علت تقسیم‌بندی آمار ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی با تحریم
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های متمادی با تحریم‌های گسترده، جنگ اقتصادی و فشارهای حداکثری از سوی نظام سلطه مواجه است، مسئله تامین امنیت اقتصادی و حفاظت از منابع حیاتی کشور به یک اولویت اساسی در مدیریت کشور تبدیل شده است. در این راستا، موضوع محرمانه بودن آمار و اطلاعات کلان اقتصادی، به ویژه داده‌های مرتبط با ذخایر ارزی و روش‌های مدیریت منابع و مصارف ارزی، به یکی از مباحث حساس و قابل بحث تبدیل گشته که نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی و تبیین ابعاد مختلف آن در قالب یک استراتژی دفاعی و اقتصادی می‌باشد.
در این زمینه، فرشاد رضایی‌نیا، کارشناس و پژوهشگر در حوزه اقتصاد کلان، در بیان نظرات خود به تشریح ابعاد دیپلماسی ارزی محرمانه و دلایل نیاز به حفاظت از آمار ذخایر کشور پرداخت و زوایای کمتر شناخته‌شده این تصمیم راهبردی را مورد بررسی قرار داد.
وی در ابتدا به ضرورت عبور از نگرش‌های کلیشه‌ای نسبت به اقتصاد اشاره کرد و گفت: در یک اقتصاد معمولی و بدون تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌های ظالمانه، شفافیت حداکثری در آمار، انتشار به‌موقع و روشن ترازهای مالی و اعلام دقیق ارقام ذخایر بانک مرکزی از ارکان اصلی اعتمادسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و راهنمایی فعالان اقتصادی به سوی تصمیم‌گیری‌های صحیح به شمار می‌آید. در چنین مدلی، آمار و ارقام به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا عمل می‌کنند. اما در شرایطی که یک کشور هدف تحریم‌های مالی، مسدودسازی کانال‌های بانکی، نظارت بر تراکنش‌های تجاری و جنگ اقتصادی قرار گیرد، این قواعد به طور کامل دگرگون می‌شوند و در میدان نبرد اقتصادی، اصول صلح کاربردی ندارند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در شرایط تحریم، ذخایر ارزی کشور دیگر تنها یک شاخص حسابداری یا معیاری برای ارزیابی سلامت کلان‌پولی به حساب نمی‌آیند؛ بلکه به عنوان «خاکریز نخست دفاعی» و «سپر راهبردی» کشور در برابر هجمه‌های اقتصادی دشمن به معیشت مردم تلقی می‌شوند. دشمنان در جنگ اقتصادی، از تمامی ابزارهای اطلاعاتی، فناوری‌های پیشرفته مالی و شبکه‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی بهره می‌برند تا راه‌های کسب درآمد ارزی کشور، از جمله درآمدهای ناشی از صادرات نفت، میعانات، محصولات پتروشیمی و سایر اقلام صادراتی را شناسایی و مسدود کنند.
وی افزود: زمانی که آمار دقیق، تفکیکی و به‌موقع از میزان ذخایر ارزی، محل نگهداری آن‌ها و نحوه گردش و سازوکارهای تسویه تجاری به عموم یا نهادهای بین‌المللی رصدگر ارائه شود، این عمل به منزله فراهم کردن اطلاعات دقیق برای اتاق جنگ دشمن است. نهادهای تحریم‌گر غربی با تکیه بر چنین داده‌هایی می‌توانند سیاست‌های تحریمی خود را به‌طور دقیق به کار بندند، فشار بر واسطه‌های تجاری را افزایش دهند و هزینه‌های تامین مالی و واردات کالاهای اساسی و دارو را به شدت بالاتر ببرند؛ بنابراین، محرمانه نگه‌داشتن حجم و ساختار ذخایر ارزی، یک اقدام کاملاً پدافندی و حفاظتی است که دسترسی دشمن به اطلاعات حیاتی اقتصادی را محدود می‌سازد.
