عدم وجود چشم‌اندازهای صادراتی و از دست دادن بازارهای خارجی به نفع رقبا

سید طه‌ حسین مدنی – رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند – ، در مورد اهمیت تدوین یک سند جامع برای صادرات کشور تصریح کرد: عدم وجود سند جامع صادراتی به طور متناوب باعث می‌شود تا صادرات برخی کالاها در مقاطعی تبدیل به عامل اصلی افزایش قیمت آن کالاها در بازار داخلی گردد. همچنین ممنوعیت‌های ناگهانی صادراتی که ریشه در نبود این سند دارد، به کاهش نفوذ برندهای ایرانی در بازارهای خارجی می‌انجامد و تجار ایرانی را از بسیاری از بازارها بی‌بهره می‌کند.

واگذاری بازارهای صادراتی به رقبای خارجی

وی گفت: تولیدکنندگان داخلی به دلیل فقدان اطلس جامع صادراتی، قادر به تخمین دقیق نیاز تجار برای صادرات نیستند. علاوه بر این، تجار برای یافتن بازارهای هدف، مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین می‌شوند. این روند غیرمنطقی ممکن است آنها را به سمت ورود غیرحرفه‌ای و بدون چشم‌انداز به بازار سوق دهد که به ورشکستگی آنها منجر می‌شود.

مدنی تصریح کرد: نداشتن یک اطلس جامع و دقیق گاهی به تصمیم‌گیری نادرست دولتمردان منجر می‌شود؛ به طوری که امکان دارد اولویت‌های کم‌اهمیت در مقایسه با تصمیمات کلیدی و حیاتی، با اولویت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. این به معنای تخصیص منابع ارزشمند بدون پشتوانه تحلیلی درست است که شامل اعزام رایزن اقتصادی، برگزاری نشست‌های سطح بالا و امضای تفاهم‌نامه‌های بی‌فایده می‌باشد. این تفسیر و تحلیل نادرست همچنین می‌تواند منجر به نادیده گرفتن کشورهایی با ظرفیت‌های صادراتی برجسته‌تر شود و به این ترتیب، فرصت‌های واقعی در بازار جهانی از دست برود. به سادگی می‌توان با وجود یک اطلس صادراتی از این نتایج نامطلوب جلوگیری کرد.

اطلس نمایانگر نوعی از اطلاعات ساده‌سازی شده است که تجار و نهادهای تحلیلی می‌توانند با تجزیه و تحلیل آن به دانش مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی دست یابند و در نهایت به درک عمیق‌تری از این علوم برسند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: تمامی مسائل فوق منجر به گیجی در بخش حاکمیتی و میان سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تجار شده است. در چنین وضعیت‌هایی، اقتصاد کشور از صادرات که به عنوان یکی از ارکان کلیدی محسوب می‌شود، به‌مقدار کافی بهره‌مند نمی‌شود و به علت سیاست‌های نادرست ناشی از آن، بازارهای صادراتی به کشورهای رقیب واگذار می‌گردند. این کشورها نه به اندازه ایران در منابع طبیعی غنی‌اند و نه از نظر علمی و دانشگاهی در رده یا سطح آن قرار دارند.

اطلس صادراتی، بهترین راهکار برای توسعه سریع بازارهای بین‌المللی

وی در رابطه با اطلس صادراتی کشور گفت: واژه «اطلس» به معنای مجموعه‌ای از نقشه‌های اطلاعاتی است که به عنوان ورودی و داده‌ها به عنوان خروجی از آن‌ها استفاده می‌شود. برای استفاده بهینه‌تر از اطلس صادراتی، می‌توان فاز نخست را به ارزیابی صادرات کشورها همسایه و دوستان ایران که کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارند، اختصاص داد. این اطلس می‌تواند به تجار و فعالان اقتصادی کمک شایانی در تحلیل دقیق بازارهای هدف نماید.

مدنی افزود: اطلس صادراتی یکی از مؤثرترین، ساده‌ترین، و سریع‌ترین ابزارها برای بهبود وضعیت صادرات است. این نوع اطلاعات می‌تواند به تجار و نهادهای پژوهشی کمک کند تا با تجزیه و تحلیل آن به دانش تجربی و مبتنی بر داده دست یابند و این علوم را به خِرَد تبدیل کنند. این پیوند می‌تواند به ورود هوشمندانه، کم‌هزینه و مؤثر به بازارسازی و تبلیغات منجر شود.

