پیامدهای ایجاد پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد اعلام گردید

سرانجام پس از مدت‌ها تحمل انتظار و بلاتکلیفی، قانون جدیدی در مورد عوارض پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد اعلام شد. براساس این بخشنامه، مالکان خودروهایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ به مناطق آزاد وارد شده‌اند، برای دریافت پلاک ملی ملزم به پرداخت عوارضی معادل حقوق ورودی خودروی مشابه در سال ۱۴۰۴ هستند. محاسبه این مبلغ به‌تفکیک نوع خودرو، حجم موتور و ارزش آن انجام خواهد شد.

دولت با اتخاذ این تصمیم درصدد دستیابی به دو هدف اساسی است. نخستین هدف افزایش منابع درآمدی از طریق حقوق ورودی به‌روز شده و هدف دوم، تعیین تکلیف تعداد زیادی از خودروهایی است که سال‌ها در گمرکات مناطق آزاد نظیر کیش، قشم و چابهار در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند. هرچند این اقدام را می‌توان به‌عنوان گام مثبتی در جهت شفاف‌سازی و ساماندهی بازار خودرو قلمداد کرد، اما استفاده از نرخ‌های سال ۱۴۰۴ برای خودروهای وارداتی سال گذشته، نگرانی‌هایی را برای مالکان در خصوص افزایش چشمگیر هزینه‌ها به وجود می‌آورد.

بر اساس توصیه‌های کارشناسان این حوزه، مالکان بهتر است پیش از انجام هر گونه اقدام، با محاسبه دقیق عوارض بر مبنای ارزش روز خودروی خود و مشورت با متخصصان گمرکی، از صرفه اقتصادی این تصمیم اطمینان حاصل کنند. همچنین، پیگری دستورالعمل‌های تکمیلی از طریق سامانه‌های رسمی، کلید اصلی بهره‌برداری از این فرصت به شمار می‌آید. به‌نظر می‌رسد این مقرره اگرچه ممکن است برای برخی هزینه‌زا باشد، اما می‌تواند به‌عنوان نقطه پایانی برای معمای چندساله خودروهای مناطق آزاد عمل کند.