روند نرم یک دگرگونی اقتصادی؛ از الگوهای مشابه به جادههای بومی
به نقل از خبرنگار مهر، راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت در بازنگری رابطه میان مرکز و استانها در حیطه اقتصادی دانست. این تلاش با هدف قطع زنجیره قدیمی «تخصیص بودجه از تهران» و جابجایی به سمت «هدایت سرمایهگذاری برمبنای مزیتهای بومی» طراحی شده است. وزارت اقتصاد با اعلام اینکه برطرف کردن مشکلات اقتصادی هر استان به این ستادها واگذار خواهد شد، آغاز یک فصل جدید در حکمرانی اقتصادی را اعلام کرده است؛ فصلی که با اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد پایدار در همراستایی است.
این ستادها بهدنبال ایفای نقش واسطی بین پتانسیلهای محلی، الزامات سیاستهای ملی و نیازهای بخش خصوصی خواهند بود؛ نقشی که تا پیش از این میان چندین دستگاه به صورت پراکنده وجود داشت و این پراکندگی، منجر به کندی روند تصمیمگیری و کاهش کارکرد سیاستها میشد. اکنون باید این روندها در یک مرکز واحد در سطح استان تجمیع گردد.
وظایف اصلی؛ از شناسایی مزایا تا حل مشکلات اجرایی
در این طرح جدید، چهار محور اصلی بر دوش ستادهای توسعه منطقهای قرار دارد: شناسایی مزیتها و نیازهای اقتصادی هر منطقه؛ طراحی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار؛ رفع موانع اجرایی، پیگیری مجوزها و هماهنگی میان دستگاهها؛ هدایت سرمایهگذاری بر اساس سیاستهای ملی، و نه مطابق سلیقههای محلی یا فشارهای زودگذر.
در مدل پیشنهادی، این ستادها بهنوعی بهعنوان «داوران اقتصادی» عمل خواهند کرد؛ بدینمعنا که تعیین میکنند کدام پروژهها با آمایش سرزمین مطابقت دارد، کدام طرحها مطلوب سرمایهگذاری هستند و چه مسیرهایی در بلندمدت میتواند بر اقتصاد منطقه تأثیر مثبت بگذارد.
این دگرگونی بهنهایت قادر است سرعت روند تصمیمگیری را افزایش دهد، تعامل میان دولت و بخش خصوصی را تسهیل کند و از تکرار اداری جلوگیری نماید.
پایلوت در شمالغرب؛ آزمایش یک مدل تازه در حکمرانی
وزارت اقتصاد نخستین پایلوت را در منطقه شمالغرب آغاز کرده است؛ این منطقه که به دلیل زیرساختهای صنعتی، وجود بازیگران قدرتمند در تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای نزدیک و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینهای طبیعی برای آزمایش این الگوی جدید به شمار میآید.
دولت تصریح کرده که هدف از این پایلوت فقط آزمایش یک ایده نیست؛ بلکه ارزیابی «توان نهادی» استانها برای تبدیلشدن به بازیگران فعال در تصمیمسازی اقتصادی است. در صورت موفقیت این مدل در شمالغرب، میتوان آن را به دیگر مناطق نیز تعمیم داد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که انتخاب این منطقه پیامی واضح دارد: توسعه منطقهای تنها در جاهایی موفق خواهد بود که قبلاً زیرساختهای صنعتی، شبکههای تجاری و ظرفیت نهادی کافی وجود داشته باشد تا ستاد بتواند بهطور واقعی نقش خود را ایفا کند.
ارتباط توسعه منطقهای با آمایش سرزمین؛ عبور از الگوهای مبتنی بر بودجه
یکی از ویژگیهای بارز این طرح، اتکای روشن آن به سند آمایش سرزمین است؛ سندی که مزیتهای نسبی هر استان را شفافسازی کرده و مسیرهای توسعه بهینه را تبیین کرده است. بخشی از ناکارآمدیهای گذشته ناشی از نبود هماهنگی میان سیاست مالی و الزامات آمایش سرزمین بود؛ بهطوریکه سرمایهگذاریها بدون درنظرگرفتن ظرفیتهای واقعی و تفاوتهای منطقهای به انجام میرسید.
در مدل جدید، سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی باید به مزیتهای واقعی پیوند داده شود؛ از الگوهای یکنواخت و نسخههای مشابه برای تمام استانها فاصلهگرفته میشود تا هر استان بتواند آینده اقتصادی مختص به خودش را شکل دهد. این تغییر، به اعتقاد متخصصان، یک بازطراحی عمیق در سیاستگذاری به شمار میآید؛ زیرا این نخستینبار است که مالیه عمومی کشور با نقشه جامع توسعه سرزمینی همراستا میشود.
