اختلال تعرفهای پایان یافت؛ تأیید رسمی واردات خودرو با تعرفههای پلکانی دولت
“`html
پس از تقریباً هشت ماه تنشهای حقوقی و سیاسی میان دولت و مجلس، سرانجام مسئله تعرفههای واردات خودرو با تأیید نهایی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به نفع مصوبه دولت به نقطه پایان رسید. این تصمیم نه تنها به بلاتکلیفی طولانیمدت واردکنندگان و بازار خودرو پایان میدهد، بلکه زمینهساز اجرای تعرفههای کاهشیافته بهصورت پلکانی و سهولت در واردات خودروهای نو و کارکرده نیز میشود.
تاریخچه بنبست هشتماهه؛ بررسی ریشههای اختلاف دولت و مجلس
نبرد برای تعیین تعرفهها از اواخر سال گذشته و همزمان با تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آغاز گردید. در ابتدا، دولت حقوق ورودی خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، اما مجلس این رقم را در بازنگری به ۶۰ درصد کاهش داد و همزمان سقف ارزی واردات را از ۲ میلیارد یورو به ۳.۵ میلیارد یورو افزایش داد. این تغییرات با واکنش منفی دولت مواجه شد و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رأی به نفع دولت صادر گردید.
با این حال، چالشها بهسرعت پایان نیافت. در خردادماه، دولت تعرفههای اصلاحشدهای را ابلاغ کرد، اما این اقدام بلافاصله از سوی مجلس بهعنوان مغایر با قانون شناسایی شد. در همین حین، شکایت یک فرد حقیقی از دیوان عدالت اداری به صدور حکم توقف موقت واردات با تعرفههای دولتی انجامید. تلاش مجدد دولت برای اصلاح تعرفهها و جلب نظر مجلس نیز با شکست مواجه گردید و بازار واردات عملاً در وضعیتی رکود مانند قرار گرفت.
تصمیم نهایی؛ نقش بسیار مهم هیئت تطبیق مصوبات
این گره کور بالاخره با ورود «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» باز شد. این هیئت در آخرین نظر کارشناسی خود اعلام کرد که بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، که مبنای اقدامات دولت بود، هیچ نوع مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد و بهطور کامل قابل اجراست.
اهمیت حقوقی بند «ر»
این بند کلیدی به دولت این امکان را میدهد که واردات خودروهای نو و کارکرده (با عمر حداکثر پنج سال) را از محل «ارز متقاضی» (ارز افرادی) به مرحله اجرا درآورد. تأیید حقوقی این بند بهمعنای عدم وجود مانع قانونی برای پیشبرد آییننامه واردات است و دولت موظف است که این آییننامه را بهزودی به گمرکات کشور ابلاغ کند. این روشنگری حقوقی، نتیجهای از برداشتهای متفاوت و انتقادات رسانهای، پایانی بر ابهامات قانونی موجود قلمداد میشود.
ساختار جدید تعرفهها و آثار آن بر بازار خودرو
با نهایی شدن اجرای مصوبه دولت، ساختار تعرفهای واردات خودرو در سال جاری به شکل پلکانی و بر اساس حجم موتور تعیین میشود. این ساختار توجه خاصی به خودروهای برقی و هیبریدی دارد و در عین حال با تعرفههای بالا برای خودروهای با حجم موتور زیاد، اهداف مالی دولت را نیز تأمین میکند.
جدول جامع تعرفههای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
| نوع خودرو | حجم موتور | تعرفه واردات |
|---|---|---|
| خودرو بنزینی | تا ۱۵۰۰ سیسی | ۲۰٪ |
| خودرو بنزینی | ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۴۰٪ |
| خودرو بنزینی | ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰ تا ۱۵۵٪ |
| خودرو بنزینی | ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۸۰ تا ۱۹۰٪ |
| خودرو بنزینی | بیش از ۳۰۰۰ سیسی | تا ۱۹۰٪ |
| خودرو هیبریدی | — | ۱۵٪ |
| خودرو تمامبرقی (EV) | — | ۴٪ |
تحلیل عواقب کوتاهمدت و بلندمدت
انتظار میرود که ابلاغ قریبالوقوع این آییننامه، تأثیر مستقیم و معناداری در کاهش التهاب و حباب قیمتی در بازار داشته باشد. پایان بلاتکلیفی مکانیسم مهمی برای stabilization بازار محسوب میشود و قابلیت کاهش فاصله قیمتها میان خودروهای داخلی و خارجی را اِفزایش میدهد.
یک نکته قابل توجه دیگر، هموار شدن مسیر ورود خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی است. طبق اطلاعات بهدستآمده، شرط جدیدی برای تخصیص ارز تعیین شده که واردکنندگان را ملزم میکند تا از همه ردههای حجم موتور، شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی، واردات انجام دهند. علیرغم این که تعرفه این خودروها (تا ۱۹۰ درصد) بسیار بالاست، اما باز شدن این مسیر پس از سالها ممنوعیت، یک تغییر عمده برای یک بخش خاص از بازار لوکس محسوب میشود و همزمان به تحقق اهداف مالی دولت از محل واردات کمک شایانی خواهد کرد. از سوی دیگر، تعرفههای بسیار پایین ۴ و ۱۵ درصدی برای خودروهای تمامبرقی و هیبریدی، نشانهای واضح برای تشویق به واردات خودروهای پاک در بلندمدت است.
“`