وی توضیح داد: وقتی کشور از وجود یک اطلس صادراتی بی‌بهره باشد، ممکن است شرکت‌های داخلی بدون دانش لازم در نمایشگاه‌های خاص ورود کنند و پس از آن متوجه شوند که انتخاب نمایشگاه در آن کشور نادرست بوده و تمامی هزینه‌ها به هدر رفته است. اما وجود یک اطلس صادراتی می‌تواند به آنها در درک صحیح‌تر از بازارها و مشارکت موفق‌تر در نمایشگاه‌ها یاری رساند. همچنین نبود این اطلس ممکن است به بروز خطا در انتخاب رایزن‌های اقتصادی در کشورهای خارجی منجر شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های داخلی برای کشورهای دیگر نیز در غیاب یک اطلس صادراتی ممکن است به انتخاب نادرست در دعوت از کشورهای مختلف منجر شود.

مدنی خاطرنشان کرد: همان‌طور که اشاره شد، اطلس صادراتی یک راهکار عالی برای مقابله با این چالش‌ها و انتخاب بهترین گزینه‌ها به شمار می‌رود. پیش از بررسی نقش نهادها و بخش‌های مختلف در تدوین این اطلس، مناسب است تجارب چند کشور خارجی در این زمینه را مرور کنیم.

اطلس صادراتی کشورهای موفق

این کارشناس اقتصادی در ادامه به کشورهایی که در زمینه تهیه اطلس صادراتی پیشقدم شده‌اند، پرداخت و گفت: بریتانیا از جمله کشورهایی است که در سال ۲۰۲۱ تهیه اطلس صادراتی خود را به UK Export Finance (UKEF) محول کرده و در همین راستا نسبت به انتشار راهبرد رسمی خود به نام «Export Strategy» با بودجه اختصاصی و ابزارهای تحلیلی و تأمین مالی، گام برداشته است. یکی از نتایج این اقدام، مشارکت در پروژه‌هایی مانند نیروگاه خورشیدی ۱.۳۵ گیگاواتی ترکیه بوده است.

اطلس صادراتی کانادا؛ هدف‌گذاری برای شناسایی بازارهای جدید

وی ادامه داد: کانادا نیز از سال ۲۰۱۹ اقدام به تدوین اطلس صادراتی خود تحت عنوان «Export Diversification Strategy» با همکاری سازمان توسعه صادرات کانادا(EDC) و Global Affairs Canada کرده است. از محورهای این سند می‌توان به هدف‌گذاری برای افزایش ۵۰ درصدی صادرات به بازارهای جدید تا سال ۲۰۲۵ و همکاری با استان‌ها و صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای اروپا و آسیا اشاره کرد.

آمریکا به‌طور مداوم اطلس صادراتی خود را به‌روزرسانی می‌کند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند همچنین افزود: ایالات متحده این اطلس را با مسئولیت وزارت بازرگانی این کشور و از طریق پلتفرم Export.gov به روزرسانی می‌کند. از جمله دستاوردهای این برنامه ارائه تحلیل‌های مربوط به طبقه‌بندی کالاهای تجاری بین‌المللی بر اساس کشور و بازار هدف است. ایالات متحده به روند به‌روزرسانی این پلتفرم به‌صورت دائم ادامه می‌دهد.

مرجع اصلی تحلیل‌های صادراتی در اتحادیه اروپا

مدنی اضافه کرد: اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۲۰ اطلس صادراتی را در قالب پلتفرم Access2Markets و با محوریت اداره کل تجارت (DG Trade) کمیسیون اروپا دنبال کرده و نسبت به جایگزینی کامل Market Access Database اقدام کرده است. ارائه اطلاعات تعرفه، استانداردها و فرصت‌های موجود برای صنایع کوچک و متوسط از دیگر نتایج این اطلس به شمار می‌آید. این پلتفرم به مرجع اصلی تحلیل‌های صادرات در اروپا تبدیل شده است.

نوسازی اطلس تجارت در هند

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: وزارت بازرگانی هند از سال ۲۰۲۱ با راه‌اندازی پرتال NIRYAT، طرح‌های قدیمی مربوط به اطلس تجارت را نوسازی کرده و در این پرتال تحلیل روندهای صادراتی کالاها برای بازرگانان داخلی ارائه می‌شود. این پلتفرم به‌طور مداوم و از سوی وزارت بازرگانی هند توسعه یافته و به‌روز می‌شود.

ابزاری راهبردی برای صادرکنندگان آلمانی

وی تأکید کرد: در آلمان این موضوع توسط سازمان GTAI به عنوان مشاور وزارت اقتصاد و انرژی پیگیری می‌شود و از سال ۲۰۲۲ اقدامات مانند ارائه اطلس منطقه‌ای با تمرکز بر آسیا-اقیانوسیه و مشاوره به صادرکنندگان در مورد فرصت‌های بازار انجام شده و به ابزاری راهبردی برای شرکت‌های آلمانی تبدیل شده است.

