طراحی استراتژی دفاعی دولت در برابر تحریم‌های ایالات متحده
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی تلویزیونی در شامگاه دوشنبه و به مناسبت هفته دولت، به اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری ایالات متحده پاسخ داد و از طراحی یک برنامه جامع در زمینه اقتصادی خبر داد.
او تأکید کرد که دولت سیزدهم از مدتی پیش برای مقابله با تحریم‌های جدید تدابیر لازم را اندیشیده و به‌طور کامل آمادگی مواجهه با این چالش‌ها را دارد.
مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌ای دو ساله که در دست اجرا قرار دارد، تصریح کرد که دشمنان این ملت همواره سعی داشته‌اند عزم و اراده مردم و مسئولان را به چالش بکشند.
وی ضمن اشاره به آسیب‌های ناشی از جنگ نظامی و حملات به زیرساخت‌های پتروشیمی و فولاد، خاطرنشان کرد که با ایستادگی مردم و نیروهای نظامی و همچنین تلاش در عرصه دیپلماسی، نقشه‌های آنان ناکام مانده و دولت به سرعت توانسته است واحدهای آسیب‌دیده را بازسازی و کمبودهای بازار را برطرف کند.
وزیر اقتصاد، محاصره دریایی را بخشی از جنگ نظامی دانست و گفت که شریان‌های اقتصادی کشور مدت‌هاست که زیر فشار قرار گرفته‌اند، اما دشمن در قطع کامل آن‌ها موفق نبوده و دوران یک‌قطبی دیگر به سر آمده است.
انسجام نهادهای اقتصادی در مواجهه با سناریوهای دشمن
وزیر اقتصاد با تأکید بر این نکته که دولت تدابیر از پیش برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای شرایط تحریمی دارد، در پاسخ به تهدیدات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فشار به کشورهای دیگر برای پیوستن به تحریم‌ها، گفت: شریان‌های اقتصادی کشور با یک یا دو نشست هم نمی‌توانند قطع شوند.
وی همچنین خبر از برگزاری مستمر جلسات هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به‌منظور تدوین راهکارهای جایگزین برای تمامی سناریوها از جمله آسیب به روابط مالی و محدودیت در تجارت و صادرات نفت داد.
مدنی‌زاده افزود که اگرچه دشمن در صدد است با ایجاد هیجانات در بازار ارز و پول، فشار به مردم وارد کند، اما این اقدامات به معنای دستیابی آن‌ها به اهدافشان نخواهد بود و دولت، با حمایت ملت، در برابر این اعمال تروریستی اقتصادی مقاومت خواهد کرد.
کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرک و تحقق درآمدهای مالیاتی
مدنی‌زاده در تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط جنگی، اولویت اصلی وزارت اقتصاد را در کاهش آثار منفی فشارهای خارجی بر معیشت مردم دانست.
وی در بیان تحولات زیرساختی در گمرکات گفت: زمان توقف کالا در گمرک که زمانی به ۱۰ ماه می‌رسید، اکنون به ۸ روز کاهش یافته و هدف‌گذاری شده است تا این مدت در ماه‌های آتی به سه روز برسد. همچنین با وجود شرایط جنگی سال گذشته، بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی به صورت کامل محقق شده است. ضمن آنکه در نظام بانکی، علاوه بر انجام تعهدات قانونی، بخش زیادی از منابع به تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
حمایت از تولید و حفظ اشتغال با ۸۰ هزار میلیارد تومان
وزیر اقتصاد به حمایت‌های ویژه از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و اظهار داشت که بیش از ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی که به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند، به بانک‌ها معرفی شده‌اند و اقدامات حمایتی از بنگاه‌های با آسیب غیرمستقیم نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از ابتدای سال برای حفظ اشتغال خبر داد و تأکید کرد که بر اساس آمار، این برنامه منجر به جلوگیری از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان شده است. هدف دولت تأمین منابع مالی و در عین حال حمایت از تولید و اشتغال از راه ابزارهای مالی و بانکی است.
اجرای برنامه هفت‌محوری برای کنترل تورم و حمایت معیشتی
مدنی‌زاده با اشاره به تدوین یک برنامه فشرده هفت‌محوری در شورای اقتصادی دولت تحت ریاست رئیس‌جمهور، محور اصلی آن را کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی ذکر کرد و افزود که طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تورم ماهانه در دو ماه اخیر به نصف کاهش یافته و روند افزایشی قیمت‌ها تحت کنترل قرار گرفته است.
وی تأکید کرد که دولت از هیاهوی مربوط به «ابر تورم» عبور کرده است. در بازار سرمایه نیز با اصلاحات تدریجی، زیرساخت‌ها تقویت شده و دولت توانسته است از طریق انتشار اوراق بدهی، ۵۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی تولید بدون ایجاد تورم جذب کند. همچنین هزینه‌های تأمین مالی دولت با کاهش نرخ سود اوراق، بهینه‌تر شده است.
راهکارهای نوین برای اقشار درآمدی و ثبات بازار
وزیر اقتصاد در مورد معیشت مردم تصریح کرد که دولت برای تقویت سبد کالابرگ متعهد شده و به این تعهد پایبند است، هرچند به دلیل آسیب به زیرساخت‌های گاز و درآمدهای نفتی، تأمین منابع آن با چالش‌هایی مواجه بوده که از مسیرهای جایگزین تأمین شده است.
مدنی‌زاده همچنین خبر داد که در نیمه دوم سال، حمایت‌ها برای اقشار هدف افزایش خواهد یافت.
او به طرح «اعتبار ملی» برای دهک‌های میانی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بادوام برای دهک‌های بالاتر اشاره کرد و گفت: به‌منظور جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا که منجر به تورم می‌شود، ابزارهایی از قبیل صندوق ارزی و گواهی نفت طراحی شده است تا مردم بتوانند پس‌اندازهای خود را با سود مناسب در فرآیند بازسازی و نوسازی اقتصاد ملی به کار ببرند.