رضایی‌نیا در بخش دیگری از مطالب خود به چالش انتظارات تورمی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی در اقتصاد تحت تحریم، مسأله «انتظارات تورمی» و جنگ روانی است. بازیگران سودجو، دلالان ارزی و رسانه‌های معاند همواره سعی در ایجاد نااطمینانی، بزرگ‌نمایی مشکلات و ایجاد ترس در جامعه دارند تا ثبات بازار ارز را مختل کنند. تجربه‌های ناخوشایند سال‌های گذشته نشان داده است که هر بار اطلاعات پویایی‌های ارزی و اعداد خام مربوط به منابع و مصارف به نحوی به فضای عمومی درز کرده، سوداگران با تحریف، سیاه‌نمایی و دستکاری روانی آن ارقام، موجی از تقاضای کاذب و هجوم به بازارهای موازی ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: در غیاب دیپلماسی ارزی محرمانه، اعدادی که می‌توانستند پشتوانه‌ای برای قدرت پول ملی باشند، توسط جریان‌های سودجو دستکاری شده و به ابزاری علیه معیشت مردم تبدیل می‌شوند. در این فضا، اعلام عمومی آمار ذخایر نه تنها کمکی به آرامش بازار نمی‌کند، بلکه به دلیل عدم درک عمومی از پیچیدگی‌های فنی مدیریت منابع در شرایط تحریم، دستاویزی برای ایجاد تشویش در ذهن مردم فراهم می‌سازد.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به منتقدانی که به رویکرد محرمانگی آماری انتقاد می‌کنند و استدلال می‌کنند که پنهان‌کاری اطلاعات می‌تواند منجر به کاهش شفافیت و افزایش ریسک‌های فسادزا شود، تاکید کرد: میان «شفافیت نظارتی در سطح حکومت» و «شفافیت عمومی در سطح رسانه‌ای» تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. محرمانه بودن آمار در برابر چشمان دشمن و جامعه هرگز به معنای بی‌نظمی، فرار از پاسخگویی یا فقدان کنترل‌های داخلی نیست. نهادهای نظارتی کشور، از جمله دیوان محاسبات، نهادهای بازرسی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط در ارکان عالی تصمیم‌گیری، به تمام جزئیات، آمار و مستندات مربوط به ذخایر ارزی دسترسی کامل دارند و نظارت مستمر و قوی‌تری بر اجرای قوانین و حفاظت از بیت‌المال اعمال می‌کنند.
وی در خصوص راه‌حل غلبه بر چالش میان آرامش روانی جامعه و انضباط اطلاعاتی خاطرنشان ساخت: راهبرد اصلی نباید بر تعداد و حجم اعلامی ذخایر متمرکز شود، بلکه باید بر نتایج ملموس عملکرد اقتصادی و پایداری معیشت استوار گردد. مردم نیازی ندارند که ارقام پیچیده و کلان ذخایر ارزی را بدانند؛ بلکه آنچه به حفظ اعتماد عمومی کمک می‌کند، مشاهده عینی تامین پایدار کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، ثبات نسبی در تأمین ارز صنایع و کنترل نوسانات مخرب است.
وی اضافه کرد: هنگامی که بازارساز با قوّت، مدیریت جریان منابع را انجام دهد و نشان دهد که کشور در تامین نیازهای حیاتی خود با مشکلی مواجه نیست، آرامش خاطر به جامعه منتقل می‌شود؛ بدون اینکه حتی کمی از اطلاعات راهبردی کشور به خطر بیفتد.
رضایی‌نیا در جمع‌بندی مباحث خود تصریح کرد: در میدان جنگ اقتصادی، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به انضباط قوی، حفاظت از اطلاعات تجاری، تقویت دیپلماسی ارزی محرمانه و مسدود کردن راه‌های نفوذ دشمن نیازمند است. تخلف از این اصول و تسلیم شدن در برابر فشارهای رسانه‌ای و روانی غرب برای انتشار جزئیات ذخایر ارزی، خط قرمزی است که عبور از آن می‌تواند به اقتصاد ملی هزینه‌های غیرقابل جبرانی وارد سازد و حفاظت از این داده‌ها در واقع حفاظت از معیشت مردم و حفظ آخرین سنگرهای دفاعی کشور در برابر طوفان تحریم‌های ناعادلانه می‌باشد.
