بررسی تعرفه کامل واردات خودرو در مجلس؛ نمایندگان خواستار بازگشت به نرخ‌های پیشین شدند

تحلیل مصوبه جنجالی تعرفه ۱۰۰ درصدی در جلسه مشترک مجلس

تصمیم اخیر دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد تعیین حداقل ۱۰۰ درصدی برای تعرفه‌های ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی، واکنش‌های تند نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. با توجه به ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه، همه خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی که پیش‌تر مشمول نرخ‌های پلکانی و تخفیف‌های تشویقی بودند، اکنون با افزایش تعرفه سه‌رقمی روبرو شده‌اند؛ تصمیمی که عملاً از ورود خودروهای اقتصادی جلوگیری کرده و احتمال جهش دوباره قیمت‌ها را در بازار به همراه دارد.

پس از انتشار این مصوبه، پرونده تعرفه واردات خودروهای سواری بار دیگر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بازگشته است. در هفته جاری، نشستی ویژه به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و اعضای کمیسیون صنایع برگزار خواهد شد تا ابعاد این تغییر ناگهانی حقوق ورودی و تأثیرات تورمی آن بر بازار خودروهای داخلی و وارداتی مورد بررسی قرار گیرد.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس، با اعلام برگزاری این نشست فوق‌العاده، به انتقاد از رویکرد جدید تعرفه‌ای دولت پرداخته و گفت:

این اقدام صحیح نیست؛ به همین دلیل در کمیسیون صنایع تصمیم گرفتیم تا به این موضوع به‌صورت جدی رسیدگی شود.

نقش مصوبه سران قوا در تقابل با رویکرد کمیسیون صنایع

تحلیل روند تصمیم‌های اخیر نشان می‌دهد که نگاه بودجه‌ای در واردات خودرو و تلاش برای تأمین کسری منابع از محل حقوق گمرکی، عامل اصلی تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی بوده است. با این حال، نمایندگان مجلس بر این belief هستند که بسته شدن راه‌های ورود خودروهای ارزان‌قیمت با اهرم تعرفه، نه‌تنها درآمد پایداری ایجاد نمی‌کند، بلکه با کاهش حجم واردات و شوک روانی، هزینه‌های سنگینی را به خانوارها تحمیل خواهد کرد.

تغییرات تعرفه واردات خودرو؛ مقایسه با آیین‌نامه قبلی

مقایسه ارقام مندرج در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که قبلاً توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود با تصمیم جدید سازمان برنامه و بودجه، فاصله عمیق بین سیاست‌های تشویقی پیشین و رویکرد انقباضی فعلی را نمایان می‌سازد. در آیین‌نامه قبلی، سیاست‌گذار سعی کرده بود تا با وضع تعرفه‌های پایین بر خودروهای پاک و کم‌مصرف، بازار را به سمت محصولات بهینه سوق دهد و همزمان از ورود خودروهای پرمصرف با حجم موتور بالا جلوگیری کند.

سرنوشت نامشخص خودروهای هیبریدی و بنزینی با مصرف پایین

بر اساس ساختار قبلی، حقوق ورودی خودروهای تمام برقی تنها ۴ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده بود تا انگیزه کافی برای توسعه ناوگان پاک در کشور ایجاد شود. همچنین، برای خودروهای بنزینی، تعرفه مدل‌های اقتصادی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۲۰ درصد و خودروهای دارای حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی برابر با ۴۰ درصد در نظر گرفته شده بود. این سیستم منطقی باعث می‌شد خودروهای شهری و اقتصادی با قیمت مناسب‌تری به دست مشتریان برسد.

در مقابل، برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر، نرخ‌های بازدارنده‌ای در نظر گرفته شده بود؛ به‌طوری‌که تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی حدود ۱۳۰ درصد و مدل‌های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی نیز به ترتیب مشمول حقوق ورودی ۱۴۵ درصد و ۱۶۵ درصد بودند. اما در ابلاغیه جدید، خط قرمزی بر روی معافیت‌های خودروهای هیبریدی و بنزینی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی کشیده شده و حداقل حقوق ورودی تمامی این گروه‌ها به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ تغییری که به معنای رشد ۸۵ واحد درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی و ۸۰ واحد درصدی تعرفه بنزینی‌های زیر ۱۵۰۰ سی‌سی محسوب می‌شود.

جدول زیر، جزئیات کامل تغییرات حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس آیین‌نامه قبلی و تصمیم جدید را ارائه می‌دهد:

پیشنهاد کمیسیون صنایع؛ برگشت به تعرفه‌های پیشین و تفکیک لوکس‌ها

محور اصلی پیگیری‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه هفته جاری با رئیس قوه مقننه، لغو افزایش تعرفه برای رده‌های مصرفی و بازگرداندن حقوق ورودی به اعداد مندرج در آیین‌نامه پیشین است. نمایندگان بر این باورند که یکسان‌سازی کف تعرفه در عدد ۱۰۰ درصد، مرز میان خودروهای اقتصادی و نیمه‌لوکس را نابود کرده و بار مالی بیشتری را به خریداران واقعی تحمیل می‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سوال که پیشنهاد مشخص مجلس درباره میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی چیست، بیان کرد:

پیشنهاد ما بازگشت به تعرفه‌های قبلی است؛ زیرا افزایش تعرفه در نهایت بر قیمت سایر خودروها در بازار تأثیر خواهد گذاشت.

