است هزینه‌های خود را از پیش در قیمت کالا و خدمات در نظر بگیرند.
او تأکید کرد: «به همین خاطر نمی‌توان اثرات افزایش قیمت بنزین را فقط در صورتحساب هزینه سوخت خانوار یا مبلغ پرداختی در جایگاه سوخت بررسی کرد. لازم است زنجیره تأثیرگذاری آن بر حمل‌ونقل، تولید، توزیع و هزینه‌های کالاها نیز ارزیابی شود.»
موسوی درباره میزان ناترازی موجود توضیح داد: بر اساس ارقامی که در اختیار مجلس قرار گرفته، در مقاطعی فاصله میان تولید و مصرف بنزین به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز می‌رسد.
او اضافه کرد: بخشی از این مسئله ناشی از قاچاق و انحراف سوخت است و ارقام مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما حتی اگر این بخش به‌طور کامل کنترل شود، باز هم نمی‌توان انتظار داشت که کل ناترازی کشور برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «اگر چند میلیون لیتر از طریق برقراری کنترل بر قاچاق و انحراف به شبکه رسمی برگردد، یک اتفاق مثبت خواهد بود، اما هنوز برای بخش باقی‌مانده ناترازی باید راه‌حل‌های مناسبی یافت. لذا اینکه تمام مشکل به قاچاق نسبت داده شود، با واقعیات تولید و مصرف سازگار نیست.»
موسوی ادامه داد: دولت باید پیش از اتخاذ هر تصمیمی، تصویری شفاف از منابع و مصارف بنزین ارائه کند و مشخص کند که هر سیاست به چه میزان از ناترازی می‌تواند پایان بدهد.
سخنگوی این مجلس همچنین به سمت تقاضای بازار بنزین اشاره کرد و یادآور شد: یکی از نکات مهم این است که برای بسیاری از خانوارها امکان کاهش فوری مصرف وجود ندارد.
وی توضیح داد: افرادی که خودروهای پرمصرف دارند، به آسانی نمی‌توانند خودروهای جدید خریداری کنند. همچنین شهروندانی که برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا مراکز درمانی به خودروی شخصی وابسته هستند، در کوتاه‌مدت نمی‌توانند سبک زندگی خود را تغییر دهند.
این نماینده مجلس افزوده: وضعیت حمل‌ونقل عمومی در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. به‌عنوان نمونه در مراغه، تعداد اتوبوس‌های فعال شهری به‌شدت کاهش یافته است و در شرایطی که شبکه حمل‌ونقل عمومی قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نباشد، انتظار می‌رود که شهروندان صرفاً به واکنش نسبت به افزایش قیمت بنزین مصرف خود را به نحو قابل توجهی کاهش دهند، غیرواقعی است.
او تأکید کرد: «قبل از هرگونه تصمیم قیمتی، باید مشخص شود که با افزایش قیمت، واقعاً چه میزان از مصرف روزانه کاهش خواهد یافت. عدم وجود این اطلاعات به سیاست‌گذاران کمک نمی‌کند تا در برابر هزینه‌ای که به خانوارها تحمیل می‌شود، بدانند چه میزان از مشکل ناترازی قابل حل خواهد بود.»
موسوی درباره ارقام مختلفی که برای قیمت‌های جدید بنزین مورد بحث قرار می‌گیرد، افزود: موضوع اصلی نباید این باشد که نرخ جدید ۵ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان یا ارقام بالاتر تعیین شود.
وی بیان داشت: سؤال بنیادین این است که هر نرخ جدید چه تأثیری بر میزان مصرف خواهد گذاشت و چه مقدار از فاصله تولید و مصرف را کاهش خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دولت باید به‌طور شفاف اعلام کند که چه مقدار از استفاده از ظرفیت افزایش تولید، چه میزان از طریق مقابله با قاچاق، چه مقدار از طریق خروج خودروهای فرسوده و چه میزان از طریق توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف قابل جبران است.
