تحلیل یک عضو مجلس درباره آینده نرخ ارز و تورم در ماه‌های آتی/ دلار تا پایان زمستان امسال به چه قیمتی خواهد رسید

وضعیت نابه‌سامان کنونی اقتصاد ایران از کسری بودجه کلان ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نشأت می‌گیرد؛ مسأله‌ای که بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می‌کند و نتیجه‌اش منجر به افزایش پول، ایجاد تورم و در نهایت افت ارزش ریال خواهد شد. سؤال مهمی که در حوزه سیاست‌گذاری مطرح می‌شود این است که دولت طی چه تدابیر اساسی می‌خواهد این ضعف ساختاری و کسری بودجه را برطرف سازد؟ بحران کنونی با احتمال قریب‌الوقوع حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تشدید شده است؛ حرکتی که نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای آن با هشدار نسبت به یک «فاجعه اقتصادی» ابراز نگرانی کرده‌اند. ضمن این، اقتصاد به سبب سوءمدیریت با نوسانات لرزان ارزی مواجه است و نگرانی‌ها در رابطه با فقدان نظارت بر قاچاق ارز رو به افزایش است.

شرق به نقل از منابع خود ادامه می‌دهد: در میانه این چالش‌های ساختاری، افق رسمی تورم بسیار تاریک به نظر می‌رسد؛ سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده را در حدود ۴۱.۶ درصد اعلام کرده است. با این‌حال، کارشناسان نسبت به این رقم تردید دارند و هشدار می‌دهند که در صورت تداوم سیاست‌های جاری، برآوردها نشان می‌دهد که نرخ دلار تا اوایل زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید. این عدم ثبات در اقتصاد کلان به طور مستقیم به بحران جدی در تأمین اقلام اساسی تبدیل شده است. بازار مرغ و طیور تحت فشار و آشفتگی قرار دارد؛ کمبود نهاده‌ها تولید جوجه را برای بیش از ده روز متوقف کرده و تولیدکنندگان حتی با قیمت‌های بالای فروش نیز با زیان مواجه هستند. دولت تحت فشار قرار دارد تا افزایش‌های شدید قیمت را مدیریت کرده و کمبودهای جدی را برطرف سازد، درحالی‌که هم‌زمان نیاز به اجرای اصلاحات ساختاری بلندمدت به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و وقوع فاجعه اقتصادی وجود دارد.

در همین راستا، سیدفرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با شرق اظهار داشته است: واقعیت اینست که تا زمانی که دولت کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی تأمین کند، فشار بر پایه پولی و به تبع آن تضعیف ریال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. دولت باید نظم مالی را در برنامه‌های خود قرار دهد، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و به جای منابع ناپایدار، درآمدهای پایدار را از طریق اصلاحات مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی ایجاد کند. بهره‌گیری از بازار بدهی، تعدیل بدهی‌های موجود و خودداری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، سه اقدام اصلی برای کنترل تورم و تثبیت ریال خواهد بود. بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی تنها یک تسکین موقتی خواهد بود.

وی در مورد کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان عددی بزرگ محسوب می‌شود و سؤالی که مطرح می‌شود این است که دولت چه ابزارهایی برای جبران آن در اختیار دارد، تصریح کرده است: اولین قدم باید تعیین این مسئله باشد که چه نسبتی از این کسری ساختاری و چه نسبتی مقطعی است. در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند بخشی از دارایی‌های غیرمولد خود را به‌صورت شفاف واگذار کند، اوراق بدهی با سررسید منطقی منتشر سازد و هزینه‌های جاری غیرضروری را محدود نماید. در میان‌مدت، اصلاح یارانه‌ها، بهینه‌سازی هزینه‌های عمرانی و افزایش درآمدهای مالیاتی اقداماتی ضروری به شمار می‌روند. اگر دولت بار دیگر به بانک مرکزی روی آورد، تمامی تلاش‌ها برای مهار تورم بی‌اثر خواهد شد.

موسوی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و نظارت بر قاچاق ارز و کالا ناکارآمد است، گفت: این مسأله یکی از عوامل کلیدی در ناپایداری ارزی به حساب می‌آید. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث محدود شدن منابع ارزی کشور و افزایش فشار بر نرخ ارز می‌شود. باید سازوکار بازگشت ارز به‌گونهای ساده، شفاف و تشویق‌برانگیز طراحی شود تا صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات خود داشته باشند. در کنار این، لازم است برخورد قاطع با صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نمی‌کنند، انجام گیرد. تا زمانی که جریان ارزی کشور شفاف نباشد، نه بازار ارز قادر به تثبیت خواهد بود و نه سیاست‌های پولی به درستی کار خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص پیش‌بینی نرخ تورم ۴۱ درصدی توسط سخنگوی دولت و تأکید کارشناسان بر این که با توجه به این میزان، دلار تا اوایل زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید، گفت: دستیابی به تورم ۴۱.۶ درصد به شرطی ممکن است که دولت از استقراض پولی صرف‌نظر کند و سیاست پولی انقباضی را ادامه دهد. در غیر این صورت، احتمالاً نرخ تورم از این مقدار فراتر خواهد رفت. پیش‌بینی دلار در حدود ۱۳۰ هزار تومان بر همین اساس مبنای واقعی دارد که با تداوم تورم داخلی بالا و تورم پایین جهانی، نرخ واقعی دلار افزایش خواهد یافت. اگر دولت بتواند کسری بودجه را مدیریت کرده و بازار ارز را با منابع واقعی سامان دهد، شاید بتوان از جهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد، اما در غیاب اصلاحات مالی، این سطح قیمت پیش‌بینی شده کاملاً معقول به نظر می‌رسد.

وی در پایان به وضعیت نامناسب بازار اقلام خوراکی مانند برنج و مرغ و پیش‌بینی افزایش مجدد قیمت‌ها اشاره کرد و تأکید نمود دولت باید چه اقداماتی انجام دهد: نیاز است در کوتاه‌مدت برای تثبیت بازار مداخله کند؛ یعنی تأمین فوری نهاده‌های دامی و واردات کنترل‌شده کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از بروز شوک قیمتی. همچنین باید با احتکار و واسطه‌گری غیرشفاف به شدت مقابله شود. در میان‌مدت نیز حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تسهیل دسترسی به نهاده‌ها و کاهش هزینه‌های تولید اساسی و لازم است. دولت باید سیاست‌های قیمت‌گذاری و توزیع را بازنگری کند تا هم تولید ثبات یابد و هم به مصرف‌کنندگان آسیبی وارد نشود. در غیاب این اصلاحات، هر شوک ارزی یا حذف یارانه، به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت.

۲۲۳۲۲۵