آغاز به کار ابرپروژه «نظام مالیاتی هوشمند و نوین» از دی ماه
براساس گزارش خبرگزاری مهر، پروژه ملی هوشمندسازی نظام مالیاتی تحت عنوان «رشد عدالتمحور و تحقق اقتصاد برای همه» به عنوان بخشی از برنامه استراتژیک وزارت اقتصاد طراحی شده است.
در دومین جلسه کمیته بهرهوری دستگاههای زیرمجموعه در مهر ماه گذشته، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این پروژه را بهعنوان اصلیترین طرح وزارتخانه معرفی کرد و از رئیس سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که در مدت سه سال آینده آن را به نتیجه برساند.
وی در نشست مدیران مالیاتی نیز تصریح کرد: روند هوشمندسازی نه تنها از تحقق عدالت مالیاتی حمایت میکند، بلکه به کاهش بروکراسی و افزایش رضایت مودیان کمک خواهد کرد. این پروژه میبایست در صدر اولویتها قرار گیرد تا در پایان دوره سه ساله، اهداف توسعه، رشد و کارآمدی نظام مالیاتی میسر گردد.
این ابرپروژه بهمنظور حل چالشهای ساختاری نظام مالیاتی ایران که در چند سال گذشته با مشکلات جدی روبرو بوده، طراحی شده است. نظام مالیاتی ایران با معضلات ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند که ریشه در بینظمیهای قانونی دارد؛ ابهام و عدم پایداری قوانین، به همراه بخشنامههای متعدد و متضاد، باعث شده است که اجرای عادلانه مالیات مختل شود و اعتماد مودیان به شدت افت کند. سیاستهای تنبیهی غیرمنطقی و نامتناسب، مانند جریمههای سنگین بدون وجود سیستمهای پیشگیرانه، به جای تشویق به رعایت قوانین، منجر به فرار مالیاتی و تقویت اقتصاد زیرزمینی گردیده است. در سه رکن قانونگذاری، اجرایی و نظارتی، ضعفهایی همچون عدم هماهنگی بین سازمانی و فرآیندهای دستی حسابرسی، وصول درآمدهای بالقوه را تا حدود ۳۰ درصد محدود کرده و وابستگی بودجه به نفت را ادامهدار کرده است.
این آسیبها نه تنها به کارایی نظام مالیاتی آسیب میزند، بلکه عدالت اجتماعی را نیز تحتتأثیر قرار میدهد؛ عدم توجه کافی به مودیان خرد و نبود شفافیت در توزیع بار مالیاتی، موجب تبعیض میان اقشار مختلف جامعه شده و نرخ رشد اقتصادی را از سطح ۴.۵ درصد به زیر ۲ درصد در سالهای اخیر تنزل داده است. علل اصلی بروز این چالشها شامل زیرساختهای فناوری ناکافی، فرهنگ مالیاتی پایین و عدم هماهنگی در سیاستهای کلان اقتصادی است که در صورت عدم انجام اصلاحات ساختاری، از جمله هوشمندسازی و اصلاح قوانین، پایداری مالی دولت را با خطر روبرو خواهد کرد.
در حالتی که فرار مالیاتی (حدود ۳۰ درصد از درآمدهای بالقوه) و فرآیندهای سنتی (همچون حسابرسی دستی) منجر به افت اعتماد مودیان و وابستگی بیش از حد بودجه به نفت شده است. بر اساس گزارشهای سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۵۲ درصدی به ۱,۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که پیشبینیهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای روند ۵۳ درصدی، وصول ۲,۱۰۰ هزار میلیارد تومان را هدف گذاری کرده است.
فرار مالیاتی در نبود هوشمندی
فرار مالیاتی بهطور سالیانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را هدر میدهد و کسری بودجه را تشدید میکند، این وضعیت منجر به ناترازی بودجه و وابستگی شدید به نفت میشود. این پدیده باعث تقویت اقتصاد زیرزمینی و خدشهدار شدن عدالت اجتماعی گشته و رشد اقتصادی را از ۴.۵ درصد بلندمدت به زیر ۲ درصد در ۱۴۰۴ پایین آورده است. عوامل اصلی این مشکلات شامل پیچیدگی قوانین، ضعف نظارت و نداشتن فرهنگ مالیاتی مناسب است که با پیادهسازی هوشمندسازی، این مسائل تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در شرایطی که تورم مزمن و ناترازی بودجه حاکم است، این طرح بهعنوان ابزاری برای مقابله با فرار مالیاتی و یاریگر تولید، به کار گرفته شده و از ظرفیت فناوری (مانند سامانه مودیان) استفاده میکند.
الزام فاکتور الکترونیکی و حسابرسی ۱۰۰ درصدی
اهداف اصلی این طرح، انتقال از سیستم سنتی به یک سیستم هوشمند مبتنی بر دادههای الکترونیکی است که میتواند فرار مالیاتی را به میزان ۵۰ درصد کاهش داده و سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی را از ۸ درصد به ۱۲ درصد ارتقاء دهد.
از دیماه ۱۴۰۴، صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمامی مودیان (اعم از حقیقی و حقوقی) اجباری خواهد بود و فاکتورهای کاغذی دیگر اعتبار نخواهند داشت. محمد برزگری، سرپرست معاونت هوشمندسازی، خاطرنشان میکند: “این اقدام میتواند تضمینکننده شفافیت باشد و فاکتورهای جعلی را به صفر برساند، در حالی که بیش از ۸۰ درصد اصناف از قبل به سامانه مودیان متصل شدهاند.”
حسابرسی سیستمی ۱۰۰ درصدی بهواسطه ایجاد معاونت هوشمندسازی، فرآیندهای سنتی را پاک میکند؛ سبحانیان در نشست مدیران مالیاتی اعلام کرد: “۹۶ درصد پروندههای تجاری بهصورت سیستمی محاسبه شده و ۹۰ درصد مودیان خرد، مالیات صفر دارند.” این آمار با اولویت اصلی وزارت اقتصاد که پایداری مالی و بازسازی اعتماد است، همخوانی دارد.
در آذر ماه جاری، در راستای عملیاتی شدن این ابرپروژه و در راستای تأمین سلامت و پایداری اقتصاد کشور از طریق شفافسازی محیط کسبوکار، سازمان امور مالیاتی در حضور معاون اول رئیسجمهور از سه پروژه کلیدی و تأثیرگذار در حوزه «شفافیت و ثبات مقررات مالیاتی» رونمایی کرد. این اقدامات پاسخگویی جدی به نیاز دیرین فعالان اقتصادی برای دسترسی شفاف و مشخص به قوانین مالیاتی به شمار میرود. اقدامی که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را گامی در راستای شفافسازی راندمان مالیاتی در کشور ارزیابی کرد.
این ابرپروژه بر اساس برنامه هفتم توسعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح شده است. یکی از محوریترین دستورات سیاستهای کلی برنامه هفتم به اصلاح ساختار بودجه اشاره دارد، بند ۴ این سیاستها به ایجاد تحول در نظام مالیاتی با هدف تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، خلق پایههای مالیاتی جدید، ممانعت از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی پرداخته شده است.