به گفته او، پس از مشخص شدن این اعداد، می‌توان در خصوص بخش باقی‌مانده ناترازی تصمیم‌گیری کرد و در صورت لزوم به گزینه‌های قیمتی رجوع کرد.
موسوی در خصوص مقایسه قیمت بنزین در ایران با دیگر کشورها اظهار کرد: مقایسه صرف قیمت اسمی سوخت نمی‌تواند اساس خوبی برای سیاست‌گذاری باشد.
وی اضافه کرد: درآمد خانوار ایرانی به‌صورت ریالی است و باید قدرت خرید مردم را در کنار قیمت بنزین در نظر گرفت. همچنین در شرایطی که نرخ ارز دچار نوسان است، ارتباط مستقیم قیمت داخلی به قیمت‌های جهانی یا فوب خلیج فارس می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوار وارد کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: «اگر قرار است قیمت سوخت تغییر کند، باید همزمان آثار آن بر قدرت خرید، هزینه حمل‌ونقل، تولید و تورم هم مدنظر قرار گیرد.»
موسوی درباره طرح انتقال سهمیه بنزین از خودرو به کد ملی نیز گفت: این ایده جدید نیست و سال‌هاست که درباره آن گفتمان وجود دارد، اما پیاده‌سازی آن نیازمند بررسی دقیق تأثیرات اقتصادی و اجرایی است.
او افزود: اگر فردی خودرو نداشته باشد یا بخشی از سهمیه خود را مصرف نکند، باید سازوکاری مشخص برای انتقال یا فروش سهمیه وجود داشته باشد. در غیر این صورت احتمال شکل‌گیری بازار غیررسمی وجود دارد.
به گفته موسوی، علاوه بر رویکرد اقتصادی، زیرساخت اطلاعاتی و امنیت سیستم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا در چنین مدلی، سهمیه سوخت میلیون‌ها نفر به یک سامانه ملی وابسته خواهد شد و باید برای اختلال‌های احتمالی راهکارهای جایگزین نیز وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ اشاره و بیان کرد: چگونگی اجرای یک سیاست اقتصادی می‌تواند به اندازه خود تصمیم بر پذیرش اجتماعی آن تأثیرگذار باشد.
موسوی افزود: وضعیت اقتصادی کنونی جامعه، کاهش قدرت خرید خانوارها و تجربه چندین سال تورم و افزایش نرخ ارز، ظرفیت مردم برای مواجهه با یک شوک قیمتی را محدود کرده است.
او تصریح کرد: «جامعه باید بداند دولت با چه چالش‌هایی رو به رو است، چه گزینه‌هایی در دست دارد و هر گزینه چه تأثیراتی به همراه خواهد داشت. تصمیمی که مستقیماً بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد، نیازمند توضیح و گفت‌وگو با مردم است.» وی در پایان متذکر شد: دولت باید فعلاً بر افزایش تولید و مدیریت مصرف تمرکز کند.
موسوی جمع‌بندی کرد: ناترازی بنزین یک مشکل واقعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما الزامی برای افزایش قیمت به‌عنوان تنها راه‌حل وجود ندارد.
او گفت: در مرحله اول، دولت باید ظرفیت افزایش تولید، کاهش قاچاق و انحراف، اصلاح الگوی مصرف، نوسازی ناوگان و توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی را فعال کرده و برای هر یک از این موارد آمار دقیقی ارائه کند.
این نماینده مجلس در خاتمه بیان داشت: «اگر پس از بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های غیرقیمتی، هنوز کسری باقی ماند، تنها در آن زمان می‌توان درباره گزینه‌های قیمتی با مردم گفتگو کرد. مسئله اصلی امروز این نیست که قیمت بنزین چقدر باشد؛ بلکه چالش این است که چطور شکاف ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف جبران خواهد شد. تا زمانی که پاسخی روشن به این سؤال وجود نداشته باشد، افزایش قیمت نباید اولین گزینۀ دولت باشد.»
۲۲۳۲۲۴
