عارف: ما داوطلب تحریم نیستیم اما در برابر تحریم‌های ناعادلانه مقابله خواهیم کرد

بر اساس گزارش ایسنا و به نقل از دولت، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» – که دارای بیشترین سهم از بازار در ۲۰ رشته صنعتی هستند – تصریح کرد: «راهبرد اصلی دولت که ناشی از سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفته توسعه است، بر محوریت بخش غیر دولتی یا خصوصی متمرکز است» و افزود: شاید این مسیر را در برنامه‌های سوم یا چهارم توسعه به دلیل نگرش‌ها به بخش خصوصی و تفاسیر مربوط به اصل ۴۴، قادر به پیگیری نبودیم، اما با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، بستر نقش‌آفرینی بخش خصوصی فراهم شد و دیدگاه حاکمیت نسبت به این بخش تغییر کرد؛ این در حالی است که در دهه ۶۰، تمرکز اصلی بر فعالیت‌های دولتی و با حضور محدود بخش خصوصی بود.

او خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت بخواهد به صورت مستقل اقدامات خود را پیش ببرد، با موفقیت مواجه نخواهد شد و چاره‌ای جز توجه به بخش غیر دولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی ندارد. بخش خصوصی در دو دهه اخیر توانایی خود را در پاسخگویی به خواسته‌های مردم، که خواسته‌های حکومت نیز محسوب می‌شود، اثبات کرده است. گروهی از شرکت‌ها و تشکل‌های خصوصی، علی‌رغم طلب‌های کلان از دولت، همچنان به همکاری خود ادامه می‌دهند و ما امیدواریم این همکاری و تعامل به بخشی در روند اداری تبدیل گردد تا راه‌ها هموارتر شود.

وی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این برنامه با شاخص‌های ارزشمندی پیش روی ماست و ظرفیت‌های موجود در کشور این امکان را فراهم کرده تا به اهداف‌مان برسیم. بخش خصوصی نشان داده که اولویت‌های شخصی‌اش مانع از توجه به مسائل معیشتی مردم نمی‌شود، چرا که متشکل از افرادی متدین هستند که به مسائل معیشتی مردم نگاهی عمیق و بلندمدت دارند و می‌توانند در راستای تحقق هدف رشد هشت درصدی برنامه هفتم توسعه کمک شایانی نمایند. ما همچنین شاهد بودیم که این بخش در نهضت رفع ناترازی برق اقدام‌های خوبی انجام داده‌اند و این می‌تواند الگویی برای همکاری در پروژه‌های دیگر نیز باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: متأسفانه هنوز سازوکار مشخص و روشنی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها وجود ندارد. در حالی که بخش خصوصی تمایل به تعهد برای تأمین بخشی از این ناترازی دارد، اما با مشکلاتی در نظام اداری و کارشناسی مواجه است. به همین دلیل، ما بر این باوریم که در نظام اداری باید تجدید نظر شود.

او گفت: باید به نقطه‌ای برسیم که دولت یک ناترازی یا پروژه‌ای را معرفی کند و بخش خصوصی سریعا وارد عمل شده و تعهد اجرای آن را بپذیرد؛ البته این بدان معناست که هر تعهدی به دو طرف بستگی دارد و هر دو طرف برای اجرای تعهد باید گام بردارند.

وی اهمیت برگزاری چنین جلساتی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: ما تلاش خواهیم کرد تا از تجربیات موفق چند دهه‌ای شما بهره‌گیری کنیم و خواهیم کوشید تا سازوکار همکاری‌های منظم‌تر و شفاف‌تری ایجاد نماییم و بتوانیم از دانش و تجربیات شما در راستای منافع ملی بهره‌برداری کنیم. اما باید ذکر شود که بخش خصوصی نباید در راهی قدم بگذارد که برخی مجموعه‌های دولتی را به دام افکنده است؛ زیرا اگر قرار باشد که بخش خصوصی پروژه‌ای را که تعهد شش ماهه داده، شش سال به طول بینجامد، به هیچ عنوان نمی‌توان آن را بخش خصوصی واقعی به شمار آورد و در واقع همان بخش دولتی است که در بروکراسی گرفتار شده است.

