«آیا واقعاً در دوره ریاست جمهوری رئیسی همه‌چیز در حال بهبود بود؟» / بررسی ادعای عبدالملکی با استفاده از آمارهای معتبر

عبدالملکی چه می‌گوید؟

حجت‌الله عبدالملکی، که در دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کرده، در یک گفت‌وگوی تصویری اظهار کرده است: «هر کسی که مرا می‌بیند، می‌گوید در دوران مرحوم رئیسی اوضاع رو به بهبودی بود.»

او در قسمت دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرده است: «در حوزه اقتصاد، مسئله اصلی تنها گرانی و تورم است. اگر گرانی را کنار بگذارید، دیگر هیچ مشکل اقتصادی باقی نمی‌ماند.»

این اظهارات دو گزاره مهم را برای بررسی مطرح می‌کنند: اول، ادعای بهبود شرایط اقتصادی کشور در دولت سیزدهم و دوم، محدود کردن مشکلات اقتصادی ایران به گرانی و تورم.

برای ارزیابی این ادعاها، باید چندین شاخص اقتصادی را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار داد، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود در معیشت، افزایش قدرت خرید یا رفع مشکلات ساختاری اقتصاد باشد.

سابقه اظهارات اقتصادی عبدالملکی

عبدالملکی پیش از این نیز با نظریات اقتصادی جنجالی شناخته شده، از جمله این‌که می‌توان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد و همچنین سخنانش در فروردین ۱۴۰۰ در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و تولید لامبورگینی توسط پنج جوان ایرانی.

در مرداد ۱۴۰۵، او به موج گرانی‌ها واکنش نشان داده و ادعا کرد که «هیچ یک از گرانی‌ها به جنگ مربوط نمی‌شود» و افزایش قیمت‌ها ارتباطی با جنگ ندارد. عبدالملکی بر این امر تأکید کرده که با توجه به تحصیلات دانشگاهی خود و حضور در تیم اقتصادی دولت سیزدهم و ستاد تنظیم بازار، این ادعا را تایید می‌کند.

در اظهارنظر دیگری، وزیر پیشین کار، رشد صنعت خودروسازی کره جنوبی را به کوچک بودن درهای پارکینگ‌های این کشور مربوط دانسته و بیان کرده که درهایی به اندازه‌ای کوچک طراحی شده‌اند که خودروهای بزرگ آمریکایی نمی‌توانند از آن‌ها عبور کنند و این امر، شهروندان کره‌ای را به خرید خودروهای ساخت داخل ترغیب می‌کند.

او همچنین در واکنش به انتقادها از پیامدهای اقتصادی ناشی از قطع اینترنت، بیان کرده است: «هیچ‌کس به خاطر قطع اینترنت بیکار نشده است.» او معتقد بوده که فروشندگان آنلاین می‌توانند فعالیت‌های خود را به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند؛ در حالی که این انتقال لزوماً به معنای حفظ مشتریان، درآمد و فرصت‌های شغلی گذشته نیست.

این اظهارات فقط بخشی از سابقه دیدگاه‌های اقتصادی عبدالملکی است، اما برای ارزیابی صحت ادعای جدید او، معیار قضاوت نه سوابق اظهاراتش، بلکه داده‌های واقعی و قابل بررسی است.

رویکرد بررسی؛ ملاک‌ها چه هستند؟

برای سنجش ادعای عبدالملکی، آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی، تورم و تغییرات قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌علاوه، تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد و سایر شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد اقتصادی نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در این تحلیل، بین رشد اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی تمایز قائل شده‌ایم. افزایش تولید ناخالص داخلی می‌تواند نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما برای نتیجه‌گیری در مورد بهبود وضعیت کلی اقتصاد، نیاز به در نظر گرفتن عواملی چون تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، فقر، توزیع درآمد و قدرت خرید خانوارها داریم.

بررسی اول؛ چه میزان رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ داشتیم؟

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۴.۸ درصد با احتساب نفت و ۴.۵ درصد بدون احتساب نفت بود.

در همین سال، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۶.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۵.۸ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲.۱ درصد افزایش یافت. همچنین صادرات کالا و خدمات ۲۴.۶ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۳ درصد رشد داشت.

این داده‌ها نشان‌دهنده رشد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ هستند. بنابراین، نمی‌توان انکار کرد که در این سال رشد اقتصادی وجود داشته است.

با این حال، رشد مثبت اقتصادی به معنای بهبود خودکار قدرت خرید تمام خانوارها یا رفع تمامی مشکلات اقتصادی نیست. افزایش تولید و وضعیت رفاهی مردم دو مسئله مرتبط، اما جدا هستند و بررسی ارتباط آن‌ها نیازمند مراجعه به شاخص‌های مکمل است.

