تورم همانند جاروبرقی عمل کرده و درآمدهای طبقات ضعیف را به نفع یک درصد ثروتمند جامعه می‌مکد
سعدوندی در واکنش به عبدالملکی:
یک اقتصاددان در پاسخ به اظهارات اخیر حجت‌الله عبدالملکی در خصوص افزایش دستمزدها به‌طور همزمان با رشد تورم و اینکه در صورت کنار گذاشتن گرانی، دیگر مشکلی اقتصادی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: صرف افزایش دستمزدها نمی‌تواند به تنهایی در مهار تورم تأثیرگذار باشد و در صورتی که این افزایش بدون نظارت بر عوامل اصلی تورم صورت گیرد، ممکن است به تشدید چرخه تورمی منجر شود. علی سعدوندی، عامل اصلی تورم در ایران را سوءمدیریت داخلی، عدم توازن در نظام بانکی و بودجه، و ضعف در نظارت دانست و تصریح کرد که تورم بالا قدرت خرید قشرهای کم‌درآمد را به نفع گروه‌های برخوردارتر کاهش می‌دهد.
به نقل از بورس‌نیوز، اظهارات جدید حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، دوباره توجه‌ها را به چالش‌های مرتبط با دستمزد، تورم و وضعیت معیشت خانوارها جلب کرده است. عبدالملکی در بخش‌هایی از صحبت‌های خود به مقایسه افزایش حقوق در ایران با آمریکا پرداخته و بیان کرده است که در حالی که آمریکا در یک وضعیت تورمی ۵ درصدی، افزایش دستمزدها را در نظر نمی‌گیرد، در ایران نیز در شرایط ۶۰ درصدی، دستمزدها به همان میزان بالا رفته است. او همچنین اشاره کرد که اگر گرانی را کنار بگذاریم، مسئله اقتصادی دیگری در کشور وجود ندارد.
این اظهارات با نقد علی سعدوندی، اقتصاددان، روبه‌رو شده است. سعدوندی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، به انتقاد از رویکرد افزایش دستمزدها پرداخت و اظهار داشت: «متأسفانه به نظر می‌رسد ایشان درک صحیحی از مفهوم اقتصاد ندارد و در زمانی که در وزارت رفاه مسئولیت داشت، با همین طرز فکر به پیش رفت. به نظر من، افزایش بالای حداقل دستمزد در آن دوره به اقتصاد آسیب‌های جدی زد.»
او ادامه داد: «اقتصاد ایران طی بخش عمده‌ای از ۴۰ سال گذشته با نرخ‌های تورم پایین‌تری نسبت به سال‌های اخیر دست به گریبان بوده است، اما در پنج تا شش سال اخیر، شاهد تورم‌های بالا و فزاینده‌ای هستیم. چرخه تورمی اگر متوقف نشود، به صورت مداوم تشدید خواهد شد.»
افزایش دستمزدها نمی‌تواند مانع از ادامه تورم شود
سعدوندی در توضیح تفکیک میان جبران اثرات تورمی و مهار آن گفت: «برای حفظ معیشت مردم دو رویکرد امکان‌پذیر است. رویکرد اول کنترل تورم است؛ حتی اگر امکان افزایش دستمزدها وجود نداشته باشد، با کنترل تورم می‌توان قدرت خرید مردم را تا حدودی حفظ کرد. این روش زمانی کارآمد است که سیاست‌گذاران به حفظ سطح معیشت برای تمامی اقشار توجه داشته باشند.»
این اقتصاددان همچنین در ارتباط با سیاست افزایش دستمزدها بدون کنترل تورم هشدار داد و گفت: «در برخی کشورها ممکن است افزایش حقوق و مزایا برای برخی گروه‌ها به هزینه گروه‌های دیگر محقق شود. اما در نهایت، حتی آن دسته از گروه‌ها نیز که در ابتدا از این رویکرد سود برده‌اند، ممکن است با مشکلات تورمی مواجه شوند و از نظر درآمد و معیشت آسیب ببینند، هرچند فشار بر آنها متفاوت باشد.»
او افزود: «افزایش دستمزد یکی از روش‌ها برای جبران اثرات تورم بر حقوق‌بگیران به حساب می‌آید، اما جبران تورم نباید با متوقف‌کردن آن اشتباه گرفته شود. اگر عوامل اصلی مؤثر بر افزایش قیمت‌ها کنترل نشود، تنها افزایش حقوق نمی‌تواند مشکل معیشتی را حل کند.»
تورم‌های سه‌رقمی به معنای ابرتورم نیست
در واکنش به بحث درباره احتمال ورود تورم ایران به محدوده سه‌رقمی، سعدوندی تفاوتی بین تورم بسیار بالا و ابرتورم قائل شد و توضیح داد: «ابرتورم به وضعیتی اطلاق می‌شود که نرخ تورم ماهانه به سطوح بسیار بالا، مانند ۲۵ تا ۵۰ درصد، برسد. ما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم، ولی با مشکل تورم بالا مواجه‌ایم.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه از نظر وی جنگ دلیل اصلی تورم در ایران نیست، توضیح داد: «اینکه فقط جنگ متغیر اصلی تورم در کشور باشد، دیدگاه درستی نیست. من معتقدم عامل محوری در افزایش تورم، سوءمدیریت داخلی است.»
