۴۰ همت املاک دولتی برای واگذاری آماده؛ هزاران متر زمین خالی باقی مانده است

به نقل از خبرگزاری مهر، حسین امیررحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، از شناسایی و تعیین ارزش ۲۲ ملک جدید مازاد دولت خبر داد. ارزش این املاک حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و این جلسه در شصت‌وچهارمین نشست کمیته تخصصی مولدسازی برگزار شده است. این املاک متعلق به چهار وزارتخانه بوده و در شش استان مختلف کشور واقع هستند.

طبق این گزارش، حسین امیررحیمی در این خصوص تصریح کرد: پس از یک وقفه چهار تا پنج ماهه در برگزاری جلسات مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت، نشست شصت‌وچهارم کمیته تخصصی مولدسازی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: این کمیته در برخی موارد مستقلاً مجوزهایی را صادر می‌نماید و همچنین برخی از املاک و دارایی‌ها را برای بررسی و تصویب در هیئت عالی مولدسازی مورد توجه قرار می‌دهد.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت خاطرنشان کرد: طی جلسه شصت‌وچهارم، ۲۲ ملک جدید به‌عنوان دارایی‌های مازاد شناسایی شدند که ارزش آنها معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین و تصویب شده تا پس از طی مراحل قانونی، امکان واگذاری فراهم شود.

امیررحیمی اضافه کرد: این املاک متعلق به چهار وزارتخانه هستند که بیشترین سهم به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعلق دارد و در استان‌های اردبیل، تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان و خوزستان قرار دارند.

هزاران متر زمین بلااستفاده در دست دستگاه‌های دولتی

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت همچنین به اهمیت استفاده بهینه از اموال دولتی تأکید کرده و یادآور شد: دولت‌ها در سراسر جهان باید از اموال و دارایی‌های خود برای بهبود اقتصاد ملی بهره ببرند.

امیررحیمی گفت: در کشور، املاک متعددی تحت اختیار دستگاه‌های دولتی وجود دارد که یا مازاد هستند و یا اگر مازاد نیستند به طور بهینه استفاده نمی‌شوند.

وی افزود: در برخی از بهترین مناطق تهران، مراکز و مجموعه‌هایی وجود دارد که تنها از بخش محدودی از املاک خود، مانند چند مغازه یا یک استخر، بهره‌برداری می‌کنند در حالی که هزاران مترمربع زمین بلااستفاده به حال خود رها شده است.

وی ادامه داد: مرکز ملی مولدسازی تلاش دارد با ایجاد ارزش‌افزایی، ارزش اقتصادی این دارایی‌ها را افزایش دهد و منابع به‌دست آمده از مولدسازی را در اختیار همان دستگاه‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند وظایف حاکمیتی و اجرایی خود را با توان بیشتری به انجام رسانند.

روش‌های شناسایی املاک مازاد

امیررحیمی در خصوص روش‌های شناسایی دارایی‌های مازاد دولت گفت: مرکز ملی مولدسازی از روش‌های مختلفی، از جمله شناسایی از سوی مجری یا معرفی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران، به شناسایی املاک مازاد اقدام می‌کند.

وی توضیح داد: دستگاه‌های دولتی می‌توانند املاکی را که در اختیار دارند و فکر می‌کنند مازاد هستند، برای انجام اقدامات مولدسازی معرفی کنند و مرکز نیز با استفاده از اختیارات قانونی، به ایجاد بالاترین کاربری و ارزش‌افزایی این دارایی‌ها اقدام می‌کند.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت به یک نمونه از اقدامات انجام‌شده اشاره کرد و گفت: زندان رجایی‌شهر واقع در کرج، در اوایل مهرماه سال جاری، بر اساس مصوبات مولدسازی تعیین تکلیف و تخریب شد و قسمتی از این محدوده به فضای شهری کرج اختصاص یافت.

وی افزود: این اقدام همراه با ایجاد پارک‌ها، فضای سبز و دیگر فضاهای شهری، فرآیند واگذاری اراضی مازاد را تسهیل می‌کند.

تخصیص ۴۰ همت املاک برای واگذاری

امیررحیمی درباره دستور کار جلسه بعدی کمیته تخصصی بیان داشت: واگذاری اراضی مازاد به ارزش نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان در برنامه قرار دارد. این مقدار جدا از ارزش فضاهای شهری ایجادشده در محدوده زندان رجایی‌شهر است و در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت و نهادهای ذی‌نفع به همراه خواهد داشت.

برگزاری جلسات منظم کمیته تخصصی مولدسازی

وی به برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم جلسات هیئت عالی مولدسازی اشاره کرد و افزود: پس از یک وقفه ۵ تا ۶ ماهه، پنجاه‌وسومین جلسه هیئت عالی مولدسازی در روزهای آینده برگزار خواهد شد. هیئت عالی مولدسازی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت به شمار می‌رود.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت افزوده است: طبق برنامه‌ریزی جدید، جلسات کمیته تخصصی مولدسازی هر دو هفته یک‌بار در روزهای دوشنبه برگزار خواهند شد. همچنین جلسات هیئت عالی نیز احتمالا با فاصله دو تا سه هفته از جلسات کمیته تخصصی و در روزهای چهارشنبه برگزار خواهد شد.

امیررحیمی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد این نظم، روند تشکیل جلسات و اجرای فرآیندهای قانونی مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت دوباره در اقتصاد کشور فعال گردد.