جامعه فناوری در پی روشنی بخشی به سرنوشت اینترنت ایران است

موضوع محدودسازی دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت جهانی یا تحت عنوان اینترنت طبقاتی، مسأله‌ای نیست که تازه به وجود آمده باشد؛ بلکه این موضوع سابقه‌ای طولانی در سیاست‌های ارتباطی کشور دارد. در گذشته، برای توجیه دسترسی بدون محدودیت به برخی گروه‌های خاص در جامعه، دلایل متعددی ارائه می‌شد. به عنوان مثال، در برخی از دوران‌ها، این تصور وجود داشت که اساتید دانشگاه‌ها یا پزشکان به دلیل نیازهای خاص و تخصصی خود به جریان آزاد اطلاعات باید از اینترنت بدون محدودیت بهره‌مند شوند. در زمان‌های دیگر، دسترسی آزاد به اینترنت برای خبرنگاران، به‌عنوان یک ضرورت جدی مطرح می‌گشت تا آن‌ها بتوانند به‌راحتی به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این رویکرد انتخابی، همواره محل بحث و گفتگو بوده و دغدغه‌هایی در ارتباط با عدالت در دسترسی به اطلاعات به وجود آورده است.

طبق گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، در یک تحول مهم طی هفته گذشته، آیین‌نامه فعالیت کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید و همزمان، معاون اول رئیس‌جمهور بر اهمیت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و فراهم آوردن خدمات در بستر این شبکه تأکید کرد. انتشار همزمان این دو خبر، واکنش‌های وسیع و سریعی را در بین مردم و فعالان فضای مجازی به دنبال داشت. دغدغه اصلی آن‌ها، تشدید محدودیت‌ها یا حتی قطع کامل اینترنت بین‌الملل و ایجاد تبعیض دیجیتال در قالب اینترنت طبقاتی بود. این واکنش عمومی و سریع، بیانگر حساسیت بالای جامعه نسبت به هر نوع تغییر در سیاست‌های دسترسی به اینترنت است که می‌تواند بر زندگی روزمره و کسب‌وکارهای دیجیتال اثرگذار باشد.

هرچند شکایات و نگرانی‌های گسترده‌ای از طرف مردم و فعالان مطرح شد، مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، به‌سرعت هر گونه برنامه‌ریزی برای ارائه اینترنت آزاد به گروه‌های خاص را رد کردند. با وجود این، جامعه و فعالان فضای مجازی هنوز به این تکذیبیه‌ها با تردید نگاه می‌کنند. دلیل این بی‌اعتمادی، ادامه فیلترینگ گسترده در کشور و عدم بهبود وضعیت اینترنت به شرایط قبل از جنگ ۱۲ روزه است. این امر باعث شده وعده‌های مسئولان درباره دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و نگرانی‌ها در خصوص آینده دسترسی به فضای مجازی کماکان ادامه داشته باشد.

در هفته‌ای که گذشت، مرکز ملی فضای مجازی از تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال با رأی اتفاقی اعضای شورای عالی فضای مجازی خبر داد. به‌طور همزمان، اعضای این مرکز بر لزوم پیگیری مداوم و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات تأکید نمودند. معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این راستا بر تکمیل این شبکه و ارائه خدمات مختلف در بستر آن تأکید کرد. انتشار همزمان این اخبار، به شکلی فوری موجی از انتقادات و اعتراضات را علیه احتمال اجرای اینترنت طبقاتی برانگیخت. این همزمانی، منجر به داغ‌تر شدن مباحث در فضای عمومی و جلب توجه‌ها به سیاست‌های آینده در حوزه اینترنت گردید.

این موج انتقادی آنچنان شدت پیدا کرد که منتقدان از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی مجدداً یاد کردند. جمله “اینترنت باید آزاد باشد. اگر به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شدم، در مقابل فیلترینگ می‌ایستم” به‌طور گسترده‌ای بین کاربران دست به دست شد و آن‌ها خواستار عمل به وعده‌های دولت جدید در زمینه آزادی اینترنت شدند. این بازنشر وسیع، نشان‌دهنده اهمیت مسئله دسترسی آزاد به اینترنت برای افکار عمومی و انتظارات از دولت جدید در این زمینه بود. فشار افکار عمومی و یادآوری وعده‌های قدیمی، می‌تواند تأثیر بزرگی در شکل‌گیری سیاست‌های ارتباطی کشور داشته باشد.

