سیستم جامع روابط کار از دسترس کنار گذاشته شد؛ فقدان پروندههای کارگری
در هفتههای اخیر، اختلال وسیع در سامانه جامع روابط کار موجب شده است که میلیونها پرونده کارگری در شرایط ناپایداری قرار بگیرند و مراجعات به ادارات کار با سردرگمی جدی مواجه شود. گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که صفهای طولانی مقابل این ادارات تشکیل شده و کارمندان ناگزیر به پذیرش شکایتها بهصورت کاغذی هستند.
براساس اطلاعات دریافتی از سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، برخی مراجعهکنندگان اظهار دارند که اطلاعات قبلاً بارگذاریشده در سامانه دیگر در دسترس نیست. در این میان، سه روایت مختلف در حال بررسی است: اول، احتمال هک سامانه؛ دوم، سرقت دادهها؛ و سوم، حذف اطلاعات بهدلیل اختلافات مالی میان پیمانکار قبلی و وزارت کار. این فضای مبهم در زمینه اطلاعرسانی، بیاعتمادی را افزایش داده و کاربران نمیدانند که چه نهادی مسئول اصلی این بحران است.
برخی منابع در وزارت کار اعلام کردهاند که سامانه هک نشده است. اما در عین حال، توضیحات روشنی درباره علت از دسترس خارج شدن اطلاعات ارائه نشده است. یک منبع نزدیک به مدیریت قبلی سامانه نیز بهطور قاطع ادعای حذف عمدی اطلاعات را رد کرده است، در حالی که برخی از کارکنان ادارات کار توضیحات متفاوتی را مطرح میکنند.
یکی از کارمندان این ادارات عنوان کرده که اختلافات مالی میان وزارتخانه و پیمانکار سابق به وقوع این وضعیت انجامیده و در نتیجه این اختلاف، دادهها از دسترس خارج شدهاند. او همچنین اشاره کرده که نسخه پشتیبان معتبری از اطلاعات در اختیار وزارتخانه نبوده است. اگر این ادعا حقیقت داشته باشد، سوالات جدی درباره مدیریت دادههای عمومی و رعایت اصول پایداری در سامانههای حکومتی بهوجود میآید.
سامانه جامع روابط کار، زیرمجموعه وزارت کار بهحساب میآید و بهعنوان بستری برای ثبت شکایتهای کارگری و درخواستهای بیمه بیکاری بهصورت الکترونیکی عمل میکند. مراجعهکنندگان از بیستم دیماه با پیامهایی مبنی بر قطع بودن سیستم یا وجود اختلال مواجه شدهاند. در ابتدا تصور میشد که این مشکل ناشی از قطعیهای اینترنت در آن زمان باشد، اما تداوم مشکلات نشان میدهد که مسئله فراتر از یک توقف موقتی است.
روایت های مختلف…!
مریم زندهدل، کارشناس دعاوی کار و تأمین اجتماعی، از دو روایت مختلف در مراجعات خود خبر میدهد. یکی فرضیه هک، که به نظر چندان محکم نمیآید و دیگری، اختلاف با پیمانکار و حذف دادهها. او تأکید میکند که حتی اگر روایت دوم هم صحت داشته باشد، مسئولیت حفاظت از اطلاعات بر عهده وزارتخانه است و وجود یک نسخه پشتیبان میتوانست از نابودی کامل پروندهها جلوگیری کند.
تحقیقات نشان میدهد که وزارت کار در اردیبهشت ماه جاری فراخوانی برای ایجاد و راهاندازی سامانه جامع روابط کار منتشر کرده بود. شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه داشتند، میبایست ضمانتنامه بانکی به ارزش حداقل یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان ارائه میکردند. با این حال، نتیجه نهایی مناقصه و نام برنده بهصورت عمومی اعلام نشد. اهمیت این موضوع بهدلیل حجم وسیع دادههای ثبتشده در سامانه بسیار قابل توجه است.
ابهام در امنیت اطلاعات میلیونها کارگر
میلیونها پرونده حاوی اطلاعات هویتی و سوابق شغلی در این بستر نگهداری میشدند. عدم شفافیت درباره روند انتخاب پیمانکار و روش انتقال دادهها در حال حاضر به یکی از محورهای اصلی انتقادات فعالان کارگری تبدیل شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اظهار کرده است که در سال ۱۳۹۷ قرارداد این سامانه با شرکتی به نام اترک منعقد شد و طبق شنیدهها، مدیریت آن به شرکت توسعه ارتباطات تابا واگذار گردیده است. او میگوید که اطلاعات روشنی درباره جزئیات مناقصهها و مسائل مالی وجود ندارد و مشخص نیست که مبالغ پرداختی کاربران چگونه مدیریت شده است. به اعتقاد او، حفاظت از دادههای کارگران یک وظیفه حاکمیتی است و واگذاری این مسئولیت به شرکتهای خصوصی نیازمند سازوکارهای شفاف و پاسخگویی رسمی است. گلپور در نامهای به رئیسجمهور تأکید کرده است که این واقعه نباید تنها بهعنوان یک نقص فنی در نظر گرفته شود و وزارت کار موظف است توضیحات مستند و دقیقی درباره نحوه واگذاری و تضمین امنیت دادهها ارائه دهد.