مدنی همچنین افزود: سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) با تمرکز بر توسعه اطلس صادرات محصولات الکترونیکی و روغن نخل، ترکیبی از مشاوره، مساعدت مالی و تحلیل بازار برای تجار این کشور فراهم آورده است.

اقدامات آفریقای جنوبی، شیلی و ویتنام در زمینه اطلس صادراتی

وی به اقدامات وزارت تجارت آفریقای جنوبی از سال ۲۰۲۰ در قالب Export Potential Dashboard اشاره کرده و خاطرنشان کرد: این طرح امکان شناسایی بهترین ترکیب کالا-بازار برای فعالین اقتصادی کشور فراهم کرده است. همچنین وزارت امور خارجه شیلی با ارائه گزارش‌های فرصت‌های صادراتی به تحلیل دقیق اقلام کشاورزی، دریایی، معدنی و غذایی پرداخته و این گزارشات را بر اساس سیاست‌های مربوط به صنایع کوچک و متوسط به کار بسته است. ویتنام نیز از سال ۲۰۱۹ نسخه اولیه اطلس صادراتی خود را معرفی و نسخه‌ای جدید با ساختاری پیشرفته‌تر را در سال ۲۰۲۴ ارائه خواهد کرد.

وزارت اقتصاد می‌بایست در صورت نهایی شدن انتخاب مدنی‌زاده برای تصدی این منصب و به لحاظ شخصیت علمی و دانشگاهی وی، نقشی ویژه در تهیه اطلس صادراتی کشور ایفا کند.

نقش تعیین کننده نهادهای مختلف در طراحی و اجرای اطلس صادراتی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای راه‌اندازی و نمایش اطلس صادراتی، لازم است تا تمامی بخش‌های اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند. اندیشکده حکمرانی هوشمند با تجزیه و تحلیل نهادهای تأثیرگذار بر پیاده‌سازی اطلس تجارت ایران، تلاش کرده تا تأثیر هر یک را تفکیک کند. به عنوان مثال، نهاد ریاست جمهوری، معاونت اول ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی می‌توانند با راهبری، هماهنگی میان‌دستگاهی و تضمین پیگیری، به میزان ۱۰ درصد در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران نقش‌آفرینی نمایند. این نهاد به نوعی به عنوان حلقه اتصال میان اجزای اجرایی و ضامن انسجام طرح در سطح ملی شناخته می‌شود.

مدنی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد سیاست‌گذار و مجری اصلی در زمینه تجارت و صادرات می‌تواند ۲۰ درصد در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی کشور سهم داشته باشد.

تأثیر انتخاب مدنی‌زاده بر پیشبرد اطلس صادراتی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم مالی، تأمین زیرساخت‌های آماری و مالی صادرات در این زمینه، سهم ۱۳ درصدی دارد. این وزارتخانه در صورت نهایی شدن انتخاب مدنی‌زاده برای سمت مذکور و با توجه به شخصیت علمی و دانشگاهی وی، باید نقشی ویژه در تهیه اطلس صادراتی کشور برای خود قائل شود. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نهاد تخصصی طراحی نقشه صادراتی و متولی روابط تجاری در حوزه طرح و اجرای اطلس صادراتی، نقش ۱۱ درصدی خواهد داشت. بانک مرکزی نیز با عمل به عنوان نهاد سیاست‌گذار در مسائل ارزی و نظام پرداخت‌های بین‌المللی، سهمی معادل ۹ درصد در این حوزه خواهد داشت.

این کارشناس ارشد در تحلیل داده و تجارت، یادآور شد: چهار نهاد کلیدی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاست جمهوری با مجموع ۵۴درصد، بالاترین نفوذ را در طراحی و اجرای اطلس صادراتی دارند. این نهادها یا اصلی‌ترین سیاست‌گذاران و مجریان هستند و یا در تأمین مالی و تضمین اجرای بین‌دستگاهی نقش مستقیم ایفا می‌کنند. گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارائه‌دهنده اصلی داده‌های تجارت خارجی و تسهیل‌کننده مرزی سهمی معادل ۷ درصد، سازمان برنامه و بودجه با نقش کلیدی در تأمین منابع مالی و ضمانت اجرای طرح در برنامه‌های توسعه، سهمی ۶ درصدی و وزارت امور خارجه و دفاتر اقتصادی سفارت‌خانه‌ها با نقش تعیین‌کننده در حوزه دیپلماسی اقتصادی و دسترسی به بازارهای هدف، دارای سهم ۵ درصدی خواهند بود.