البته تنها چند ساعت پس از انتشار این خبر، رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت به‌طور قاطع اجرای اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تصریح کرد که مخالف هرگونه تصمیم و اقدامی است که موجب گسترش فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال گردد و تأکید کرد: “دسترسی آزاد به اطلاعات حق همه مردم بوده و مختص به یک طبقه خاص نیست.” او همچنین به صراحت اعلام کرد که دولت ملزم و مصمم به فراهم‌آوری اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر است. به گفته وی، مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی فقط برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با محدودسازی دسترسی نداشته است.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در این زمینه توضیح داد که کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. او هدف اصلی این کمیته را جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور دیجیتال اعلام کرد تا فضایی امن و باثبات برای فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد گردد. حتی حسین دلیریان، سخنگوی مرکز فضای مجازی، نیز عنوان کرد که کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال برای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت‌های کسب‌وکارهای دیجیتال و حفظ حقوق اشخاص تأسیس شده است تا نسبت به تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل این فعالیت‌ها اقدام کند. این توضیحات به‌عنوان تلاشی برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات عمومی ارائه شد.

فاطمه مهاجرانی نیز که پیش‌تر درباره ارائه اینترنت آزادتر به خبرنگاران اظهارنظر کرده و با انتقادهایی به خاطر این دیدگاه روبرو شده بود، با تأکید بر این نکته که دسترسی به اینترنت باید برای تمامی افراد آزاد باشد، نه صرفاً یک قشر خاص، اعلام کرد که در دولت مسئله اینترنت طبقاتی وجود ندارد و نخواهد داشت. با این حال، وی در ادامه افزود که دولت نگاهش به سمت اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحرانی می‌بایست به افراد دارای نیاز ویژه امکانات خاصی ارائه کند. همین ابهام‌ها و اظهارات متناقض از سوی مسئولان مختلف، موجب شده است که جامعه و فعالان اینترنت موضوع تکذیب اجرای اینترنت طبقاتی را چندان جدی نگیرند و با شک و تردید به آن بنگرند.

مسأله حذف دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت بین‌الملل تحت عنوان اینترنت طبقاتی نه تنها موضوع جدیدی نیست، بلکه قدمتی طولانی در سیاست‌های ارتباطی کشور دارد. پیش از این، نیز ایده‌های مشابهی برای دسترسی گزینشی به اینترنت مطرح شده بودند. برای مثال، در یک برهه زمانی، این بحث به‌وجود آمد که پارک علم و فناوری پردیس به دلیل داشتن منطقه بین‌المللی نوآوری از اینترنت آزاد بهره‌مند باشد. در زمانی دیگر، صحبت از سیم‌کارت‌هایی خصوص برای گردشگران به میان آمد تا آن‌ها قادر به برقراری ارتباط بدون فیلتر با خارج از مرزها باشند. این نمونه‌ها نشان‌دهنده کسب‌وکارهای با دسترسی متفاوت به اینترنت است که بارها در مفاهیم مختلف طرح شده‌اند.

حدود یک ماه پیش، موضوع ایجاد منطقه آزاد سایبری مطرح شد که نمایانگر تداوم رویکرد ایجاد دسترسی‌های مختلف به اینترنت است. علیرغم اینکه اجرای اینترنت طبقاتی به‌طور رسمی همواره تکذیب شده است، اما به‌طور مداوم، این طرح‌های مشابه در قالب نوظهوری دوباره مطرح می‌گردند. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از اجرای پنهانی آن می‌باشند. در همین هفته که مسئله ارائه اینترنت آزاد به خبرنگاران مطرح شد، چندی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی از تجربیات قبلی خود با سیم‌کارت‌های سفید سخن به میان آوردند که این نشان‌دهنده وجود ابهامات جدی در سیاست‌های رسمی می‌باشد.