عارف با بیان این‌که «ما به دنبال کاهش بروکراسی و ایجاد تعامل دوستانه با بخش خصوصی و کارآفرینان خواهیم بود»، افزود: در این جلسه سعی نمی‌کنیم که خود را به عنوان دولت در یک طرف میز و شما را در طرف دیگر آن ببینیم، بلکه ما و شما یکسان در سوی یکدیگر حاضر هستیم و تمامی تلاش‌مان به منظور خدمت به مردم و رویارویی با تحریم‌های ظالمانه متمرکز است و به دنبال رفع مشکلات ساختاری خواهیم بود تا نشان دهیم که می‌توانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم، هرچند ما هرگز به دنبال ایجاد تحریم‌ها نبوده و نیستیم.

وی تأکید کرد: ما بارها نقش بخش خصوصی را در دوران دفاع مقدس مشاهده کرده‌ایم و شاهد بوده‌ایم که چگونه کارخانجات این بخش تولیدات خود را به نیازهای جبهه و پشتیبانی آن تغییر می‌دادند و از فداکاری‌های آنان در دوران کرونا هم آگاهیم و اکنون زمان آن فرارسیده که این بخش دوباره نقش آفرینی خود را ایفا کند.

او انتظار دولت از بخش خصوصی را نقش‌آفرینی مؤثر در تحقق برنامه هفتم عنوان کرد و اظهار داشت: این جلسات را می‌توان به عنوان «نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق برنامه هفتم» تعبیر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه عرق ملی کارآفرینان ما برای کشور بی‌نظیر است و سرمایه‌گذاری آنها در داخل کشور باقی می‌ماند، یادآور شد: عرف جهانی برای نگارش قوانین، تسهیل‌گری است، اما متأسفانه گاهی اوقات ما قوانین را به منظور مچ‌گیری می‌نویسیم. در این حالت، فرد ناسالم می‌تواند به راحتی مسیر خود را پیدا کند و فرد سالم است که دچار مشکل خواهد شد. پیشنهادم این است که نهادهای نظارتی به سراغ مشکلات کارآفرینان رفته و موانع را شناسایی و برطرف نمایند.

وی همچنین تصریح کرد: قوانین و مقرراتی که به هدف تسهیل‌گری در طی دهه‌ها تصویب شده‌اند، فراوان‌اند و مسئله اصلی این است که باید به خروجی‌هایشان توجه کنیم و مهم‌تر آنکه باید این قوانین را به مرحله اجرا درآوریم.
با توجه به تجارب موفقی که در دوران تحریم کسب کرده‌ایم، امروز باید به یک سال سرمایه‌گذاری برای تولید، سازوکار موفق و تحولی را فراهم کنیم.

او در مورد شیوه‌های ایجاد سازوکارهای موفق سرمایه‌گذاری به بیان این مطلب پرداخت: ما باید اطمینان خاطر لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم تا آنان بتوانند محصولات با قیمت مناسب و باکیفیت تولید کنند. علاوه بر تولید برای بازار داخل، راهبرد ما باید تجارت با کشورهای منطقه و از جمله کشورهای اوراسیا باشد.

در آغاز این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده بود، گزارشی در مورد مجمع کارآفرینان ایران ارائه شد که بیان می‌داشت اعضای این مجمع شامل مدیران ارشد ۵۰۰ شرکت برتر ایران می‌باشند که از میان این ۱۰۰ شرکت، ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به واسطه زنجیره تأمین گسترده و تجربیات بالایشان تأمین می‌کنند.

در این جلسه، ۲۵ عضو مجمع به ارائه توضیحاتی مختصر پرداختند و خواستار ریشه‌یابی مشکلات خود در حیطه فعالیت‌هایشان و حمایت دولت از شرکت‌های بزرگ و پیشرو شدند و همچنین تأکید کردند که نظرات و پیشنهادات شرکت‌های بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.