اخذ مجوز برای تولید، فروش و کاربرد کوادکوپتر و هلی شات الزامی گردید
در نشست اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مواد اصلی لایحه مربوط به ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپادهای غیرنظامی) به تصویب رسید. این لایحه شامل مجموعه‌ای از الزامات و شرایط جدید برای تولید، واردات و استفاده از پهپادهای غیرنظامی در کشور است. هدف این مصوبه، روشن‌سازی و قانونی کردن اقداماتی است که قبلاً با ابهاماتی همراه بودند، با تأکید خاص بر جنبه‌های امنیتی و نظارتی مرتبط با این فناوری‌های مدرن. چنین قوانین جدیدی می‌توانند تأثیرات معناداری بر صنعت پهپاد در کشور و فعالان این حوزه بر جای بگذارند.
به گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، ماده یک این لایحه به تعریف پهپاد غیرنظامی پرداخته و آن را به‌عنوان پرنده‌ای بدون سرنشین توصیف می‌کند که هدایت آن از راه دور یا به‌طور اتوماتیک و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شود و کاربری نظامی ندارد. مصادیق مشخص این گونه پهپادها به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کارگروه تخصصی مربوطه تعیین خواهد شد. به علاوه، سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان مرجع اصلی نظارت و تنظیم مقررات در این زمینه معرفی شده است. در این ماده، تعاریف دقیقی از مالک پهپاد (شخص حقیقی یا حقوقی که دارای سند رسمی مالکیت است)، بهره‌بردار (دارنده مجوز بهره‌برداری برای ارائه خدمات پروازی) و عملیات پروازی (شامل تمامی مراحل از آغاز پرواز تا پایان عملیات) ارائه شده است.
در لایحه، بهره‌برداری به هرگونه استفاده از پهپاد غیرنظامی مطابق با مقررات این قانون تعریف شده و کاربر به‌عنوان فردی شناخته می‌شود که گواهینامه معتبر هدایت پهپاد را داراست، صرف‌نظر از اینکه مالک پهپاد باشد یا خیر. در ماده دوم لایحه، وظیفه تدوین دستورالعمل‌های استفاده از پهپادها در دستگاه‌های امنیتی به ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات محول شده است و پس از تهیه، باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. علاوه بر آن، شورای امنیت کشور مسئول سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون خواهد بود که بر اهمیت استراتژیک این موضوع برای امنیت ملی دلالت دارد.
ماده ۳ این لایحه مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای این قانون را به شورای امنیت کشور می‌سپارد. تبصره این ماده، به منظور استفاده از نظرات کارشناسان از نهادهای مرتبط، دستور به تأسیس یک کارگروه تخصصی را صادر کرده است. این کارگروه تحت رهبری دبیر شورای امنیت کشور و با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع، اطلاعات، کشور، ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان‌های اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد. ترکیب این کارگروه نشان‌دهنده رویکرد جامع و چندجانبه در نظارت بر این حوزه است.
طبق ماده چهارم لایحه، تولید صنعتی پهپاد غیرنظامی تنها پس از دریافت تأییدیه‌های لازم دفاعی و امنیتی، در اختیارد وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. همچنین، صدور مجوز فعالیت، آموزش و تعمیرات این پرنده‌ها پس از انجام استعلام‌های لازم به سازمان هواپیمایی کشور واگذار شده است. این ماده فرآیند صدور مجوز آغازین برای تولید صنعتی پهپاد غیرنظامی و تأسیس واحدهای تولیدی را تشریح کرده است. برای دریافت مجوز، تأیید عدم سوءپیشینه کیفری از قوه قضائیه، استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، و تأیید وزارت دفاع الزامی است که حاکی از تمهیدات امنیتی جدی در این زمینه است.
تبصره یک ماده چهارم، صدور پروانه برای فعالیت‌هایی نظیر آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری و صدور گواهینامه به کاربر هدایت‌کننده را به سازمان هواپیمایی کشور واگذار کرده است. تبصره دوم، معاونت علمی ریاست‌جمهوری را موظف می‌کند تا با همکاری وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، از بومی‌سازی و انتقال فناوری تولید پهپاد حمایت کرده و سازوکار تبادل دانش بین بخش نظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل نماید. این تبصره‌ها به جنبه‌های توسعه فناوری و تربیت نیروی متخصص نیز توجه داشته‌اند.
تبصره سه تصریح می‌کند که شاخص‌های سلامت کاربران پهپاد سه ماه پس از اجرایی شدن قانون باید به تأیید شورای امنیت کشور برسد و بررسی سلامت جسمی و روانی افراد و استعلام‌های امنیتی، پیش‌نیاز دریافت گواهینامه هدایت پهپاد خواهد بود. این مقررات، ایمنی پروازی و امنیت عمومی را در اولویت قرار می‌دهند. همچنین، تبصره چهارم، ساخت یا تولید پهپاد بدون مجوز را به‌عنوان جرم مقرر کرده و مرتکب را به مجازات‌های درجه سه مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌سازد. این بند، ایجاد بازدارندگی لازم برای فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را هدف قرار داده است.
مجلس همچنین با الحاق یک تبصره به ماده چهارم موافقت کرد که بر مبنای آن، معاونت علمی ریاست‌جمهوری به همراه سازمان هواپیمایی و وزارت صنعت، موظف است در مدت سه ماه، سازوکار صادرات محصولات و خدمات پهپاد غیرنظامی را تدوین کرده و به تصویب کارگروه مربوط به ماده ۳ برساند. این اقدام، به منظور توسعه بازار و صادرات فناوری‌های پهپادی بومی انجام می‌شود. همچنین، تصریح شد که تولید یا ساخت پهپاد بدون مجوز جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مشخص‌شده در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.
طبق ماده پنج لایحه، واردات پهپاد و قطعات آن در مواردی که مشابه داخلی موجود باشد یا تولید داخلی بتواند نیاز را پاسخگو باشد، ممنوع است. هدف از این بند، حمایت از تولید ملی و تلاش برای بومی‌سازی این صنعت می‌باشد. در صورتی که واردات ضرورت پیدا کند، واردکنندگان بایستی استعلام‌های امنیتی و دفاعی مورد نیاز را اخذ کرده و تطابق کالا با استانداردهای ایمنی باید به تأیید وزارت صنعت برسد. طبق این ماده، واردات بدون مجوز مشمول ضبط کالا و مجازات‌های تعزیری درجه سه خواهد شد. این مجموعه قوانین، نمایانگر کوشش دولت برای تنظیم دقیق و جامع بازار پهپادهای غیرنظامی در ایران است.
