تغییرات قیمت مسکن در سال جاری چگونه خواهد بود؟/ آیندهای پرچالشتر برای این بازار در صورت عدم برنامهریزی مناسب
وبسایت عصرایران اعلام کرد: درپی وقوع جنگ، شاهد کاهشی جزئی در قیمتها در افرادی شمالی تهران بودیم که تقریباً همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز اتفاق افتاد و به همین دلیل، نرخ اجاره در مناطق جنوبی تهران نیز روند نزولی را طی کرد. این تحولات به همراه رکود در معاملات سایر نقاط، گمانهزنیهایی را درباره ورود بازار به مرحلهای جدید به وجود آورد. اما مدت زمان زیادی نگذشت که خبر از تجدید معاملات و ایجاد ثبات نسبی در اوضاع به گوش رسید.
در عین حال، اظهارات مقامات رسمی نظیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مبنی بر آمادگی برای ادامه احتمالی درگیری، نشاندهنده این است که وضعیت ممکن است از ثبات فعلی خارج گردد.
مسکن یکی از کالاهایی است که به دلیل ویژگیهای خاص اقتصاد ایران، به یک منبع سرمایه تبدیل شده و معمولاً به نوسانات اقتصادی واکنش نشان میدهد. اکنون جای این سؤال وجود دارد که در شرایطی که سایه جنگ بر اقتصاد سنگینی میکند، افق پیش روی بازار مسکن چگونه خواهد بود؟
رکود پایدار بدون کاهش قیمتها
یکی از کارشناسان بازار مسکن در گفتگو با عصر ایران در ارتباط با واکنش این بازار نسبت به تحولات اخیر گفت: آنچه که بهعنوان کاهش قیمت مسکن در برخی مناطق به دلیل جنگ مطرح شده، پدیدهای گذرا و محدود به شمار میآید. این روند پایدار نخواهد بود، چراکه مسکن در ایران حتی در زمان رکود نیز، به کالایی تورمی تبدیل میشود.
میثم مهرپور، در تشریح وضعیت کلی بازار مسکن اشاره کرد که این بازار بیش از یک سال است که در رکود به سر میبرد. رکود به معنای کاهش معاملات خرید و فروش، کاهش ساختوساز و افت کلی فعالیتها است. با این حال، این رکود به معنای کاهش قیمتها نمیباشد.
او ادامه داد که به دلیل وجود رکود تورمی در بازار مسکن ایران، حتی زمانی که حجم معاملات کاهش مییابد، قیمتها همچنان رو به افزایش است، اما با شیب کمتر.
مهرپور خاطرنشان ساخت که کاهش اخیر قیمتها تنها در نواحی لوکس شمال تهران قابل مشاهده بود. در مناطق مصرفی و یا شهرستانها، این روند مشاهده نشده است. دلیل این موضوع کاملاً واضح است: در این نواحی، قیمت هر متر مربع بهطور تقریبی برابر با هزینه ساخت است و کاهش جدی در قیمتها ممکن نیست.
او افزود: در مناطق با قیمت متری ۳۰۰ میلیون تومان، ممکن است کاهشی معادل ۱۰ درصد به چشم بیاید، اما در مناطق عادی انتظار چنین کاهشی وجود ندارد. از این رو، امید به کاهش قیمت گسترده غیرقابل تصور است.
مهرپور بر این باور است که جنگ 12 روزه تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشته است: در طول این مدت، نه تنها نرخ ارز تغییر معناداری نکرد بلکه افراد نیز بهصورت گسترده نسبت به خروج از کشور اقدام نکردند. بنابراین نمیتوان جنگ را بهعنوان عامل اصلی در بازار مسکن شمرد.
او توضیح داد: در ایران، عوامل بنیادیتری نظیر هزینه ساخت، نرخ تورم و سیاستهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازار مسکن هستند. اگرچه جنگ ممکن است یک فضای روانی ایجاد کند، اما تأثیر بلندمدت و تعیینکنندهای نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه مسکن معتقد است که در کوتاهمدت بازار مسکن نخواهد توانست از لحاظ قیمتی دچار شوکهای بزرگ شود. مهرپور در این زمینه مطرح کرد: حداقل تا پایان سال، جهش یا شوک قیمتی برای مسکن متصور نیست. اما افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم عمومی کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
او افزود: این تحلیل به این معنا نیست که از جهشهای چند صد درصدی سالهای گذشته خبری نخواهد بود، بلکه امید به افت قیمت نیز کاملاً بیپایه است.
مهرپور در پاسخ به این پرسش که آیا مسکن از زمره کالاهای سرمایهای خارج خواهد شد، گفت: تجربیات نشان میدهد که چنین موضوعی غیرممکن است. درست مانند خودرو که از اوایل دهه ۹۰ به یک کالای سرمایهای تبدیل شد، مسکن نیز بهعنوان محلی برای جذب سرمایههای مردم مطرح است.
مهرپور در انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن گفت: حتی در برهههایی که مسکن در کانون توجه رسانههای دولت بوده، اقدامات عملی بهویژه در حد وام ودیعه و دستورالعملهای مربوط به درصد افزایش اجارهبها باقی مانده که در عمل نیز این محدودیتها چندان مورد اقدام قرار نگرفتهاند.
او تصریح کرد که با توجه به فشارهای خارجی، مکانیزم ماشه و مسایل دیگر، مسکن دیگر بهعنوان اولویت اصلی دولت تلقی نمیشود. این در حالی است که بدون برنامهریزیهای مناسب، آیندهای چالشبرانگیزتر در انتظار این بازار خواهد بود.
