نگاهی جامعه‌شناختی به بحران بنزین/ مساله واقعی فراتر از بنزین است
در غیر این صورت، قوانین و مقررات نه‌تنها توانایی حل مسائل موجود را نخواهند داشت، بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر مشکلات قبلی می‌افزایند. عدم توجه به علل اصلی بحران بنزین، نمونه‌ای بارز از تکرار اشتباهات بزرگ در زمینه منطقی‌سازی و مدیریت مصرف بنزین کشور محسوب می‌شود. به گونه‌ای که امروز دولت در این زمینه به وضعیتی تقریباً بدون خروجی رسیده است.
این وضعیت به مجموعه‌ای از بحران‌ها و ناکارآمدی‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی کشور برمی‌گردد.
از سال ۱۳۷۵ تا به حال، تقریباً
۸ قانون
۲۱ حکم بودجه‌ای
۲۵ مصوبه هیات وزیران
در ارتباط با قیمت، کنترل و کاهش مصرف بنزین به وجود آمده است.
هر یک از این تصمیمات به انبوهی از آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متصل بوده‌اند.
اگر این مقررات به درستی تدوین یا اعتبارسنجی شده بودند یا به درستی به اجرا درآمده بودند، امروز نمی‌بایست بحران بنزین یکی از مسایل اصلی کشور می‌بود.
از منظر جامعه‌شناسی حقوقی، برای ارزیابی موفقیت یک قانون کافی است بررسی شود که آیا قانون توانسته است به‌طور پایدار به اهداف تعریف‌شده دست یابد یا خیر؟
در خصوص مقررات قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف بنزین، قطعاً پاسخ منفی است. بحران شدید بنزین نشان‌دهنده این است که در طی 30 سال اخیر هیچ‌یک از این قوانین مفصل قادر به دستیابی به اهداف خود، از جمله منطقی کردن قیمت و کنترل مصرف نبوده‌اند.
اگرچه برخی از مقررات، مانند سهمیه‌بندی بر اساس کارت سوخت، در کوتاه‌مدت مؤثر بوده، اما اثرات آن‌ها به سرعت خنثی شده است.
در طول این 30 سال، تمامی مقررات مرتبط با بنزین پس از بحث و بررسی‌های فنی تدوین و تصویب شده‌اند و در زمان خود، ادعا می‌شده که این قوانین می‌توانند مشکل را حل کنند. به هیچ وجه چنین نبوده که این مصوبات به‌مثابه قارچ در جنگل رشد کرده باشند. مباحث فنی که امروزه در نهادهای دولتی یا رسانه‌ها در خصوص طرح‌های مختلف برای مقابله با بحران بنزین مطرح می‌شوند، در زمان تصویب قوانین قبلی نیز وجود داشته و در جریان بودند. اما هنگامی که این مقررات عملیاتی شدند، مشخص گردید که طرح‌هایی که قوانین بر اساس آن‌ها طراحی شده‌اند، مؤثر و صحیح نبوده‌اند.
این تجربۀ شکست‌خورده 30 ساله به ما یادآوری می‌کند که قبل از ارائه هر پیشنهادی برای حل بحران بنزین، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا با وجود این همه مقررات، بحران بنزین نه تنها رفع نشده بلکه عمیق‌تر و گسترده‌تر نیز شده است.
پاسخ‌هایی مانند پایین بودن کیفیت خودروسازی، مشکلات حمل و نقل عمومی و قاچاق بنزین معمولاً نادرست نیستند. به واقع، همچنین دستورالعمل‌های زیادی وجود داشته که به منظور بهبود کیفیت خودروها، زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و مقابله با قاچاق تدوین شده‌اند، اما هیچ‌کدام از این اقدامات به ثمر ننشسته است. در اینجا نیز با یک چرای بزرگ مواجه هستیم.
علاوه‌بر این‌ها، بنزین همواره به عنوان کالایی سیاسی نیز مطرح بوده است. دولت‌ها به دلیل ترس از واکنش‌های اجتماعی مردم، سعی کرده‌اند با احتیاط کامل به مسائل مربوطه پرداخته و این امر ناشی از وجود شکاف میان دولت و ملت بوده است.
