رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: اقدام اصلی ما تنها مقابله با درخواست‌های فیلترینگ است
در جلسه گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، رئیس این نهاد اظهار داشت: «در کشور، فیلترینگ به شیوه‌ای غیرشفاف انجام می‌شود. کمیته‌ای برای تعیین مصادیق مجرمانه وجود دارد که دستورات مقامات را اجرایی می‌کند. بخشی از فرایند فیلترینگ متعلق به دولت است و هیچ‌یک از ارگان‌های دولتی حق شکایت در این زمینه را ندارند. دولت ادعا می‌کند که شکایتی ندارد، حال آنکه بیشتر شکایات از وزارت بهداشت می‌آید.» او به این نکته اشاره کرد که تمام دولت‌ها در این حوزه دارای مصوبات بوده‌اند و این دولت نیز مصوبه‌ای دارد، اما مصوبه دکتر عارف هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است.
او همچنین خاطرنشان کرد که انتظار نمی‌رود دولت اقدام به فیلتر کردن کند و گفت: «در برخی موارد، ممکن است دادستانی یا نهادهای امنیتی شکایت کنند، اما تعامل آن‌ها با تشکل‌ها باید بهتر باشد.» الفت‌نسب تاکید کرد که مسدود کردن سیم‌کارت‌های کسب‌وکارها باید از طریق دادستانی دنبال شود.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در ادامه اظهاراتش به مساله کیفیت اینترنت پرداخت و گفت: «معلوم نیست که متولی اصلی این حوزه چه کسی است. ما به شهید لاریجانی مراجعه کردیم و قرار بود جلسه‌ای با رهبر داشته باشیم، اما می‌گویم که تا به اینجا رسیدیم و به نتیجه‌ای قابل قبول دست نیافته‌ایم.»
الفت‌نسب اضافه کرد: «اتحادیه در این زمینه اقدام به مطالبه‌گری کرده، اما از آنجا که برخورد دستگاه‌ها را تغییر ندیدم، وضعیت همچنان مشابه گذشته باقی مانده است و قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد بالا می‌رود.»
او به افزایش هزینه‌های زیرساخت و برق به عنوان دلایل شناخته‌شده برای افزایش قیمت اینترنت اشاره و گفت: «اینها مکرر می‌گویند که زیرساخت به هزینه نیازمند است و قطعی برق به آن لطمه وارد کرده است، اما من دیگر حوصلۀ پیگیری این موارد را ندارم.»
جلسه با رئیس‌جمهور در خصوص قطعی اینترنت
الفت‌نسب درخصوص اقدامات اتحادیه در زمان قطعی اینترنت بیان کرد: «اتحادیه به تنهایی ابزار حمایتی ندارد و تحت نظارت اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کند. ما ابزار خاصی برای این کار در اختیار نداریم و تنها می‌توانیم تسهیلگری کنیم.»
او در ادامه به گزارشی از دیدار اتحادیه با رئیس‌جمهور درباره قطع اینترنت پرداخت و گفت: «ما جلسه‌ای با آقای رئیس‌جمهور داشتیم و متوجه شدیم که اینترنت چندان در اختیار ایشان نیست. از ایشان پرسیدیم که چرا اینترنت وصل نمی‌شود و آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند که من گفتم جمعه وصل شود. یکی از حاضرین گفتند صبر کنید.»
تأسیس پلتفرم‌های فروش مسکن متری؛ هشداری درباره آگهی‌های خالی‌فروشی مسکن‌های دو و پنج متری
در جشن گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، رئیس این اتحادیه بیان کرد: «مسکن متری نیز چالشی است که در حال شکل‌گیری است. برخی افراد در حال فروش مسکن‌های دو و پنج متری هستند که گاهی به شکل خالی‌فروشی درمی‌آید. ما در حال راه‌اندازی پلتفرم‌های بهتری در این زمینه هستیم و قصد داریم به آن‌ها مجوز اعتبار دهیم.»
الفت‌نسب در ادامه به مراجعات کسب‌وکارها درباره وضعیت اینترنت اشاره و افزود: «در مورد اینترنت، مراجعات زیادی به ما داشته‌اند. ما صرفا به عنوان واسطه‌ای برای ارتباط میان اعضا و حاکمیت عمل کردیم و تمایلی به ورود مستقیم نداشتیم. برخی کسب‌وکارها توانسته‌اند با آی‌پی‌های ارائه‌شده، به اینترنت متصل شوند.»
