ایجاد ثروت ملی تنها از طریق عدد و رقمسازی ممکن نیست/ضرورت توجه به استراتژی جایگزینی معدن بجای نفت

معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر نقش کلیدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در ارتقاء تولید ناخالص داخلی کشور، اظهار داشت: دولت سیزدهم به دنبال تغییر محوریت اقتصادی از نفت به معدن است.
، محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به اینکه شعارهای «توسعه بدون کربن و پلاستیک» از سوی کشورهای پیشرفته نه تنها خیرخواهانه بلکه بر اساس منافع خودشان است، خاطرنشان کرد: افرادی که به ایجاد آلودگیهای شدید محیط زیستی پرداختهاند، اکنون خود را نگهبان محیط زیست معرفی میکنند و بعد از استفاده از همه منابع طبیعی برای افزایش تولید اقتصادی، نگرانی در مورد گازهای گلخانهای و گرم شدن زمین را طرح میکنند تا از پیشرفت کشورهایی که به منابع کربنی و نفتی تکیه دارند، جلوگیری کنند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر وجود ظرفیتها و منابع طبیعی غنی کشور، گفت: ایران از تمامی عناصر موجود در جدول مندلیف بهرهمند است، چیزی که کمتر کشوری به آن دسترسی دارد و با وجود چالشها، ما با افتخار در مورد منابع طبیعی کشور خود تصمیمگیری میکنیم. بهویژه که رئیسجمهور آمریکا اولین تهدید خود در خصوص اوکراین را به منابع معدنی و طبیعی این کشور مرتبط کرد و ما به عنوان نسل اول انقلاب همواره تحقیرها علیه ملت ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را به خاطر داریم.
وی افزود: امروزه دیگر دولتها توان dictating به صنایع فولاد و معدن را ندارند و بر لزوم ملحق نشدن به شیوههای مونتاژ و خامفروشی در این بخشها تأکید کرد. ما در اوایل انقلاب با صدور بخشنامهها به همکاری میان صنعت و دانشگاه کمک کردیم و اکنون به وضوح اهمیت این موضوع برای کشور آشکار شده است. همچنین، دیگر بخشهای تحقیق و توسعه زینتی نیستند و واقعاً در مسیر یاریرسانی به صنایع و معادن قرار گرفتهاند.
عارف تصریح کرد: بزرگترین مانع در فعالیتهای بخش معدن و صنعت، بروکراسی است و باید به ابتکارات و خلاقیتها فرصت دهیم. فرایند ثبت سفارش برای یک شرکت در عرض چند روز انجام میشود، در حالی که ممکن است شرکت دیگری برای انجام همین کار ماهها معطل بماند. این نوع بروکراسی باید برطرف شود و البته بر عهده قانونگذار است که قوانین پیچیده و طولانی تنها به منزله دانش نیست و نباید قوانین در چندین صفحه نوشته شوند تا نشاندهنده اقدامات مثبت و سازنده باشد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از عدم توازنهای موجود منبعث از نظام بروکراتیک است.
عارف به کارشناسان توانمند و دلسوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: وزارت صمت همیشه در کشور در خط مقدم بوده و ما نیز از ایمیدرو همین انتظار را داریم و مطمئن هستیم که با وجود چنین کارشناسان برجستهای، بخش عمده مشکلات این سازمان قابل حل است و نیازی به مجوزهای بالاتر نداریم. البته ما بر این باوریم که مسائل بخش صنعت و معدن دائمی هستند و باید با وجود چنین کارشناسان خبرهای دائماً برطرف شوند.
معاون اول رئیسجمهور رفع موانع را عامل اصلی برای فعالیت بخش معدن در کشور دانست و بیان کرد: بایستی از ایجاد موانع جلوگیری کنیم یا فرآیند صدور مجوزها، بهویژه مجوزهای محیط زیستی، تسهیل شود و سازمان حفاظت محیط زیست باید راهکارهای مناسب برای صدور مجوزها را در اختیار بخش صنعت و معدن قرار دهد تا این دو بخش مهم بتوانند به اقتصاد کشور یاری رسانند.
عارف ادامه داد: به طور واضح، حکمرانی یکپارچهای در زمینه معدن وجود ندارد. دولت آمادگی دارد که در خصوص صدور مجوزها که ابزاری برای نظمدهی به فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و معدنی است، یاری دهد. زیرا برای آغاز فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی، گرفتن مجوز یک ضرورت است و پس از آن هر اقدام دیگری مشروعیت خواهد داشت که این زمینهساز فساد است.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: آزار دادن مردم، به ویژه در فرآیند صدور مجوزها و به تأخیر انداختن سرمایهها، نمونه بارز فساد است و فساد تنها یک مسئله فیزیکی نیست و ما به فسادهای نرم و مکتوب که مانع رشد اقتصادی کشور میشود، نیز توجهی نمیکنیم. هر مسئلهای که مانع از رشد اقتصادی گردد، مصداق روشنی از فساد است.
وی همچنین اشاره کرد که باید به توسعه معادن و سهم ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم پیشرفت توجه ویژهای شود و تصریح کرد: باید به گونهای اقدام کنیم که سهم رشد بخش معدن در برنامه هشتم پیشرفت دو برابر شود.
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت جلوگیری از تصمیمات خامفروشی در بخش معدن تأکید کرد و گفت: در اوایل انقلاب در دانشگاهها شعار میدادیم که تولید باید به ثروت تبدیل شود و باید این ثروت به صورت ملموس در زندگی روزمره مردم حس شود، تا نهایتاً تبدیل به ثروت ملی گردد و تنها با آمار و ارقام نمیتوان ثروت ملی ایجاد کرد.
