آب در تهران با دو قیمت عرضه می‌شود + عکس
در دوازدهمین روز از فروردین‌ماه ۱۳۵۵، روزنامه اطلاعات با تیتر بزرگی در صفحه اول خود، به موضوع دونرخی شدن بهای آب پرداخته و این اقدام را به‌عنوان راه حلی برای کاهش مصرف آب شرب توسط شهروندان معرفی کرد. این تصمیم به‌نوعی هشداری نیز به‌منزله احتمال جیره‌بندی آب در پایتخت تلقی می‌شد. تابستان گرم سال ۱۳۵۴ به ویژه در تیرماه، رکورد داغ‌ترین فصل تابستان تهران در یک قرن اخیر را ثبت کرده و زنگ خطر برای منابع آبی پایتخت به صدا درآمده بود؛ این مسائل موجب شد تا وزارت نیرو و شورای‌عالی اقتصاد دو نرخی کردن آب بها را به‌عنوان یک راهکار در نظر بگیرند.
پیشنهاد جدید چه بود؟
اطلاعات آنلاین گزارش داد: تصمیمات مربوط به مدیریت مصرف آب در تهران در شرایطی اتخاذ شد که تمام توجه مسئولان و رسانه‌ها معطوف به جشن‌های «پنجاهمین سالگرد شاهنشاهی پهلوی» بود. در حالی که زنگ خطر کاهش منابع آبی تهران به صدا درآمده بود، به نظر می‌رسید که این هشدار تحت تأثیر جشن‌های شاهنشاهی مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، اطلاعیه درباره دونرخی شدن بهای آب در تهران در میان سایر اخبار اقتصادی فروردین‌ماه ۱۳۵۵ به حاشیه رفته بود؛ از ورود اولین جمبوجت مسافربری هواپیمایی هما گرفته تا افزایش قیمت دلار در تهران به ۰۵/۷۰ ریال و افزایش ۱۲ تا ۲۰ درصدی قیمت انواع خودروهای پیکان، باعث شد برای عموم، افزایش بهای آب اهمیت چندانی نداشته باشد.
در این وضعیت، کارشناسان وزارت نیرو جدول پیشنهادی جدیدی برای تعیین نرخ آب بها تدوین کرده بودند که در صورت تصویب در شورای‌عالی اقتصاد، به‌سرعت در تهران به اجرا در می‌آمد. طبق پیشنهادی که به شورای عالی اقتصاد ارسال شد، نرخ آب برای ۸ مترمکعب آب در ماه برای هر مشترک ۵/۷ ریال تعیین می‌شد و مصرف بیش از این مقدار به‌طور تصاعدی محاسبه می‌گردید؛ موضوعی که شهروندان تهرانی با قبض‌های آب بها در فروردین‌ماه خود آشنا شدند.
وزارت نیرو به مردم تهران اعلام کرده بود که بهای آبی که در فروردین‌ماه ۱۳۵۵ پرداخت کرده‌اند «علی‌الحساب» است و پس از نهایی شدن نرخ آب بها در شورای‌عالی اقتصاد، مابه‌التفاوت آن از شهروندان اخذ خواهد شد.
مسئولین وزارت نیرو درباره تصمیم‌گیری جدید تأکید کردند که در تدوین جدول نرخ‌های جدید سعی شده تا نرخ‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که «مراکز عمده مصرف آب مانند گرمابه‌ها» از تعرفه خاصی برخوردار شوند تا فشار بیشتری به اقشار ضعیف جامعه وارد نشود؛ «چراکه اکثریت قریب به اتفاق استفاده‌کنندگان از گرمابه‌ها، از گروه‌های کم‌درآمد می‌باشند.»
آخرین گزینه قبل از جیره‌بندی
در گزارش روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۲ فروردین‌ماه به این نکته اشاره شده بود که سیاستگذاری جدید در زمینه آب بها به منظور کاهش مصرف آب در پایتخت صورت گیرد و امید است با تأثیر مثبت آن، مشکل کمبود آب شرب حل شود؛ در غیر این صورت «جیره‌بندی» اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
علاوه بر این، وزارت نیرو در یک جزوه، ۲۷ توصیه به شهروندان برای مدیریت مصرف آب منتشر کرده بود؛ جزوه‌ای که از مردم می‌خواست در هنگام شستن خودرو، شیر آب را باز نگذارند و در صورت سفر چند روزه، آبگرمکن‌های خود را خاموش کنند. نرخ جدید آب بها در حالی اعلام می‌شد که حدود یک دهه قبل‌تر، یعنی در ۲۵ خردادماه ۱۳۴۴، سازمان آب تهران و وزارت آب و برق آن زمان، سیستم قیمت‌گذاری آب را تغییر داده بودند؛ رویکردی که قرار بود در زمینه برق نیز اعمال شود. در شرایطی که هر مترمکعب آب ۵.۷ ریال تعیین شده بود، مسئولان وقت اذعان داشتند که این اقدام به دلیل بدهی قابل توجه ۳۱۰ میلیون تومانی سازمان آب تهران به بانک ملی صورت گرفته است.
اجرای سیاست دونرخی شدن آب بها در تهران در حالی رخ می‌داد که نام یکی از چهره‌های اقتصادی مهم دهه ۵۰ شمسی، «عبدالمجید مجیدی»، در این سیاستگذاری دیده می‌شد. او یکی از تکنوکرات‌های معروف دوره پهلوی دوم بود و آخرین رئیس سازمان برنامه و بودجه در آن زمان به حساب می‌آمد و تا پایان دولت هویدا (مردادماه ۱۳۵۶) این سمت را بر عهده داشت.
۲۲۳۲۲۵