چرا خودروسازان داخلی به عوامل مرتبط با بهبود کیفیت خودروها و کاهش مصرف سوخت آن‌ها عمل نمی‌کنند؟
ضروری است که یکی از عوامل تأثیرگذار بر عدم توازن و بحران بنزین را با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنیم.
مدت‌هاست که موضوع قاچاق بنزین به بحثی غالب تبدیل شده است. آقای رئیس جمهوری دو سال پیش از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین خبر داده‌اند. به تازگی رئیس سازمان بهینه‌سازی نیز از قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز خبر داده است. همچنین، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به قاچاق همین مقدار اشاره کرده و بیان داشته که این رقم معادل یک پنجم مصرف روزانه کشور است. معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق طلا و ارز در بهمن 1403، پس از گزارش رئیس جمهور، مقدار قاچاق بنزین را روزانه ۲۵ میلیون لیتر اعلام می‌کند. با توجه به منابع معتبر که به قاچاق بنزین اشاره دارند، باید این خبر فاجعه‌بار را به‌عنوان واقعیتی پذیرفت که هر روز حداقل ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور خارج می‌شود.
اگرچه اطلاعات و آمار مربوط به تولید و مصرف بنزین متفاوت بوده و نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد، اما گفته می‌شود که کمبود بنزین کشور به‌طور روزانه بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون لیتر متغیر است.
به وضوح مشاهده می‌شود که اگر از قاچاق بنزین جلوگیری شود، نه‌تنها ناترازی بنزین برطرف خواهد شد، بلکه ممکن است بنزین مازاد نیز در ذخایر باقی بماند و کشور توانایی ذخیره‌سازی این منابع را نیز پیدا کند.
چرا دولت و نهادهای امنیتی، انتظامی و نظارتی قادر نیستند که مانع از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور شوند، عملی که تقریباً معادل فعالیت حدود ۱۰۰۰ دستگاه نفتکش است و نمی‌توان آن را پنهان کرد؟
فساد، به‌عنوان یک مسئله با ماهیت سیاسی، می‌تواند پاسخ این سؤال باشد.
مشکل از خود قانون نیست، بلکه از طرح‌ها، قوانین و مقررات و راه‌حل‌هایی است که بدون شناخت صحیح علل واقعی بحران، تصویب و اجرا شده‌اند. نمی‌توان بیماری سرطان را با یک شربت سکنجبین درمان کرد.
این واقعیت را باید پذیرفت که بحران بنزین نتیجه و پی‌آمد مهمترین بحران‌های کشور است که در جریان سیاست‌های ناپایدار و مقطعی به طور مداوم ریشه‌دار شده است.
نظام حقوقی و ساختار سیاسی بدون توجه به دلایل اصلی بروز بحران بنزین به شکل مقطعی و ناپایدار و غیرسیستماتیک فرسوده شده و ناکام بوده است و نتوانسته است حداقل این بحران را کنترل کند.
اکنون دولت بار دیگر در نظر دارد همان مسیر ناکام 30 سال گذشته را دنبال کند. یا به افزایش قیمت بنزین روی می‌آورد، یا سهمیه بندی را در پیش می‌گیرد، یا اقداماتی مشابه به آن انجام می‌دهد. در چنین شرایطی، تحولات عظیمی که شامل تورم شدید، نوسانات نرخ ارز و طلا، بی‌نظمی در نظام حکمرانی و تشدید تحریم‌ها می‌شود، زمینه را برای اصلاحات در زمینه بنزین بسیار دشوارتر و خطرناک‌تر از دوره‌های گذشته خواهد کرد.
اگر این گزاره صحیح باشد که فقط با جلوگیری از قاچاق بنزین می‌توان مشکل عدم توازن را حل کرد، اما نهادهای مسئول قادر به انجام این کار نیستند، پس نتیجه این خواهد بود که ناتوانی نهادهای مربوطه در مواجهه با قاچاق و فساد، باعث بروز بار مشکلات به دوش مردم و اقتصاد کشور می‌شود. مردم‌اند که باید فشار سنگین و کمرشکن این ناتوانی را تحمل کنند.
223223
