هزینه اجرای نهضت ملی مسکن به میلیاردها تومان رسید/ ارائه جزئیات
در پاییز سال ۱۴۰۰، «نهضت ملی مسکن» با وعدههایی نویدبخش رونق گرفت. این وعدهها متضمن اظهارات وزیر پیشین راه و شهرسازی، رستم قاسمی، بود که به ساکنین تهران اطمینان میداد با سرمایهای معادل ۱۵۰ میلیون تومان میتوانند به یک مسکن دست یابند.
به گفته فارس، این طرح بر مبنای دو اصل طراحی شده بود: سرمایهگذاری اندک از سوی متقاضیان و وامهای کلان بانکی با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله. اما امروز، در شهریور ۱۴۰۴، واقعیتهای میدانی تصاویری کاملاً متفاوت را جلوهگر کردهاند؛ تصاویری که در آن، هزینههای ۱.۱ میلیارد تومانی در شهریار و اقساط تخمینی ۸۰ میلیون تومانی، آن رؤیای خوش را به کابوسی برای متقاضیان تبدیل کرده است. چه عواملی موجب انحراف این طرح از مسیر اولیهاش شد؟
کارکرد یک وعده: ضعف اساسی بانکها که نقشی ایفا نکردندفلسفه بنیادین نهضت ملی مسکن، تقسیم بار مالی بین مردم و نظام بانکی بود. بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانکها ملزم بودند تا ۲۰ درصد کل تسهیلات خود را به بخش مسکن تخصیص دهند. این اهرم قانونی قرار بود بهعنوان محرک اصلی پروژهها عمل کند و بخش اعظم هزینههای ساخت را پوشش دهد تا فشار از روی دوش متقاضیانی که عمدتاً از اقشار میانی و پایین جامعه هستند، برداشته شود. با این مدل، متقاضی پس از پرداخت چند قسط ۴۰ میلیون تومانی، تنها بخشی از هزینه را تأمین کرده و بازپرداخت وام بانکی را پس از دریافت واحد آغاز مینمود.
اما حلقه گمشده این زنجیره، همانطور که پیشبینی شده بود، نظام بانکی بود. به نقل از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از بانکها به تعهدات قانونی خود عمل نکردند. این کمکاری، معادله را بهطور کلی برهم زد. عدم تزریق تسهیلات بانکی به پروژهها، سازندگان را مجبور به افزایش درخواست سرمایه از متقاضیان کرد. اینگونه بود که بار مالی که قرار بود بر دوش بانکها بیفتد، مستقیماً به زندگی و سفره مردمی منتقل شد که با امید به وعدههای اولیه، تمام دارایی خود را به این طرح متصل کرده بودند.
اثر دومینو: افزایش هزینهها و قراردادهای غیرثابتمشکل دیگر، همزمان با غیبت بانکها، ظهور کرد؛ تورم بیمهار در بخش مصالح ساختمانی و هزینههای اجرایی. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، قراردادهای این طرح برخلاف مسکن مهر، فاقد «قیمت ثابت» بوده و هزینه نهایی تحت تأثیر قیمت روز مصالح و زمان اجرای پروژه است. این ویژگی در یک اقتصاد باثبات ممکن است منطقی بهنظر برسد، اما در شرایط تورمی ایران به نقطه ضعف اساسی این طرح مبدل شد.
تأخیر در تأمین منابع مالی (به دلیل کمکاری بانکها) باعث کندی یا توقف پروژهها شد. هر روز تأخیر به معنای گرانتر شدن هزینههای مصالح و دستمزدها بود. لذا، برآورد هزینهای که در سال ۱۴۰۰ انجام شده بود، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ارقامی غیرقابل تصور رسید. متقاضی پروژه پرند که ابتدا با آرزوی پرداخت ۳۲۰ میلیون تومان اقدام کرده بود، ناگهان با فاکتوری ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی مواجه شد و این روند همچنان ادامه دارد. این چرخه معیوب به معنای «عدم پرداخت وام بانکی» و «افزایش هزینهها به دلیل تورم»، متقاضیان را در شرایط دشواری قرار داده که نه راه پس دارند و نه راه پیش.
نتیجهگیری
نهضت ملی مسکن در آستانه چهارمین سالگرد تأسیس خود با یک بحران هویتی مواجه است. طرحی که به منظور خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط طراحی شده بود، اکنون به پروژهای تبدیل شده که تنها متقاضیان با توانایی پرداخت آوردههای نزدیک به یک میلیارد تومان از پس هزینههای آن برمیآیند.
این تناقض، هدف اجتماعی اصلی طرح را به چالش کشیده است. تا زمانی که مشکل تأمین مالی از سوی نظام بانکی حل نشود و دولت روشی برای کنترل تأثیر تورم بر هزینههای ساخت ارائه ندهد، این طرح ملی، بیش از آنکه به نهضتی برای خانهدار کردن مردم تبدیل شود، به بازتابی از رؤیاهای ناکام و دیواری از بیاعتمادی خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