همزمان با قطع اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه و درخواست برخی کسب‌وکارهای مجازی برای فراهم‌سازی اینترنت آزاد یا اضطراری در شرایط بحرانی، انجمن بلاک‌چین از هماهنگی با شرکت زیرساخت برای ارائه لیست سفید (IP White List) شرکت‌ها خبر داد. این اعلام، نگرانی‌ها درباره احتمال اجرایی شدن اینترنت طبقاتی را افزایش داد. با این حال، مدیرعامل شرکت زیرساخت به‌سرعت این موضوع را تکذیب و تصریح کرد که هیچ هماهنگی در این زمینه با هیچ انجمنی صورت نگرفته است. این ناهماهنگی‌ها در اطلاع‌رسانی و ارسال تکذیبیه‌های مکرر، به ابهام عمومی در خصوص وضعیت واقعی دسترسی به اینترنت افزوده است.

هرچند با تکذیب اینترنت طبقاتی از سوی معاونین وزیر ارتباطات و تأکید بر اینکه اینترنت با کیفیت، عادلانه و عمومی حق همه مردم و پایه‌گذار اقتصاد دیجیتال است، اندکی از نگرانی‌ها در بین جامعه و فعالان کاهش یافت. اما این آرامش پایدار نبود و کمتر از ۱۰ روز بعد، امیر سیاح، معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی از فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد. به گفته وی، این ستاد در حال حل مشکلاتی مانند اینترنت، GPS و برخی مسائل دیگر در اقتصاد دیجیتال است و در این راستا باز کردن IP برخی کسب‌وکارها هم اشاره و تأیید شده است. اظهارات وی بار دیگر نگرانی‌ها و مخالفت‌ها با اینترنت طبقاتی را به طرز قابل توجهی افزایش داد.

اظهارات امیر سیاح مبنی بر باز شدن IP برخی کسب‌وکارها پس از درخواست آن‌ها برای اینترنت طبقاتی یا سفید و تأیید برگزاری جلسه و تهیه لیست شرکت‌های درخواست کننده، به تشدید نگرانی‌ها درباره دسترسی‌های متفاوت به اینترنت دامن زد. او تأکید کرد که اقدامات لازم برای بازگشایی اینترنت این شرکت‌ها انجام خواهد شد. این تبیین، به‌وضوح نشانه‌ای از اجرای نوعی ساختار دسترسی متفاوت به اینترنت بود که با تکذیبیه‌های قبلی در تضاد قرار می‌گرفت. در نهایت، تصویب فعالیت کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و تمرکز دولت بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیز به انتقادات اخیر از وضعیت اینترنت افزود و جنجال‌ها را افزایش داد.

مطالبه‌گری مداوم جامعه و فعالان حوزه اینترنت در نهایت باعث شد تا مصوبه فعالیت کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به‌طور عمومی منتشر گردد. با اینکه انتشار این مصوبه تا حدودی از نگرانی‌های جامعه و فعالان نسبت به تصمیمات محدودکننده و تبعیض‌آمیز اینترنت می‌کاهد، اما هنوز هم به دلیل ادامه فیلترینگ گسترده و عدم بازگشت اینترنت به شرایط پیش از جنگ ۱۲ روزه، نگرانی‌های‌ جدی وجود دارد. این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که تنها انتشار مصوبات بدون ایجاد تغییرات محسوس در وضعیت دسترسی به اینترنت نمی‌تواند به‌طور کامل اعتماد عمومی را جلب کند و پاسخگوی ابهامات موجود باشد.

مرضیه ادهم، فعال اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی، در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد، به نکته‌ای کلیدی در این راستا اشاره می‌کند: طبق مدل قانون‌گذاری کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی مشابه قانون بوده و لازم‌الاجرا هستند. او سپس به تناقضی قابل توجه اشاره می‌کند: در همان حال که این شورا هدف‌های کلان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را دنبال می‌کند، به آن اختیاری داده شده که پهنای باند واتس‌اپ را کاهش دهد. این در حالی است که رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات پس از جنگ ۱۲ روزه از عزم خود برای کاهش محدودیت‌های اینترنت سخن گفته بودند. به این ترتیب، در سال‌های گذشته و همچنین در روزهای اخیر، همواره صدای دوگانه‌ای در حوزه قانون‌گذاری اینترنت مشاهده می‌شود.