وی در خصوص نقش وزارت امور خارجه گفت: در برخی موارد نهادهای مختلف ممکن است در زمینه اطلس صادراتی دچار اشتباه محاسباتی شوند و تحلیل‌های آنها با داده‌های واقعی و میدانی همخوانی نداشته باشد. در اینجاست که نقش حیاتی وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی زیرمجموعه آن مشخص می‌شود، چرا که این وزارتخانه با حضور در کشورهای خارجی و دستیابی به داده‌های میدانی، توانایی تأیید یا اصلاح خروجی داده‌ها را خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: میان نهادهای ذکرشده، بانک مرکزی و گمرک با مجموع ۱۶درصد نقش‌آفرینی، گرچه به لحاظ اجرایی دارای نقش کلیدی هستند، اما به دلیل کنترل بر دسترسی ارزی، پرداخت‌های بین‌المللی و آمار گمرکی، می‌توانند به طور مستقیم بر کیفیت و قابلیت اجرایی اطلس تأثیر بگذارند.

نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تدوین اطلس صادراتی ایران

مدنی در ادامه با اشاره به اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی بخصوص در ارائه داده‌های میدانی و تجربیات بازار گفت: این بخش می‌تواند سهمی معادل ۵ درصد در این موضوع داشته باشد. به علاوه لازم به ذکر است که توانمندی بخش خصوصی الزاما وابسته به تولید اطلس نیست؛ این بخش با بهره‌برداری از داده‌های دسترس‌پذیر و با کمک از نهادهای تحلیلی و اندیشکده‌ها می‌تواند تحلیل‌های مستقل و تخصصی خود را از بازارهای صادراتی آغاز کرده و فرصت‌های ناشناخته را شناسایی کرده و به طرق جدیدی در تجارت بین‌الملل دست یابد. با این حال اگر اطلس صادراتی به دقت و با شفافیت طراحی شود، این ابزار خواهد بود که به تصمیم‌گیری بهینه و ورود هدفمندتر بخش خصوصی به بازارهای جهانی خواهد انجامید.

وی همچنین تأکید کرد: برای صادرکنندگان و تشکل‌ها و کنفدراسیون صادرات به عنوان منبع اصلی اطلاعات میدانی و تجربیات زیسته بازار نیز سهمی برابر با ۴ درصد در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران تعریف می‌شود.

مدنی افزود: پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز می‌تواند در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران نقشی معادل ۳ درصد ایفا کند. این پژوهشکده با توانمندی در تولید دانش پایه و تحلیل‌های اقتصادی-راهبردی، نقشی کلیدی در ارتقا کیفیت علمی، مدل‌سازی اقتصادی و تدوین سناریوها خواهد داشت، اما نفوذ آن در تصمیم‌سازی و تأمین منابع محدود به سطح مشاوره‌ای است. مرکز آمار ایران نیز به عنوان متولی ارائه داده‌های پایه و هماهنگی در نظام طبقه‌بندی در حوزه اطلس صادراتی، می‌تواند به همین میزان سهم داشته باشد.

وی در مورد تأثیر شرکت‌های دانش‌بنیان، پلتفرم‌های فین‌تک و تحلیل داده در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی با استفاده از ابزارهای نوآورانه برای تحلیل بازار و ایجاد اطلس هوشمند، خاطرنشان کرد: این حوزه به همراه نهادهای رسانه‌ای عمومی و تخصصی که در زمینه ایجاد مطالبه عمومی و اطلاع‌رسانی فعالیت دارند، می‌توانند هر کدام سهمی معادل ۲ درصد در طراحی و تدوین اطلس صادراتی ایران داشته باشند.

مدنی توضیح داد: رسانه‌ها و نهادهای تخصصی اطلاع‌رسانی، برخلاف تصور عمومی، تنها در مرحله نهایی اطلاع‌رسانی فعال نیستند. اگر از ابتدا با همکاری اندیشکده‌ها، مراکز تحلیل داده و بازیگران سیاست‌گذار در کنار هم قرار گیرند، می‌توانند تأثیر چشمگیری در روش‌های کلیدی، ایجاد مطالبه‌گری هدفمند، افزایش وزن اطلس صادرات در اولویت‌های ملی و تسریع روند اجرایی ایفا کنند. اندیشکده‌های نوآور و نهادهای تحقیقاتی با دیدگاه اجرایی و تخصصی، باید در کنار رسانه‌ها به‌طور خاص ورود کرده و ضمن ایجاد مطالبه‌گری و استفاده از فرصت‌های موجود در دولت چهاردهم و شعار تخصص‌گرایی رئیس‌جمهور، در مورد اطلس صادراتی ایران راهکارهای عملی و کاربردی ارائه دهند و در جلسات تخصصی شرکت نمایند.