ایجاد گزینه قسط‌بندی بدهی‌های بیمه‌ای برای کارگاه‌ها / تعیین مهلت ۱۲ ماهه جهت تسویه حساب بدهی‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها
بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، محمدی قره‌باغ به رسوایی برخی کارگاه‌ها در ارسال فهرست بیمه‌ای تیرماه به دلیل بروز اختلالات اشاره کرد و تصریح نمود که در این زمینه، دستور اداری برای بررسی دقیق موضوع و روشن شدن تکلیف جرایم صادر شده است.
، وی در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های با کمتر از پنج نفر پرسنل ابراز کرد: این مسئله طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به اجرا در می‌آید و از سال ۱۴۰۳ در برنامه‌ریزی‌ها قرار دارد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی همچنین با بیان مشکلات بازرسی در کارگاه‌ها و طبقات کارگری، افزود: کارگروهی مشترک با اتاق اصناف ایران برای ارزیابی و حل مشکلات ایجاد شده است و مسائل مورد بحث، از جمله بازرسی‌های مربوط به آرایشگاه‌ها، می‌تواند از طریق این کارگروه پیگیری شود.
قره‌باغ درباره وضعیت بیمه‌ای افرادی که در پلتفرم‌ها مشغول به کار بودند در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد: به دلیل عدم برخورداری از پوشش بیمه‌ای، برخی از این افراد در زمان جنگ قادر به استفاده از بیمه بیکاری نبودند. در این راستا، موضوع ایجاد یک سازوکار مشترک میان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات و پلتفرم‌ها برای مشخص کردن سهم بیمه‌ای کارگران در حال پیشرفت است.
وی در ادامه در خصوص قراردادهای کاری که شامل چهار ساعت فعالیت روزانه هستند، توضیح داد: اگر فردی هر روز به مدت چهار ساعت کار می‌کند و این فعالیت به صورت مداوم انجام می‌شود، باید تمامی ساعات کار او به‌طور کامل لحاظ گردد.
به گفته محمدی، در صورتی که سابقه کاری به صورت ناقص ثبت شود، کارفرما ممکن است با بازخوردهای منفی در مراجع حل اختلاف مواجه شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی همچنین به حمایت از کارفرمایان در زمان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: برای کارفرمایانی که در برخی ماه‌ها قادر به ارسال فهرست بیمه‌شدگان نبوده‌اند، اجازه‌نامه‌هایی صادر شده است تا با هماهنگی شعب استانی، فهرست‌ها را ارائه دهند و بیمه‌شدگان بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.
قره‌باغ از دیگر اقدامات در راستای تسهیل فرایند انتقال کارگاه‌ها خبر داد و افزود: با اتصال سامانه تأمین اجتماعی به سازمان ثبت، انتقال کارگاه‌ها دیگر نیازی به مراجعه مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی ندارد و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
وی در پایان به ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و ایجاد درگاه مشترک بیمه و مالیات اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با توسعه این سامانه، نیاز به بازرسی‌های سنتی کاهش یابد و بخشی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف گردد.
۲۱۷
