باند غلط اجارهنشینی خانم وزیر – خبرآنلاین
در تهران، حدود دو میلیون خانوار وجود دارد که از این تعداد تقریباً نیمی به عنوان مستاجر فعالیت میکنند. جالب است که برخی از این افراد بهطور عمدی اجارهنشینی را انتخاب کردهاند تا سرمایه خود را در املاک سرمایهگذاری نکرده و در عوض در دیگر حوزهها از آن بهرهبرداری کنند.
وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص برنامه خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی و اجاره آن به مستاجران باید تأکید کند که این نوع مسائل باید از وظایف دولت خارج شده و در واقع نباید دولت به کار اجارهداری بپردازد. در جهان، اجارهداری به organizaciones و نهادهای مشخصی واگذار میشود که مسئول رسیدگی به این امور هستند و معمولاً شهرداریها بخشی از این مسئولیت را به عهده دارند.
خرید ۱۰ هزار واحد برای اجاره به اقشار کمدرآمد که در پرداخت اجارههای سنگین دچار مشکل هستند، منطقی به نظر میرسد، اما دولت منابع مالی لازم برای این اقدام را در اختیار ندارد. همچنین، باید ذکر شود که اساساً اجارهداری وظیفه دولت نیست؛ بنابراین برای حل این مسئله باید یک نظام اجارهداری مدرن و کارآمد ایجاد کنیم که در آن نهادهای مربوطه بتوانند به فعالیت بپردازند، و شهرداری به عنوان متولی اصلی در این زمینه به شمار میرود.
شهرداری تهران به آسانی میتواند امکانات و زیرساختهای لازم مانند زمین و مجوزهای مرتبط را برای این امر فراهم کند. با توجه به این که شهرداری زمینهای لازم را در اختیار دارد، دیگر نیازی به پرداخت هزینه برای زمین وجود ندارد. سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان مجری این طرح، میتواند با همکاری بخش خصوصی نسبت به نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد اقدام کند و واحدهای خود را به این ساختار اجارهداری وارد نماید. نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته حضرت امام نیز از توان و زیرساختهای لازم برای ساخت و ارائه خدمات اجارهای به اقشار تحت پوشش خود برخوردارند.
همچنین، بنیاد علوی که تحت نظر بنیاد مستضعفان فعالیت میکند، وظیفه مهمی در این حوزه دارد و در کنار آن بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادهای مشابه نیز میتوانند به راحتی این مسئولیت را در دست بگیرند و به تأسیس نظام اجارهداری نوین در کشور کمک کنند.
اگر این نهادها اراده لازم را داشته باشند، نه تنها در تهران بلکه در دیگر کلانشهرهای کشور نیز میتوانند اقدامات موثری انجام دهند که بار سنگینی که بر دوش خانوادههای کمدرآمد است را کاهش دهند. با وجود تعدد سازمانها و نهادها که هر کدام به نوعی دهکهای خاصی را تحت پوشش قرار میدهند، اگر اراده کافی وجود داشته باشد، این کار امکانپذیر خواهد بود.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
21212