ادهم همچنین به ناهماهنگی‌های در اظهارات مسئولان اشاره کرده و بیان می‌کند که در همایش اخیر وزارت ارتباطات پیرامون اینترنت و آینده ایران، معاونین این وزارتخانه مخالفت خود را با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ اعلام داشتند. ولی در همان جلسه، امیر سیاح به عنوان سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که در دوران جنگ برنامه آزمایشی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال را آغاز کردند که یکی از مصوبات آن سفید کردن IP کسب‌وکارها بوده است. ادهم این بیانیه را به‌عنوان تأیید رسمی از اجرای اینترنت طبقاتی می‌داند و تأکید می‌کند: این یکی از نمونه‌های اینترنت طبقاتی بود و ما نمی‌دانیم در سال‌های گذشته و در دوره‌های حساس کدامین افراد به اینترنت آزاد دسترسی داشته‌اند.

به عقیده مرضیه ادهم، پژوهشگر فضای مجازی، مسأله اصلی اینترنت در کشور این است که یک تصمیم‌گیرنده واحد و شفافی وجود ندارد. او بیان می‌کند: وقتی شهروندان، اظهارات امیر سیاح و صحبت‌های فاطمه مهاجرانی را در کنار گفته‌های افراد زیادی از خبرنگاران که در حال حاضر سیم‌کارت سفید دارند یا ممکن است IP برخی از کسب‌وکارها سفید شده باشد، قرار می‌دهند، طبیعی است که نگران شوند و هر مصوبه یا محتوایی که برای فضای دیجیتال مطرح می‌شود را به‌عنوان شکلی جدید از اینترنت طبقاتی ببینند. او تأکید می‌کند که در شرایطی که شهروندان عادی با اختلالات و محدودیت‌های شدید و هزینه‌های گزاف و قطع کامل اینترنت و فیلترشکن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، هرگونه مصوبه‌ای که به نفع یک گروه خاص باشد، طبیعتاً جنجال‌آفرین خواهد شد.

ادهم همچنین به مخالفت‌های رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت با اینترنت طبقاتی اشاره کرده و معتقد است که علاوه بر اعلام مخالفت با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ، باید اقدامات مناسبی در راستای بهبود کیفیت اینترنت انجام شود. او هشدار می‌دهد: در غیر این صورت، تا زمانی که رویکرد دولت و دیگر سیاست‌گذاران نسبت به اینترنت روشن نباشد و مردم تحولات مثبت را در زمینه رفع فیلترینگ احساس نکنند، جامعه و فعالان به‌جای هر مصوبه‌ای نگران خواهند بود. این نگرش، بر اهمیت همخوانی گفتار و عمل در سیاست‌گذاری‌های اینترنتی برای جلب اعتماد عمومی تأکید دارد.

چنانچه در روزهای اخیر برخی از معاونین وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی بر لزوم تعیین تکلیف اینترنت در خارج از چارچوب این وزارتخانه تأکید کرده‌اند، به عقیده یکی از فعالان حوزه اینترنت، وظیفه این وزارتخانه در شرایط فعلی می‌بایست بیشتر از قبل بر روی اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی باشد که در تعیین سرنوشت اینترنت تصمیم‌گیرنده نیست. در مجموع، کارشناسان و فعالان بر این باورند که باید افرادی که در مرکز فضای مجازی امکان دسترسی برخی کسب‌وکارها به اینترنت را چه در زمان جنگ و چه در شرایط بحرانی فراهم خواهند کرد، شناسایی و معرفی گردند. این درخواست برای شفافیت، به منظور رفع ابهامات و جلوگیری از ایجاد سوءتفاهم‌ها عنوان می‌شود.

به نظر کارشناسان، این ابهامات و فقدان شفافیت در تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات در حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال موجب گشته است که جامعه و فعالان، علی‌رغم انتشار مصوبه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال و تکذیب اینترنت طبقاتی، همچنان نگران دسترسی به اینترنت آزاد و فراگیر باشند. تجربه‌ اجرایی گام اول در رفع فیلترینگ و عدم انتشار جزئیات مربوط به آن در سال گذشته، این موضوع را تأکید می‌کند. این تکرار الگوهای فقدان شفافیت، به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده و باعث می‌شود که هرگونه تصمیم جدید در حوزه اینترنت با حساسیت و نگرانی بیشتری از سوی کاربران و فعالان دنبال شود.