سعدوندی همچنین گفت: «عدم توازن در نظام بانکی، عدم توازن بودجه و کمبود نظارت مؤثر بر خلق پول از عوامل کلیدی ایجاد تورم به شمار می‌آیند. پیامدهای ناشی از جنگ و کاهش تولید می‌تواند تأثیری بر اقتصاد داشته باشد، اما نمی‌توان تمامی تورم موجود را به این عوامل نسبت داد.»
این اقتصاددان با تأکید بر اهمیت سیاست‌های پولی و نظارتی ادامه داد: «اگر رشد نقدینگی به درستی کنترل می‌شد، تأثیر کاهش تولید بر تورم می‌توانست محدودتر باشد. مسئله مهم این است که چرا در اقتصاد ایران نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها و خلق پول وجود ندارد و چرا ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای به‌طور محسوسی ادامه دارند.»
وی همچنین با انتقاد از ضعف نظارت در فعالیت‌های اقتصادی، فساد و سوءمدیریت را از عواملی برشمرد که باید در بررسی ریشه‌های مشکلات اقتصادی ایران مدنظر قرار گیرند.
واکنش به اظهارات عبدالملکی؛ آیا گرانی تنها مشکل اقتصاد ایران است؟
یکی از نکات کلیدی اظهارات عبدالملکی این بود که اگر گرانی را کنار بگذاریم، دیگر مشکلی در اقتصاد وجود ندارد. او در توضیحات خود به مسائل مربوط به دسترسی مردم به خدمات درمانی و وجود کالاهای اساسی در بازار اشاره کرده بود.
سعدوندی در واکنش به این اظهارنظر گفت: «نمی‌دانم ایشان بر اساس چه دیدگاهی چنین ارزیابی از وضعیت اقتصادی کشور دارند، اما به نظر می‌رسد که برخی گروه‌ها واقعاً شرایط اقتصادی مناسبی دارند. برای مثال، افرادی که به پروژه‌های دولتی دسترسی دارند یا از لحاظ اقتصادی در وضعیت معقول‌تری قرار دارند، ممکن است زندگی خود را در وضعیت خوبی ببینند.»
او افزود: «اما این وضعیت را نمی‌توان به کل جامعه تعمیم داد. اینکه برخی افراد به خدمات درمانی مناسب و غذای باکیفیت دسترسی دارند، دلیل بر آن نیست که سایر خانوارها نیز در چنین شرایطی هستند.»
این اقتصاددان با اشاره به آثار توزیعی تورم تأکید کرد: «تورم بالا مانند یک جاروبرقی عمل می‌کند؛ درآمد و قدرت خرید را از قشرهای ضعیف جامعه می‌گیرد و به گروه‌های مرفه‌تر منتقل می‌کند. گروه‌های برخوردارitystill از خدمات پزشکی، غذای خوب و امکانات بهتری بهره‌مند خواهند بود، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین نیازهای اساسی خود با چالش‌های بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند.»
چگونه تورم فاصله طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند؟
سعدوندی ادامه داد: «زمانی که تورم بالا می‌رود، شکاف طبقاتی نیز می‌تواند عمیق‌تر شود. گروه‌هایی با دارایی و درآمد بالاتر معمولاً توان بیشتری برای سازگاری با افزایش قیمت‌ها دارند؛ در حالی که افرادی که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند، سریع‌تر قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.»
وی افزود: «در این شرایط، گروه‌های مرفه نه‌تنها از نظر اقتصادی تسلط بیشتری پیدا می‌کنند، بلکه قدرت نفوذ آنها نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین نمی‌توان با اشاره به وجود کالا یا قابلیت دسترسی بخشی از جامعه به خدمات، از آثار توزیعی تورم غافل شد.»
این اقتصاددان تأکید کرد که ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور باید فراتر از موجود بودن کالاها و خدمات باشد و توان واقعی خانوارها برای تهیه آنها نیز باید در نظر گرفته شود. از دیدگاه او، دسترسی صرف به کالاها در شرایطی اهمیت دارد که مردم قدرت خرید کافی برای تأمین نیازهای خود داشته باشند.
به‌طور کلی، نقد سعدوندی بر اظهارات عبدالملکی بر یک تمایز اساسی تأکید دارد: افزایش دستمزد تنها می‌تواند بخشی از اثر تورم را جبران نماید، اما نمی‌تواند به‌طور جامع جایگزین سیاست مهار تورم شود. همچنین وجود کالاها و خدمات در بازار به‌تنهایی نشانه‌ای از مساعد بودن وضعیت اقتصادی نیست. تا زمانی که ریشه‌های تورم، شامل ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای و ضعف در نظارت بر خلق پول، حل نشوند، فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها قادر است گروه بزرگی از خانوارها را تحت فشار قرار دهد.
