سهم زمین در هزینه نهایی مسکن به ۷۰ درصد افزایش یافت/ گودرزی: قیمت‌های ارائه شده همیشه نمایانگر ارزش واقعی املاک نیستند

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، وضعیت نامناسب بازار مسکن در کشور را به چالش کشیده و عواملی همچون رهاشدگی این حوزه، ناکارآمدی قانون‌گذاری و تأثیر منافع ذی‌نفعان بر فرآیندهای تصمیم‌گیری را از دلایل اصلی فشار بر معیشت خانوارها مطرح کرده و بر لزوم اصلاح سیاست‌های مرتبط با این بخش تأکید کرد.

گودرزی با تأمل در تجارب کشورهای مختلف در مدیریت بازار مسکن بیان کرد: بسیاری از کشورها مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند که وضعیت بازار مسکن آنها را بهبود بخشیده است؛ حتی در برخی از آن کشورها، شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های موجود با ایران تفاوت چندانی ندارد. با این وجود، بازار مسکن ایران به‌دلیل رهاشدگی و قانون‌گذاری تحت تأثیر منافع ذی‌نفعان، به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشاری بر معیشت مردم تبدیل شده است.

این کارشناس مسکن افزود: بخش مسکن در ایران با وجود ظرفیت‌های بسیار، با مسائل و نارسایی‌هایی رو به روست که به هیچ وجه متناسب با قابلیت‌ها و توانایی‌های کشور نمی‌باشد. به عنوان نمونه، زمانی که سهم زمین از هزینه تمام‌شده مسکن به بیش از ۷۰ درصد افزایش می‌یابد، نمی‌توان کمبود زمین را به عنوان تنها دلیل این شرایط بدون بررسی دقیق عوامل مؤثر بر آن پذیرفت.

او همچنین به لزوم قانون‌گذاری، مبتنی بر کارشناسی در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد: مسکن از نیازهای اصلی خانوارها به‌شمار می‌آید و بنابراین، باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. نمی‌توان بازار مسکن را بدون نظارت و چهارچوب‌های قانونی کارآمد رها کرد و انتظار داشت که مشکلات آن بر معیشت مردم تأثیری نداشته باشد.

گودرزی سپس به تأثیر قیمت‌های پیشنهادی بر فرآیند قیمت‌گذاری در بازار مسکن انتقاد کرد و گفت: نمی‌توان پذیرفت که افراد با انتشار یک آگهی و درج قیمتی غیرواقعی، مبنای قیمت‌گذاری‌های آتی را شکل دهند؛ در حالی که این قیمت‌های پیشنهادی لزوماً نمایانگر ارزش واقعی املاک یا قیمت معاملات انجام‌شده نیستند.

وی ادامه داد: انتشار آمارهای رسمی و شفاف در بازار مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در صورتی که اطلاعات معتبر در دسترس نباشد، قیمت‌های پیشنهادی که ممکن است فاقد مبنای اقتصادی و منطقی باشند، در تحلیل‌ها و محاسبات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روند می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی و آشفته‌تر شدن بازار منجر شود.

این کارشناس مسکن با تأکید بر اهمیت شفافیت اطلاعاتی در این بخش خاطرنشان کرد: در شرایطی که مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه و کم‌کشش خانوارها با اهمیت است، عدم وجود نظارت مؤثر و فقدان اطلاعات دقیق می‌تواند عواقب سنگینی برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه داشته باشد. از این رو، اصلاح قوانین، تقویت نظارت و به‌کارگیری داده‌های معتبر باید جزو اولویت‌های اصلی در سیاست‌گذاری در این حوزه قرار گیرد.

گودرزی در نهایت به تأثیرات وضعیت کنونی بازار مسکن اشاره کرده و گفت: ادامه این روند، به تشدید رکود تورمی در بازار منجر خواهد شد؛ در حالتی که قیمت‌ها از یک سو افزایش یافته و قدرت خرید مردم و توانایی انجام معاملات کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، تقریباً تمامی گروه‌های مرتبط با بازار مسکن، از خریداران مصرفی گرفته تا دیگر فعالان این زمینه، با مشکلات و فشارهای اقتصادی مواجه خواهند شد.

۲۲۳۲۲۵