سفر رئیس‌جمهور به سایپا؛ تغییر شیوه مدیریت از پیمانکاری به انتقال واقعی مالکیت

بازدید ۷ آبان از سایپا و ابهام‌های مدل واگذاری مدیریت

حضور مسعود پزشکیان در کارخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه گروه خودروسازی سایپا در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۵، دوباره موضوع تعیین تکلیف سهام و نحوه مدیریت این خودروساز بزرگ را به headlines خبری بازگرداند. در این بازدید، رئیس‌جمهور به شکل مستقیم بر ضرورت بهبود کیفیت خودروها، تسریع در توسعه موتورهای صرفه‌جو، افزایش بهره‌وری خطوط تولید و بهره‌مندی از استعدادهای مهندسان و مدیران داخلی تأکید کرد. با این حال، هم‌زمانی این مطالبات فنی با مواضع اخیر مسئولین دولتی، تصویر پیچیده‌تری از آینده این بنگاه اقتصادی به وجود می‌آورد. پیش از این و در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵، سخنگوی دولت از برنامه‌ای سخن گفته بود که بر اساس آن، مدیریت شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی واگذار می‌شود ولی مالکیت همچنان به دولت تعلق می‌گیرد. این رویکرد با تصریح پیشین رئیس‌جمهور مبنی بر انتقال اولیه مدیریت به بخش خصوصی و انتقال تدریجی مالکیت پس از اثبات عملکرد در یک بازه زمانی معین، هم‌پوشانی دارد.

تلاقی رویداد ۷ آبان ۱۴۰۵ و اظهارات ۲۶ مهر ۱۴۰۵، یک پرسش اساسی را در میان کارشناسان و فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده است: آیا بدون انتقال قطعی مالکیت و فقط با تغییر مدیران، می‌توان انتظار داشت که سایپا وارد مرحله تحولی و نوسازی فناوری گردد؟ تجربه‌دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آینده سایپا با جابه‌جایی مداوم مدیران تضمین نخواهد شد؛ این شرکت بیش از هر زمان دیگری به یک سهامدار راهبردی، مالکیت پایدار و برنامه بلندمدت نیاز دارد. توجه مستقیم عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به پارامترهای فنی مانند کاهش مصرف سوخت و بهبود بهره‌وری در این بازدید، یک محرک واقعی برای بخش مهندسی شرکت تلقی می‌شود، اما اصرار دولت بر حفظ مالکیت و ارتقاء به واگذاری پیمانکاری مدیریت ریسک بلاتکلیفی و فرسایش سرمایه‌های فیزیکی سایپا را به شدت افزایش می‌دهد.

تفاوت بین خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری صوری مدیریت

در ادبیات اقتصادی و تجربه جهانی صنعت خودرو، خط روشنی بین «واگذاری مدیریت» و «انتقال مالکیت» وجود دارد. مدل واگذاری مدیریت با حفظ مالکیت دولتی، که اکنون به عنوان گزینه‌ای برای دولت مطرح است، در عمل یک قرارداد پیمانکاری مدیریت به شمار می‌رود. در این ساختار، مدیران خصوصی که منصوب می‌شوند، اختیار کامل نسبت به دارایی‌ها نداشته و به دلیل عدم قطعیت در تداوم حضورشان، انگیزه‌ای برای تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارند.

چرایی ناکامی مدل‌های مدیریتی بدون پشتوانه مالکیتی

توسعه یک پلتفرم جدید خودرویی یا طراحی خانواده موتورهای صرفه‌جو که رئیس‌جمهور در بازدید ۷ آبان ۱۴۰۵ بر آن تأکید کرد، نیازمند تزریق صدها میلیون دلار سرمایه و زمانی در حدود ۳ تا ۵ ساله برای رسیدن به نقطه سر به سر اقتصادی است. مدیری که فقط بر اساس یک قرارداد موقت و بدون داشتن سهام کنترلی به مجموعه می‌پیوندد، به طور طبیعی تمرکز خود را روی شاخص‌های کوتاه‌مدت مانند افزایش تولید روزانه یا تکمیل خودروهای ناقص در پارکینگ معطوف می‌سازد تا کارنامه خود را مثبت نشان دهد. در چنین حالتی، هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوسازی خطوط تولید به عناصری غیرضروری تبدیل شده و به تأخیر می‌افتند.

ضرورت حضور یک سهامدار راهبردی با مسئولیت مالی

در نقطه مقابل، انتقال واقعی مالکیت به معنای ورود یک سهامدار راهبردی است؛ نهادی که منابع مالی خود را در خرید سهام سرمایه‌گذاری کرده و سود و زیان این بنگاه مستقیماً به ترازنامه مالی او وابسته است. تحریک مالی مستقیم برای حفظ ارزش دارایی‌ها و جلوگیری از تحمیل تصمیمات سیاسی روزمره به شرکت، نتیجه مستقیم انتقال مالکیت می‌باشد، در حالی که ادامه حضور دولت به عنوان مالک اصلی، دست مدیران را در جراحی‌های مالی و بهینه‌سازی ساختار نیروی انسانی به طور کامل می‌بندد و شرکت را در دست یابی به بوروکراسی دولتی حفظ می‌کند. سهامدار واقعی زمانی که متوجه باشد آینده کارخانه متعلق به اوست، برای تأمین مالی از بازار سرمایه، مذاکره با شرکای تجاری خارجی و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده ریسک‌پذیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.