او ادامه داد: «در مواردی که کسب‌وکارها در خطر نابودی بودند، اتحادیه اقدام به تسهیلگری برای دسترسی به اینترنت کرده است.»
عدم نیاز پلتفرم‌های طلا به بانک مرکزی همچنان ابلاغ نشده است
الفت‌نسب همچنین در ادامه بیان کرد: «به تازگی ابلاغ شد که پلتفرم‌های طلا برای دریافت، تمدید یا لغو مجوز دیگر نیازی به تأیید بانک مرکزی ندارند و اکنون منتظر ابلاغ این خبر از سوی کارگروه ماده ۱۸ هستیم.»
او در خصوص وضعیت اتصال پلتفرم‌های طلا به سامانه ناظر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «ما دو بار با بانک مرکزی در این زمینه درگیر بودیم. اتصال به سامانه ناظر همچنان پابرجاست و قرار بود از مدتی پیش برقرار شود. هفته پیش دو پلتفرم موفق به اتصال شدند و ۲۰۰ پلتفرم دیگر در حال انتظار برای اتصال هستند.»
الفت‌نسب با ابراز تردید نسبت به سرعت اتصال پلتفرم‌ها به این سامانه افزود: «خوش‌بین نیستم که این سامانه با این حجم از کار علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی برای اتصال، بتواند به سرعت عمل کند، بنابراین بیشتر نگران وضعیت دیگر سامانه‌های کوچک هستم.»
نعمت بزرگ برای شکایت از سازمان غذا و دارو
او همچنین در خصوص شکایت اتحادیه از پلتفرم‌های سلامت آنلاین گفت: «ما در رابطه با دارورسانی چندین مصوبه داریم که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آن‌ها را نپذیرفته‌اند. به نفع کسب‌وکارها رأی گرفته‌ایم، اما اکنون اتحادیه ناگزیر به شکایت از سازمان غذا و دارو شده است.»
او در ادامه گزارش خود افزود: «سامان‌دهی پلتفرم‌های طلا، مهم‌ترین کاری بود که ما قواعد آن را سال گذشته تدوین کردیم. بانک مرکزی بعد از پانزده ماه نتوانسته سامانه نظارتی را ارائه دهد، در حالی که بخش خصوصی بعد از ۲۴ روز آن را طراحی کرده و قرار است تا اردیبهشت ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد، اما وزارت صمت آن را قبول نکرده و وضعیت همانطور باقی مانده است.»
الفت‌نسب در جلسه گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که پنجم آبان برگزار شد، همچنین به اقدامات اتحادیه در حوزه معاملات آنلاین خودرو و املاک اشاره کرد و گفت: «در زمینه فروش خودرو نیز تحولات خوبی صورت گرفته که مردم می‌توانند بعد از همکاری با فراجا، قواعد آن را تدوین نمایند و در خصوص معاملات خود به صورت آنلاین اقدام کنند. همچنین، تمام مراحل معامله ملک به پایان رسیده است.»
در ادامه، رزا مجتهدزاده، نایب‌رییس دوم اتحادیه به دستاوردهای اتحادیه اشاره کرد و گفت که در این مدت ۲۴۰۰ پروانه کسب صادر شده و ۱۸۶۹۹ شکایت رسیدگی شده است. همچنین، عضویت در اتحادیه ۴۴ درصد رشد داشته است و در طول این مدت ۲۸۰ جلسه با نهادهای دولتی برگزار کرده‌ایم و با بیش از ۲۵ نهاد در ارتباط هستیم.
طبق گزارش این اتحادیه، در سال ۱۴۰۴ پوشش خدمات اتحادیه به ۳۱ استان کشور رسیده است. تهران با ثبت ۱,۲۱۵ پروانه (حدود ۵۰ درصد از پروانه‌های صادرشده)، به شکل قابل توجهی پیشتاز بازار محسوب می‌شود. اصفهان (۱۷۶)، خراسان رضوی (۱۴۱)، البرز (۱۲۱) و فارس (۱۱۵) به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.
این در حالی است که ۲۱ استان دیگر کشور مجموعاً ۳۵۷ پروانه کسب دریافت کرده‌اند. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، حوزه محصولات دیجیتال با ۴۲۸ پروانه (معادل ۱۷.۵ درصد از کل پروانه‌ها) در صدر قرار دارد و با فاصله‌ای زیاد نسبت به رقبای خود پیشتاز است. محصولات پوشاک، کیف و کفش با ۲۵۰ پروانه و محصولات آرایشی، بهداشتی و طبی با ۲۴۴ پروانه به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.
