میزان خسارت خودروهای سواری در طول جنگ ۱۲ روزه مشخص گردید و وجوه به حساب بیمه مرکزی واریز شد

، علی نصیری با اظهار اینکه شهرداری تهران با وجود عدم وجود الزامات قانونی، مسئولیت بازسازی منازل آسیب‌دیده از جنگ 12 روزه را بر عهده گرفته است، خاطرنشان کرد: خانه‌هایی که بازسازی و تکمیل شده‌اند، به مالکانشان تحویل داده شده و همچنین وضعیت خانه‌هایی که نیاز به نوسازی داشتند، مشخص شده است.

وی تاکید کرد که هنوز دولت خسارت‌های مربوط به وسایل و تأسیسات منازل را تسویه نکرده است و به همین دلیل شهرداری تدبیر لازم را اتخاذ کرده تا برای خانواده‌هایی که در جنگ بخشی یا تمام وسایلشان را از دست داده‌اند، اثاثیه تأمین گردد؛ به همین منظور، بن‌هایی با سقف 250 میلیون تومان برای خرید 16 نوع کالا از برندهای داخلی تهیه شده است.

نصیری همچنین بیان کرد: در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، فرم‌هایی برای ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده طراحی شده است که با امضای شهردار تهران به مناطق مربوطه ابلاغ شده و این مناطق فرم‌ها را تکمیل و خسارت‌ها را با تأیید پلیس ارائه داده‌اند.

وی به ارزیابی کارشناسان بیمه ایران در خصوص میزان خسارات خودروهای مذکور اشاره کرد و گفت: در این جنگ 1947 خودروی سواری آسیب دیده‌اند؛ اگرچه مواردی از خسارت به موتورسیکلت‌ها و خودروهای سنگین نیز مشاهده شده است، اما آسیب‌ها بیشتر مربوط به خودروهای سواری بود.

نصیری اضافه کرد که خسارت‌های برآورد شده برای خودروها به مبلغ 1100 میلیارد تومان رسیده است و این مبلغ در جلسه سران سه قوه تصویب شده است. به گفته معاون دادستان کل کشور، این مبلغ در هفته گذشته به حساب بیمه مرکزی واریز گردید و در نهایت بیمه ایران مسئول پرداخت خسارت‌های مربوط به خودروها خواهد بود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران تأکید کرد که تعیین تکلیف نهایی در این خصوص باید از سوی وزارت اقتصاد و نهادهای تحت مدیریت آن، از جمله بیمه مرکزی و بیمه ایران انجام شود و افزود: خانواده‌های آسیب‌دیده از این درگیری‌ها در انتظار هستند و بابت تأخیرها ابراز نارضایتی کرده‌اند؛ لذا امیدواریم که بیمه به زودی پرداخت خسارات را آغاز کند.

براساس گزارش سایت شهر، وی همچنین یادآور شد که قرار بود پرداخت خسارات وسایل منزل از سوی دولت تعیین و تکلیف شود و افزود: در صورت واگذاری این مسئولیت به شهرداری تهران، ما آماده‌ایم تا خدمات مورد نیاز را ارائه دهیم. نکته اصلی پس از تعیین نهاد توزیع‌کننده خسارات، تأمین اعتبار است که امیدواریم هرچه سریع‌تر انجام گیرد.