عارف همچنین اضافه کرد: زنجیره ارزش صنعت و معدن باید بهطور کامل شکل گیرد و نگذاریم هیچ یک از حلقههای این زنجیره تضعیف شوند. زیرا برخی منافع خود را در تضعیف یا پاره کردن این حلقهها میبینند و باید مانع از تضعیف این زنجیره شویم تا هدف ما، رساندن زنجیره ارزش به حداکثر پتانسیل در تولید ثروت ملی باشد.
معاون اول رئیسجمهور برخی اشتباهات در اوایل انقلاب در عدم توجه به بخشهای خاصی از صنعت بهویژه نیمه هادیها را یادآور شد و گفت: امروز دریافتیم چه سیاست اشتباهی را در پیش گرفتهایم، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستاندرکاران در تلاش است تا نواقص را جبران کند.
عارف در خصوص اکتشاف معادن تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا ساز و کار متمرکزی برای تصمیمگیری در این زمینه وجود دارد یا خیر و باید توجه دقیقتری به بحث اکتشاف داشته باشیم و موانع غیر واقعی را برطرف کنیم و صندوقهای مالی و بخش خصوصی را ترغیب کنیم که در این حوزه سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: باید ماشینآلات و تجهیزات جدیدی خریداری شود و همچنین ناوگان کشتیرانی و حمل و نقل را به روز کنیم تا بهرهوری را از مرحله اکتشاف و استخراج تا فرآوری در کارخانهها افزایش دهیم و جایگاه کشور را در اکتشاف و استخراج در سطح جهانی ارتقاء دهیم.
معاون اول رئیسجمهور در آغاز سخنانش از تلاشها و دستاوردهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بهخاطر راهبردهای مثبت و کارشناسانهاش قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با وجود کارشناسان معتبر و کارآزموده در این حوزه تغییرات بنیادی علمی و کارشناسی را شاهد باشیم.
عارف با اشاره به این نکته که برخی در کشور اجازه ندادند که راهبرد صنعت به روشنی روشن شود، بیان کرد: بهترین وضعیت برای عدهای، آب گل آلود است تا به اهداف و منافع خود دست یابند و مانع از شفافیت راهبرد صنعتی کشور شدند که هزینه برای شفافسازی همیشه پیامدهای منفی خواهد داشت و از اقدامات غیر اخلاقی و غیر علمی دفاع میشود. با توجه به شناخت ما از آقای اتابک، مطمئن هستیم که ایشان از وقوع چنین مواردی در حوزه صنعت، معدن و تجارت جلوگیری خواهند کرد.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت، توجه ویژهای به بخشهای صنعت و معدن شده است. مقام معظم رهبری سال جاری را به عنوان سال حمایت از تولید نامگذاری کردند و از طرف دیگر برای تحقق اهداف تولیدی در کشور نیاز به سرمایهگذاری و منابعی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار داریم که میتوانیم این نیاز را از طریق سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و همچنین از طریق ایرانیان خارج از کشور تأمین کنیم.
وی بیان کرد: تبصرههای تکلیفی منابع دولت در سالهای گذشته صرف خدمات گردید و همچنین بانکها نیز در این زمینه هزینه کردند. در نامگذاری امسال به دو چالش مهم، یعنی سرمایهگذاری و تولید توجه ویژه شده است و بار مسئولیت تحقق شعار سال به دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
عارف با اشاره به دیدگاه تمرکز مطلق دولتی در صنعت، معدن و تجارت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: از این نوع نگرش و رویکرد، نتیجه مطلوبی حاصل نشد و نگرش به سرمایه از جانب برخی از جوانان انقلابی متفاوت با ديدگاه امام راحل بود، چراکه ایشان همواره به مقوله سرمایهگذاری اهمیت میدادند. اما بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ به دست مقام معظم رهبری در سالهای اخیر به تعادلی در این زمینه دست یافتیم. امروز اولویت کشور رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است و ما معتقدیم این تولید نه فقط برای ۸۰ میلیون ایرانی بلکه برای جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری حوزه تمدنی منطقه است.
در این جلسه همچنین سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ایمیدرو در پاسخ به مزیتهای معدنی کشور، نقش ویژه خود را حتی در شرایط دشوار به خوبی ایفا کرده است، گفت: مأموریتهای اساسی سازمانهای توسعهای مشابه ایمیدرو، تسهیل پیشبرد برنامههای توسعهای در بخش معدن است. با این حال، عملکردها به گونهای پیش رفته که انتظارات تأمین مالی از این سازمان در سالهای اخیر به وجود آمده است، زیرا ایمیدرو به واسطه گستردگیاش در سطح کشور قادر است علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی، به عدالت اجتماعی نیز به خوبی یاری رساند.
محمد آقاجانلو، رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز گزارشی در خصوص پروژههای اتمام یافته تحت راهبری ایمیدرو و اقدامات در راستای پیشبرد توسعه متوازن و صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید و سرمایهگذاری معدنی، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت از طریق سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری، جذب سرمایهگذار در فعالیتهای اکتشافی، تأثیر خاموشیها بر فعالیتهای معدنی و نیز سرمایهگذاری در زیرساختها برای تولید در حوزه آب ارائه نمود.