خط قرمز در واگذاری؛ خصوصی‌سازی سایپا نباید منجر به ادغام صنعت خودرو شود

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که با طرح موضوع واگذاری سایپا در محافل تخصصی مطرح می‌شود، نحوه چینش سهامداران جدید و جلوگیری از بلعیده شدن این شرکت توسط رقبا یا کنسرسیوم‌های مشترک است. سایپا به عنوان دومین قطب خودروسازی کشور، دارای شبکه وسیع نمایندگی‌ها، زنجیره تأمین مخصوص و هویت صنعتی مستقل است. هدف از خروج دولت از مدیریت و مالکیت سایپا باید هرگز به منزله تجمیع مالکیت و مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور در یک نقطه و تشکیل یک ساختار متمرکز به منظور ایجاد شبه انحصار باشد.

خطرات تجمیع مالکیت و شکل‌گیری انحصار در بازار

اگر فرآیند واگذاری سهام سایپا به گونه‌ای طراحی شود که مالکان یا ذی‌نفعان اصلی دیگر خودروسازان بزرگ کشور، قدرت Decision Making در هیئت‌مدیره سایپا را نیز به دست بگیرند، بازار خودروی ایران به یک انحصار کامل و بی‌رقیب تبدیل خواهد شد. در مدل تجمیع، تنوع سبد محصولات به بهانه کاهش هزینه‌ها محدود شده و قدرت چانه‌زنی قطعه‌سازان و مصرف‌کنندگان به صفر می‌رسد. ساختار متمرکز به‌جز اینکه سرعت تصمیم‌گیری را کند می‌کند، هرگونه اشتباه استراتژیک در رأس مدیریت را به کل صنعت خودروی کشور منتقل می‌کند.

حفظ هویت صنعتی سایپا برای افزایش رقابت به سود مصرف‌کننده

بقای سایپا به عنوان یک موجودیت مستقل با استراتژی‌های متمایز، شرط لازم برای شکل‌گیری رقابت در بازار داخلی است. زمانی که سایپا دارای سهامدار راهبردی مستقل باشد، برای کسب سهم بازار در بخش خودروهای اقتصادی و نیمه‌اقتصادی ناچار به رقابت کیفی و قیمتی با سایر بازیگران خواهد بود. حفظ استقلال سازمانی سایپا این ظرفیت را دارد که تنوع پلتفرم‌ها و رقابت در شبکه خدمات پس از فروش را حفظ کند، اما هرگونه حرکت به سمت ادغام مالکیت خودروسازان عملاً به سلب حق انتخاب مصرف‌کنندگان منجر شده و زمینه را برای تحمیل قیمت و کیفیت به بازار فراهم می‌آورد.

الزامات برنامه نجات بلندمدت؛ فراتر از تغییرات مدیریتی کوتاه‌مدت

تحقق خواسته‌های مطرح‌شده در بازدید ۷ آبان ۱۴۰۵ رئیس‌جمهور نیازمند یک نقشه راه جامع و چندوجهی است که از سطح تغییرات سطحی و زودگذر بالاتر برود. سایپا اینک با انباشتن چالش‌های مزمن مواجه است که حل آنها مستلزم یک برنامه نجات بلندمدت در ۶ محور کلیدی است.

اصلاح ساختار مالی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و نوسازی خطوط تولید

نخستین مرحله در احیای سایپا، اصلاح ساختار مالی و روشن کردن وضعیت زیان انباشته و بدهی‌های سنگین بانکی و زنجیره تأمین است. بدون مهندسی مجدد مالی، هرگونه درآمد عملیاتی شرکت صرف پرداخت هزینه‌های قدیمی خواهد شد. در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری مستقیم در خطوط تولید و فناوری‌های ساخت لازم است. بسیاری از قالب‌های بدنه و خطوط مونتاژ نیازمند بازنگری و اتوماسیون صنعتی هستند تا خطای انسانی کاهش یابد و بهره‌وری تولید افزایش یابد.

توسعه محصولات رقابتی، افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش

محور سوم و چهارم برنامه نجات به خروجی مستقیم کارخانه مربوط می‌شود. سایپا برای ماندن در بازار سال‌های آینده باید از پلتفرم‌های قدیمی فراتر رفته و محصولات رقابتی، ایمن و مجهز به پیشرانه‌های کم‌مصرف را توسعه دهد. این محصولات جدید باید با استانداردهای سخت‌گیرانه کیفی تولید شوند تا هزینه‌های گارانتی و نارضایتی مشتریان کاهش یابد. همچنین، بازطراحی شبکه خدمات پس از فروش به منظور تأمین به‌موقع قطعات و ارائه خدمات استاندارد، بخش جدایی‌ناپذیر این فرآیند می‌باشد.

