روزنامه اطلاعات: نمی توان به این بخش خصوصی با قابلیت هایش اعتماد نمود

روزنامه اطلاعات به این موضوع پرداخته است که آیا بخش خصوصی فعلی ایران قادر است مسئولیت‌های سنگین امور اجرایی را بر عهده بگیرد؟ آیا رفتارهای اقتصادی و اجتماعی این بخش در گذشته توانسته‌اند اعتماد عمومی را جلب نمایند؟ آیا خروج دولت از کنترل امور واگذار شده به معنای کاهش نظارت بر عملکرد حاکمان جدید است؟ چگونه می‌توان بخش خصوصی حقیقی را از آنچه در ادبیات جدید اقتصادی ایران تحت عنوان “خصولتی” یا بخش خصوصی وابسته به دولت یاد می‌شود، متمایز کرد؟

گزارشی که هفته پیش از سوی بانک جهانی منتشر شد، به وضوح بر ضعف ساختاری بخش خصوصی تأکید کرده و نشان داد که فعالان این بخش، بر خلاف کشورهای پیشرفته، هنوز توانایی برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد ملی را ندارند.

تسلط شدید دولت بر اقتصاد ایران در طول یک قرن گذشته (به‌ویژه پس از کشف نفت و هزینه‌کرد بی‌پروای درآمدهای کلان آن در مصارف جاری) مانع شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی و توانمند در این کشور شده است.

نظام سیاسی دولت‌ها در این بافتار با توزیع ناعادلانه ثروت و ایجاد رانت بین گروه‌های وفادار به افکار خود به شکل‌دهی درآمده و همواره سایر گروه‌ها را از رقابت در بازار محروم کرده است.

در چنین وضعیتی فقط افرادی که به نهاد دولت وابسته بوده و می‌توانند از رانت اطلاعات اقتصادی بهره‌برداری کنند، قادر به ادامه بقا در بازار هستند.

اکنون نیز بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در دو دهه و نیم اخیر نه تنها بخش خصوصی قوی‌تری در ایران ایجاد نکرده، بلکه سهم دولت و شرکت‌های وابسته به آن را در اقتصاد ملی افزایش داده است.

اساساً آنچه امروزه به عنوان بخش خصوصی در کشور ما فعالیت می‌کند، نوعی نسخه‌ی تزیین شده از شرکت‌های دولتی است که بدون تکیه بر منابع عمومی و حمایت نهاد دولت قادر به ادامه حیات نمی‌باشد.

از سوی دیگر، نگرانی‌های فراوان مردم نسبت به واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به عنوان مانعی در مسیر رهایی از اقتصاد دولتی عمل می‌کند.

نگاهی منصفانه به تعاملات روزانه بازار داخلی نشان می‌دهد که آرامش عمومی مردم نسبت به رفتارهای اقتصادی، زمانی حاصل می‌شود که امور اجرایی جنبه دولتی داشته باشد.

مردم عادی سال‌هاست که به دنبال قیمت‌ها، عرضه‌ها، مسکن، حمل و نقل، درمان، آموزش و تسهیلات دولتی هستند تا از آن‌ها در برابر سوءاستفاده‌های بخش غیردولتی حمایت شوند.

حتی تمایل جوانان برای اشتغال در دولت، تنها به خاطر میزان دستمزد نیست بلکه به دلیل اطمینان از حفظ حداقل حقوق انسانی خود در فضایی شغلی است.

این فرهنگ دولت‌گرا در ذهن مردم به خاطر سال‌ها توزیع نامناسب و غیرمنصفانه یارانه‌ها ایجاد شده که هرگز به بهبود بهره‌وری اقتصاد یا شکل‌گیری فعالان قدرتمند کمک نکرده و برعکس، وابستگی کشور به دولت را تقویت کرده است.

بدتر از همه اینکه بخش خصوصی کنونی ایران از درون فعالانی با رفتارهای پرریسک تشکیل شده که به جای ایجاد اعتماد در میان مردم، تمایل به وابستگی به حکمرانی دولت را افزایش می‌دهند.

امروزه تعدادی از افرادی که خود را در زمره بخش خصوصی قرار می‌دهند، با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده از کمک‌های دولتی، احساسی که هنوز در جامعه باقی مانده است را تضعیف می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی (که ثروت آن متعلق به محرومان جامعه است) توسط کارفرمایان مشاغل خصوصی غارت شده و به صندوق این سازمان بازنمی‌گردد.

۲.۵ درصد از فعالان بخش خصوصی، افرادی هستند که به دلیل پنهان‌کاری در درآمدهای خود، ۸۵ درصد از مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را ایجاد کرده‌اند.

۶۵ درصد از قراردادهای موقت شغلی کارگران، با کارفرمایانی از بخش خصوصی امضا می‌شود که از امضای تعهدات دوجانبه خود طفره می‌روند و تمام قوانین کار را زیر پا می‌گذارند.

نیمه از ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی که به‌طور معمول با تأخیر به خزانه بانک مرکزی واریز می‌شود و حداقل ۱۲ میلیارد دلار از ارزهایی که در پنج سال گذشته هرگز به کشور بازنگشته، متعلق به شرکت‌های بخش خصوصی است. همچنین ۶۸ درصد از بدهی ۷۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به خزانه ملی، مربوط به بزرگترین بدهکاران بخش خصوصی است.

حتی در حوزه کشاورزی، بخش خصوصی از بالاترین سهم در اتلاف منابع زیرزمینی و ناترازی آب برخوردار است. به‌علاوه ۸۵ درصد آلودگی محیط زیست ایران ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در چرخه حمل و نقل و دیگر فعالیت‌های آلاینده بخش خصوصی است.

البته درست نیست که تمامی فعالان بخش خصوصی ایران را به این صورت دید. در میان این فعالان، افراد بسیاری وجود دارند که با تمام وجود برای رونق تولید و حفظ اشتغال در کشور تلاش می‌کنند. افرادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، قیمت کالاها و خدمات خود را بالاجبار افزایش داده و حتی با توزیع رایگان آن در میان مردم، مانع از کمبود مایحتاج عمومی شدند. آن‌ها که بدون هیچ انتظاری از حمایت دولتی، در شرایط دشوار رکود تورمی، همچنان بر تولید پایبند مانده و از منابع اندک خانوادگی خود به نفع معیشت کارگران فداکاری می‌کنند.

هدف این است که برای شناسایی بخش خصوصی واقعی و توانمند به پذیرش حکمرانی دولت، باید درجه پایبندی به قانون و احترام به حقوق مردم ارزیابی شود.

هر کسی که نام بخش خصوصی را به دوش می‌کشد اما با اتکا به رانت‌ها و حمایت‌های دولتی، تمامی قوانین و حقوق اجتماعی و اقتصادی را نادیده می‌گیرد، شایسته حکمرانی نیست!

17302