در میان دیگر دسته‌بندی‌ها، لوازم خانگی با ۱۹۳ پروانه در رده چهارم و خودرو و لوازم یدکی و خرده‌فروشی مواد غذایی (FMCG)، هریک با ۱۵۹ پروانه، در مقام پنجم مشترک قرار دارند. همچنین، ابزارها و لوازم صنعتی با ۱۳۹ پروانه، خدمات وب و فناوری اطلاعات با ۱۱۳ پروانه، فروشگاه‌های بزرگ با ۱۰۷ پروانه و تبلیغات با ۱۰۳ پروانه در دیگر رده‌های برتر قرار دارند.
غلبه بر کارآفرینی فردی و سهم ۲۱ درصدی زنان
از این آمار به دست آمده، ۷۵.۴ درصد پروانه‌ها به اشخاص حقیقی که شامل کسب‌وکارهای خرد و کارآفرینی فردی هستند، و ۲۴.۶ درصد به شخصیت‌های حقوقی مانند شرکت‌ها و مؤسسات اعطا شده است. این آمار نشان‌دهنده تسلط فعالیت‌های انفرادی در فضای اینترنتی می‌باشد.
از نظر توزیع جنسیتی، مردان با ۱,۹۴۲ پروانه، ۷۹ درصد متقاضیان را تشکیل می‌دهند و سهم زنان با ۵۰۳ فقره پروانه به ۲۱ درصد رسیده است.
محمد جواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه نیز به ارائه گزارشی مالی از اتحادیه پرداخت و گفت: «مجموع درآمدهای عملیاتی اتحادیه حدود ۱۱۵ میلیارد ریال بوده و نسبت به سال ۱۴۰۳، درآمد دو برابر افزایش پیدا کرده است. ۹۲ درصد از درآمد اتحادیه از طریق صدور پروانه و حق عضویت جمع‌آوری می‌شود. بدهی‌های اتحادیه نیز ۲.۵ برابر دارایی‌هایش است.»
درخواست اینترنت پرو نیز نداده بودیم
صادق محمدی، دبیر اتحادیه نیز که در این نشست سخن می‌گفت، به صدور نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه کسب در یک سال پرچالش اشاره کرد و اظهار داشت: «ثبت نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه کسب در سالی پر از بحران نشان‌دهنده این است که نبض بازار و جامعه به سمت مدرنیته حرکت می‌کند. حوزه‌هایی از قبیل پلتفرم‌های B2B تأمین کالا و زنجیره‌های توزیع هوشمند، زمینه‌های بسیار مناسبی برای اشتغال و خلق ارزش در اقتصاد ملی در صورت کاهش دشواری‌های رگولاتوری خواهند بود.»
یکی از محورهای اصلی این رویداد به ظرفیت‌های توسعه بازار کالاهای تندمصرف یا FMCG اختصاص داشت. با وجود اهمیت و پتانسیل این بازار بر اساس آمار موجود، تنها ۱۵۹ پروانه کسب به ثبت رسیده است.
محمدی افزود که اتحادیه پیش‌بینی کرده است از ۱۵ هزار عضوی که تا این لحظه دارند به ۲۰ هزار عضو افزایش یابند و در زمینه‌های جدید و مختلف گام‌های بیشتری بردارند.
او در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا در قطعی اینترنت آینده نیز اتحادیه درخواست اینترنت پرو خواهد داد، به زومیت گفت: «از ابتدا، اتحادیه هیچ‌گونه درخواستی برای ایجاد اینترنت خاص نداشته و مطالبه اصلی ما همواره فراهم کردن دسترسی به اینترنت برای تمام مردم بوده است.
وی در ادامه افزود: «تصمیمی از سوی ساختار حاکمیت اتخاذ شد که از طریق تشکل‌ها و انجمن‌هایی مانند اتحادیه، نصر و اتاق بازرگانی دسترسی‌هایی برای اعضا اختصاص یابد. ما نیز با مسئولیت‌پذیری صنفی و در پاسخ به درخواست‌های اعضا برای نجات کسب‌وکارها، افراد و شرکت‌ها را زیر پروتکل‌های مرکز ملی پیگیری کردیم که شامل باز شدن IP و صدور تعدادی سیم‌کارت پرو بود.»
او با بیان اینکه با وجود اینکه سازوکار حاکمیت برای تخصیص این دسترسی‌ها همچنان نامشخص باقی مانده و بسیاری از درخواست‌ها لبیک نگفتند، دشواری‌های مستمر در تغییر رویه‌ها، فرم‌ها و برگزاری جلسات در اوج بحران را یادآوری کرد.