ضرورت حمایت از واردات هدفمند خودروهای اقتصادی

یکی از ابهاماتی که همیشه در مورد تعدیل تعرفه‌ها مطرح می‌شود، شائبه حمایت از واردات خودروهای گران‌قیمت و خروج ارز برای دهک‌های پردرآمد است. با این حال، موضع کمیسیون صنایع و معادن به طور خاص بر تفکیک خودروهای لوکس از مدل‌های اقتصادی متکی است. در واقع، مجلس با اعطای تعرفه‌های سنگین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصدی بر خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی موافق است، اما اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای اقتصادی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی یا محصولات هیبریدی کم‌مصرف را مغایر با منافع عمومی می‌داند.

رضا علیزاده با تأکید بر اینکه انتقاد کمیسیون صنایع مربوط به حقوق ورودی خودروهای لوکس و گران‌قیمت نیست، در این زمینه گفت:

تعرفه خودروهای اقتصادی نباید از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد. هر چند هدف ما حمایت از تولید داخلی است اما در نهایت در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از واردات هدفمند دفاع می‌کنیم.

پیامدهای اقتصادی افزایش حقوق ورودی بر بازار و تولید داخلی

تجربه سال‌های گذشته در بازار خودرو ایران به وضوح نشان داده است که قیمت خودروهای وارداتی، به‌عنوان یک معیار قیمتی برای سایر بخش‌های بازار عمل می‌کند. هر زمان که هزینه محصولات وارداتی به دلیل افزایش تعرفه یا تغییر نرخ ارز بالا رفته، قیمت خودروهای مونتاژی و سپس محصولات تولید داخل نیز به‌سرعت افزایش یافته است. به همین دلیل، دامن زدن به التهاب بازار خودرو و انتقال مستقیم هزینه‌ها به جیب مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین پیامد منفی اجرای مصوبه تعرفه ۱۰۰ درصدی ارزیابی می‌شود.

نقش واردات در شکستن انحصار و ارتقای کیفیت خودروسازان

فراتر از بحث کنترل قیمت‌ها، هدف کلان قانون ساماندهی صنعت خودرو از طریق آزادسازی واردات، ایجاد فضای رقابتی و وادار کردن خودروسازان داخلی به ارتقای کیفیت و به‌روزرسانی خطوط تولید بوده است. زمانی که خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف خارجی با تعرفه‌های معقول ۱۵ تا ۴۰ درصدی به کشور راه یابند، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران دیگر نمی‌توانند محصولات قدیمی و پرمصرف خود را بدون ارتقای فنی و کیفیت با قیمت‌های بالا به بازار عرضه کنند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس با اشاره به این کارکرد کلیدی واردات در تنظیم بازار و بهبود کیفیت، گفت:

واردات به همراه حمایت از تولید داخل، موجب رقابت در بازار خودرو و بهبود کیفیت محصولات خودروسازان خواهد شد. بنابراین سیاست‌گذار با تعیین تعرفه‌های حداقلی می‌تواند مسیر ورود خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی را هموار کرده و به بهبود شرایط بازار کمک کند.

تدوین گزارش جامع مجلس درباره وضعیت واردات و قیمت‌گذاری

حفظ تعادل بین منافع تولیدکنندگان داخلی و حقوق مصرف‌کنندگان، مسئله‌ای است که در تصمیمات ناگهانی تعرفه‌ای معمولاً نادیده گرفته می‌شود. چتر حمایتی که سال‌ها بر سر خودروسازان داخلی وجود داشته، بدون وجود رقیب خارجی تنها به تضعیف قدرت خرید مردم انجامیده است. رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از یک‌جانبه‌نگری در سیاست‌گذاری‌های خودرویی بر لزوم تسهیل مسیر ورود خودروهای اقتصادی تأکید کرد:

سیاست‌گذار نباید فقط در جهت تأمین منافع تولیدکنندگان حرکت کند. در این زمینه باید حتماً مسیر ورود خودروهای اقتصادی را تسهیل کرد.

بر اساس برنامه‌های صورت‌گرفته در بهارستان، ورود مجلس به این موضوع تنها به نشست هفته جاری با محمدباقر قالیباف محدود نخواهد شد و اقدام نظارتی فراگیرتری در دستور کار قرار دارد. رضا علیزاده در پایان با اشاره به برنامه عملیاتی کمیسیون برای شفاف‌سازی وضعیت بازار خودرو یادآوری کرد:

کمیسیون صنایع در پی تهیه گزارشی جامع درباره وضعیت واردات، تولید و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در صحن مجلس خواهد بود تا از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت شود.