ستادهای توسعه منطقهای تحت «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» فعالیت خواهند کرد؛ قانونی که امکان طراحی بستههای سرمایهگذاری و جذب منابع از مسیرهای مختلف را ایجاد میکند. این ستادها مسئول طراحی پروژهها هستند و همچنین باید بتوانند منابع آنها را از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه، صندوقهای پروژه، اوراق ساختاریافته، مشارکت بخش خصوصی و حتی ابزارهای مالی مبتنی بر داراییهای استانی تأمین کنند.
این بازطراحی نشان میدهد که دولت قصد ندارد نقش ستادها را به هماهنگی محدود کند؛ بلکه آنها باید به عنوان تأمینکنندگان واقعی مالی ظهور کنند.
نقش بخش خصوصی؛ مشارکت واقعی یا صرفاً مشاوره؟
سوالی اساسی در این زمینه، میزان مشارکت واقعی بخش خصوصی است. با توجه به اینکه بدون مشارکت فعال بنگاهها، هیچ پروژهای نمیتواند به ثمر برسد، ستادهای منطقهای باید فضایی پیشبینیپذیر، شفاف و کمهزینه برای سرمایهگذاران فراهم آورند. تجربیات بیانگر این مطلب است که طرحهای مشابه زمانی با شکست روبرو شدهاند که بخش خصوصی فقط بهعنوان «شنونده» حاضر بوده و نه «تصمیمساز». وزارت اقتصاد سعی دارد تا این بار این روند را تغییر دهد.
طبق گزارش منابع معتبر، وزارت اقتصاد در ماههای آتی ستادهای مشابهی را در مناطق جنوبغرب، شمالشرق و مرکز کشور راهاندازی خواهد کرد و هدف نهایی، پوشش سراسری کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است. این گسترش، در صورت همراهی با ثبات نهادی، قادر است به تدریج ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور را از یک مدل متمرکز به یک مدل منطقهمحور تغییر دهد.
اقتصاد ایران با چالشهای متعددی نظیر تورم مزمن، نوسانات ارزی، افت سرمایهگذاری و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی روبرو است. در شرایط کنونی: بهرهمندی از ظرفیتهای محلی، کاهش نیاز استانها به مجوزهای زمانی از مرکز و واگذاری اختیار به مدیران اقتصادی در سطح منطقه میتواند به تقویت انگیزه تولید، افزایش سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای تصمیمگیری کمک نماید.
تمرکززدایی اقتصادی در غیاب سازوکار نظارتی یکپارچه، میتواند به تشدید نابرابریهای منطقهای دامن بزند و در حوزههایی نظیر مدیریت منابع طبیعی، بودجهریزی و توزیع درآمدهای انرژی پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. این نگرانیها سبب شده که برخی کارشناسان بر لزوم همراهی تمرکززدایی با «نظام اطلاعاتی شفاف»، «پاسخگویی نهادی» و «تطابق مستمر با آمایش سرزمین» تأکید نمایند.
سامان مدنی، استاد دانشگاه تبریز، در تحلیل این رویکرد میگوید: تجارب بینالمللی نشان دادهاند که تمرکززدایی بدون تقویت توان نهادی استانها میتواند منجر به عمیقتر شدن نابرابریها شود. اما اگر ستادهای توسعه منطقهای اختیارات واقعی در حوزههای مالی، برنامهریزی و نظارت داشته باشند، میتوانند به موتور محرکه سرمایهگذاری و شالودهگذار یک اقتصاد منطقهمحور تبدیل شوند.
ستادهای توسعه منطقهای نه تنها یک ابتکار اداری، بلکه تلاشی برای بازتعریف تعامل دولت و استانها به شمار میآیند. موفقیت این طرح به سه شرط کلیدی وابسته است: تداوم در تفویض اختیار؛ هماهنگی کامل میان نهادهای اقتصادی؛ و رعایت آمایش سرزمین به همراه نظام نظارت یکپارچه.
چنانچه این شروط محقق شود، این ستادها قادر خواهند بود اقتصاد ایران را از سبک مدیریت بالا به پایین به الگویی مشارکتمحور و منطقهای منتقل کنند؛ شیوهای که میتواند منجر به بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی و مبدل شدن سرمایهگذاری به موتور پیشرفت گردد.
