علل نهفته تأخیر در تحویل خودرو؛ از قطع جریان برق تا فعالیت‌های سوداگرانه

در سال‌های اخیر، معضل تأخیر در ارائه خودرو به مشتریان به یکی از مشکلات عمیق و مزمن در صنعت خودروسازی ایران تبدیل شده است. مشتریان بارها با تاریخ‌های تحویلی روبه‌رو شده‌اند که ماه‌ها به تأخیر افتاده‌اند؛ در حالی که شرکت‌های خودروساز معمولاً توجیهات روشنی برای این تأخیرها ارائه نمی‌دهند. تحقیقات صورت‌گرفته نشان می‌دهند که این تأخیرها تنها ناشی از ناتوانی‌های داخلی نیستند، بلکه نتیجه‌ای از ترکیب عوامل اقتصادی، صنعتی، لجستیکی و حتی سیاسی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر زنجیره تولید خودرو در کشور تأثیر گذاشته‌اند.

قطعی برق و تأثیر مستقیم بر توقف خطوط تولید

یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه تولید پایدار خودرو در ایران، قطعی مکرر برق در فصول گرم و برخی زمان‌های دیگر سال است. صنعت خودروسازی به شدت به تأمین انرژی برق وابسته است و بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در تولید، مونتاژ و آزمایش خودرو تنها در صورت تأمین مداوم برق کارایی دارند. به طوری که چنانچه برق حتی برای چند ساعت در روز قطع شود، امکان ادامه فعالیت در خطوط تولید از دست می‌رود و این وقفه‌ها برنامه‌ریزی تولید روزانه، هفتگی و ماهانه خودروسازان را به هم می‌ریزند.

از این رو، ما شاهد کاهش تیراژ تولید هستیم، خودروهای ناتمام باقی می‌مانند و در نهایت تحویل خودرو به مشتریان با تأخیر مواجه می‌شود. بر خلاف صنایع دیگری همچون نساجی یا غذایی که امکان ادامه بخشی از فرآیند با نیروی انسانی یا منابع جانشین وجود دارد، صنعت خودروسازی به دلیل وجود ارتباط تنگاتنگ بین خطوط و سیستم‌های اتوماسیون پیشرفته‌تر، در برابر قطعی برق آسیب‌پذیری بیشتری دارد.

مشکلات ارزی و تأخیر در تأمین قطعات وارداتی

فرآیند تأمین قطعات مورد نیاز خودرو، به‌خصوص در خودروهای مونتاژی یا آن‌هایی که به شدت به واردات وابسته‌اند، مستلزم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و دسترسی به شبکه‌های جهانی حمل‌ونقل و پرداخت است. در سال‌های اخیر، نوسانات چشمگیر نرخ ارز، سیاست‌های محدودکننده دولت و تحریم‌های بانکی منجر به تأمین ارز به شکل دیرهنگام یا با مقادیر ناکافی گردیده‌اند.

این وضعیت به‌طور مستقیم تأثیر بر فرآیند تولید گذاشته و موجب شده است تعدادی از خودروها به‌صورت ناتمام تولید شوند؛ به گونه‌ای که بدنه، موتور و تجهیزات اصلی آماده‌اند اما برخی قطعات کلیدی نظیر ایربگ، یونیت کنترل یا سیستم‌های الکتریکی هنوز به کشور وارد نشده‌اند. خودروسازان قادر به تحویل این خودروها به مشتریان نیستند و ناچارند برای تکمیل آنها منتظر بمانند.

تحریم‌ها، حوادث غیرمترقبه و تأثیر رفتارهای غیرشفاف

تحریم‌های بین‌المللی که در سال‌های اخیر علیه اقتصاد ایران تشدید یافته‌اند، دسترسی خودروسازان به تأمین‌کنندگان جهانی را با دشواری‌هایی مواجه کرده‌اند. به دلیل محدودیت‌های بانکی، مسائل مربوط به حمل‌ونقل دریایی و ریسک‌های سیاسی، واردات مواد اولیه و قطعات با تأخیر و هزینه‌ای بیشتر انجام می‌شود.

علاوه بر این تنش‌ها، حوادث غیرمترقبه نظیر انفجار در بندر شهید رجایی یا ناآرامی‌های منطقه‌ای نیز زنجیره تأمین را به میزان قابل توجهی تحت فشار قرار داده‌اند. بخشی از محموله‌های وارداتی یا در گمرک معطل مانده‌اند یا در پی حوادث فوق آسیب دیده‌اند.

همزمان، برخی گزارش‌های غیررسمی از عدم حرفه‌ای‌گری و رفتارهای ناپسند در برخی بخش‌های قطعه‌سازی حکایت دارد. به عنوان مثال، گفته می‌شود که برخی از قطعه‌سازان به منظور فشار آوردن به خودروسازان یا کسب امتیازات، به‌طور عمدی عرضه قطعات را محدود کرده‌اند. در صورت صحت این خبر، می‌تواند بحران تأخیر در تحویل را پیچیده‌تر کند.

بازار، دلالان و اثرات روانی تأخیر بر قیمت

در کنار مسائل ساختاری، وجود گسترده واسطه‌ها و دلالان نیز در تشدید فضای روانی بازار مؤثر بوده است. در دوره‌هایی که قیمت خودرو در بازار آزاد به‌طور سریع افزایش یافته است، دلالان سعی کرده‌اند با ایجاد شایعاتی درباره کاهش عرضه یا توقف تولید، تقاضا را تحریک کرده و قیمت‌ها را به بالا نگه دارند. این شایعات بیشتر در بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و بدون داشتن ریشه واقعی، بر رفتار مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند.

به ویژه زمانی که فاصله قیمت‌های کارخانه و بازار به‌طرز چشمگیری افزایش یافته، دلالان تمایل دارند با اختلال در عرضه، سود بیشتری به دست آورند. این رفتارها نه تنها به خودروسازان فشار وارد می‌کند، بلکه نارضایتی عمومی را نیز تشدید می‌کند.

جمع‌بندی: نیاز به راهکارهای چندلایه برای بازگشت ثبات به بازار خودرو

تأخیر در تحویل خودروها حاصل یک علت خاص نیست، بلکه نتیجه‌ای از فشارهای متنوع و هم‌زمانی است که بر صنعت خودرو کشور اثر گذاشته است. برای مقابله با این بحران، راهکارهای مقطعی کافی نیستند. ضروری است که مجموعه‌ای از اصلاحات در زمینه زیرساخت‌های تولید، تأمین برق، مدیریت ارزی، مقابله با تحریم‌ها و کنترل رفتارهای سفته‌بازانه به‌طور هماهنگ انجام شود.

افزایش شفافیت در برنامه‌ریزی تولید و تحویل، فراهم آوردن اطلاعات دقیق برای مشتریان، ارتقای نظارت بر زنجیره تأمین و برخورد با تخلفات ممکن می‌تواند تا اندازه‌ای از عمق این بحران بکاهد. در غیر این‌صورت، نه تنها تأخیرها ادامه می‌یابد، بلکه بی‌اعتمادی میان خودروسازان و مصرف‌کنندگان نیز رو به افزایش خواهد بود.