بازنگری در مقررات مربوط به وثایق تأمین مالی جمعی؛ تصویب رسمی ضمانتنامههای صندوقهای فناوری
در راستای حل معضلات دسترسی کسبوکارهای نوآور به منابع مالی، قوانین مربوط به وثایق و تضمینها در فرآیند تامین مالی جمعی مورد بازنگری و روشنسازی قرار گرفت. بر اساس ابلاغیه تازه کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی، شماره ۰۴/۵/۱۰۲۱۲۶۶ و تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱، جایگاه ضمانتنامههای صادر شده توسط صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی بهطور دقیق مشخص و تثبیت گردید.
براساس گزارشی از زومیت، این تصمیم پس از پیگیریهای مستمر کمیسیون تامین مالی و هیاتمدیره انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور و از طریق همکاری تخصصی با فرابورس ایران به دست آمده است. محدودیتهای پیشین در پذیرش ضمانتنامههای این صندوقها، موانعی را برای تامین مالی جمعی برخی از شرکتهای دانشبنیان و سکوهای وابسته ایجاد کرده بود.
از جمله مهمترین مفاد ابلاغیه جدید میتوان به تعیین دقیق زمان آغاز اجرای طرح و تاریخ سررسید اشاره کرد که بر اساس آن، آغاز اجرای طرح به معنای تاریخ واریز وجوه به حساب متقاضی و تاریخ سررسید به عنوان مجموع تاریخ آغاز و طول عمر طرح مشخص شده است.
علاوه بر این، مقررات سختگیرانهای در مورد موارد نکول متقاضی وضع شده است که در صورت عدم اجرای تعهدات، دورههای محرومیت بین ۶ ماه تا یک سال به همراه جریمههای اضافی برای متقاضیان پیشبینی شده است.
تنوع در ترکیب وثایق نیز از دیگر مفاد این ابلاغیه محسوب میشود که در آن، ضمانتنامههای صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی به عنوان ابزاری اصلی و با سهم حداقل ۸۰٪ در جدول ترکیب وثایق، در کنار مواردی همچون اوراق بهادار و ضمانتنامههای بانکی و دولتی ذکر گردیده است.
همچنین، ضوابط نظارتی برای ضامنان نیز در نظر گرفته شده است و برای ضامنانی که در انجام تعهدات تأخیر دارند، مکانیزم تنزل رتبه و دورههای بازگشت به ردیف اول طراحی شده است.
این بازنگری با هدف تقویت اعتماد سرمایهگذاران و همزمان، تسهیل دسترسی پروژههای نوآور و شرکتهای دانشبنیان به ابزار تامین مالی جمعی به اجرا درآمد. انتظار میرود با شفافتر شدن چارچوب تضامین، بتوان شاهد توسعه کیفی و کمی این بازار به نفع اقتصاد نوآور کشور بود.