بازسازی زنجیره تأمین و استراتژی توسعه بازارهای صادراتی

محور پنجم بر بازسازی زنجیره تأمین و حمایت منطقی از قطعه‌سازان تأکید دارد. تسویه بدهی‌های قطعه‌سازان و حرکت به سوی قراردادهای بلندمدت مبتنی بر کیفیت، ریسک توقف خطوط تولید را به حداقل می‌رساند. در نهایت، محور ششم شامل توسعه بازارهای صادراتی است. سایپا که در سال‌های گذشته تجربه حضور در برخی بازارهای منطقه‌ای را داشته، برای ادامه حیات اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز، باید محصولات جدیدی را با قابلیت پاس کردن استانداردهای بین‌المللی برای صادرات برنامه‌ریزی کند. استفاده از چنین برنامه جامعی می‌تواند سایپا را از یک بنگاه زیان‌ده به یک شرکت سودآور و ارزآور تبدیل کند، هرچند که واقعیت تلخ فعلی نشان می‌دهد فرسودگی شدید زیرساخت‌ها و حجم بالای تعهدات معوق، اجرای هم‌زمان این ۶ محور را بدون تزریق نقدینگی از سوی یک مالک قدرتمند، تقریباً غیرممکن کرده است.

پاسخگویی مالک جدید و سنجش دقیق اهلیت صنعتی در فرآیند واگذاری

دفاع از انتقال واقعی مالکیت سایپا به بخش خصوصی، نباید به معنای رهاسازی این بنگاه استراتژیک و واگذاری آن بدون قید و شرط به خریداران غیرفاقد صلاحیت باشد. تجربه برخی واگذاری‌های ناموفق در دهه‌های گذشته نشانگر این است که خصوصی‌سازی بدون نظارت و بدون ارزیابی اهلیت می‌تواند منجر به تعطیلی خطوط تولید و تغییر کارخانه‌ها به پروژه‌های ملکی گردد. بنابراین، روند انتقال مالکیت سایپا باید بر دو پایه محکم استوار باشد: «ارزیابی دقیق اهلیت به معنای توانایی در بازسازی» و «الزام مالک جدید به پاسخگویی قانونی».

معیارهای ارزیابی اهلیت؛ توان بازسازی نسبت به توان خرید سهام

در یک مدل صحیح واگذاری، معیار انتخاب خریدار نباید فقط به داشتن منابع مالی برای پرداخت ثمن معامله محدود باشد. اهلیت خریدار یا کنسرسیوم متقاضی باید بر اساس چهار معیار کلیدی شامل توان مالی پایدار برای تزریق سرمایه، تجربه‌های اثبات‌شده صنعتی، دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری و فناوری، و ارائه یک برنامه عملیاتی قابل راستی‌آزمایی، ارزیابی شود. خریداری که صرفاً با تکیه بر تسهیلات بانکی یا با هدف تسلط بر جریان نقدینگی پیش‌فروش خودروها به میدان بیاید، نه تنها به بازسازی سایپا کمکی نخواهد کرد، بلکه بحران‌های این شرکت را تشدید خواهد نمود.

تعهدات قانونی، معیارهای عملکرد و نظارت پسینی

پس از احراز اهلیت و انتقال مالکیت، رابطه دولت و حاکمیت با سایپا از حالت «مدیریت بنگاه و دخالت در امور روزمره» به حالت «سیاست‌گذاری و نظارت قانونی» تغییر خواهد یافت. قرارداد واگذاری باید شامل تعهدات مشخص و زمان‌بندی‌شده در زمینه تولید، افزایش عمق ساخت داخل، کاهش مصرف سوخت محصولات، بهبود کیفیت و حفظ اشتغال مولد باشد. الزام مالک جدید به ارائه گزارش‌های دوره‌ای بر اساس معیارهای کلیدی عملکرد و پیش‌بینی ضمانت‌های عملی شدید در صورت عدم پیروی از برنامه نجات، ریسک شکست خصوصی‌سازی را به حداقل می‌رساند، در حالی که هرگونه ابهام در متن قراردادهای واگذاری یا غفلت نهادهای ناظر از تعهدات سرمایه‌گذاری خریدار، می‌تواند سرنوشت دومین خودروساز کشور را با خطرات جدی امنیتی و کارگری مواجه کند. عبور از ایده‌های مبهمی چون واگذاری مدیریت دولتی و حرکت مؤثر به سوی انتقال مالکیت به یک بازیگر صنعتی مستقل و دارای صلاحیت، تنها روش واقعی برای دستیابی به اهدافی است که رئیس‌جمهور در بازدید آبان‌ماه خود از سایپا دنبال آن بود.