بررسی دوم؛ وضعیت تورم در دولت سیزدهم چگونه بود؟

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید. این نرخ در اسفند ۱۴۰۱ به ۴۵.۸ درصد افزایش یافته و در اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت.

به این ترتیب، با اینکه نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته، همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.

نکته قابل توجه اینکه کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست. هنگامی که نرخ تورم مثبت اما کاهشی است، میانگین سطح قیمت‌ها همچنان بالاتر می‌رود، ولی سرعت افزایش آن کندتر می‌شود.

از این رو، کاهش نرخ تورم در یک دوره نمی‌تواند به‌طور انحصاری به‌عنوان کاهش هزینه‌های زندگی یا بهبود قدرت خرید خانوارها تعبیر شود.

بررسی سوم؛ افزایش قیمت‌ها پس از تغییر سیاست ارز ترجیحی

یکی از دوره‌های کلیدی تورمی در دولت سیزدهم، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ بود؛ هنگامی که سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دچار تغییر شد.

در این برهه، برای افراد تحت پوشش در دهک‌های اول تا سوم، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی تعیین گردید.

با این حال، آمارهای مرکز آمار ایران نشان‌دهنده این هستند که تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ به ۱۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲.۵ درصد رسید. همچنین تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها و دخانیات نیز ۲۵.۴ درصد گزارش شد.

این ارقام نشان‌دهنده افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش کالای خوراکی در آن زمان هستند.

بانک مرکزی نیز در گزارشی به تحولات اقتصاد کلان، نرخ تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ۱۴۰۱ را ۱۰.۶ درصد اعلام کرده که در تیر همان سال به ۴.۳ درصد و در مرداد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است.

آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر اساس شاخص‌ها و روش‌های آماری متفاوت محاسبه شده‌اند و نباید ارقام آن‌ها را بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها به‌طور مستقیم جایگزین یکدیگر کرد.

با وجود این، هر دو منبع آماری نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۱ و کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها در ماه‌های بعدی هستند.

بررسی چهارم؛ نوسانات قیمت دلار چه صورت گرفت؟

نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مهم در ارزیابی تحولات اقتصادی این دوره، اهمیت دارد.

قیمت دلار در بازار آزاد در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۲۶ هزار تومان تنظیم شده بود. در حالی که داده‌های تاریخی نشان‌دهنده میانگین قیمت دلار در اردیبهشت ۱۴۰۳ معادل ۶۱ هزار و ۳۰۵ تومان است.

مقایسه این دو عدد بیانگر افزایش حدود ۱۳۶ درصدی در قیمت دلار است.

البته ناگفته نماند که این محاسبه بر اساس نرخ تقریبی دلار در مرداد ۱۴۰۰ و میانگین ماهانه آن در اردیبهشت ۱۴۰۳ صورت گرفته و بنابراین، نمی‌توان این ارقام را به‌عنوان مقایسه دقیق قیمت دلار در آغاز و پایان دولت سیزدهم تلقی کرد.

افزایش نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان معیار کامل برای ارزیابی تمامی ابعاد عملکرد اقتصادی یک دولت باشد، اما در کنار تورم و سایر شاخص‌ها، بخشی از وضعیت تحولات اقتصادی آن دوره را نشان می‌دهد.

بررسی پنجم؛ آیا تنها مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم هستند؟

بخش دیگر نظرات عبدالملکی، نظری است مبنی بر اینکه اگر گرانی و تورم کنار گذاشته شوند، دیگر مشکل اقتصادی وجود نخواهد داشت.

این ادعا از نظر اقتصادی با یک معیار منفرد قابل توجیه نیست؛ چرا که رغم اینکه تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است، تمامی مسائل اقتصادی را در برنمی‌گیرد.

اشتغال و بیکاری، کیفیت فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، فقر، توزیع درآمد، قدرت خرید و پایداری رشد اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که باید مستقل از نرخ تورم مورد ارزیابی قرار گیرند.

به عنوان مثال، حتی در شرایط ثبات قیمت‌ها، ممکن است اقتصاد با کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری، رشد پایین بهره‌وری یا نابرابری درآمدی مواجه شود.

بنابراین، حذف فرضی تورم و گرانی از اقتصاد، به‌تنهایی به معنای رفع سایر چالش‌های اقتصادی نیست.

نکته حائز اهمیت؛ مقایسه دولت‌ها چگونه باید انجام شود؟

اگر عبدالملکی ادعای بهبود وضعیت اقتصادی دولت سیزدهم را در مقایسه با دولت چهاردهم مطرح کرده باشد، ارزیابی آن نباید صرفاً به مقایسه گزینشی بین این دو دولت محدود شود.

برای انجام یک ارزیابی عادلانه از عملکرد دولت سیزدهم، باید شاخص‌های اقتصادی در دوره دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم نیز بر اساس معیارهای مشابه مورد بررسی قرار گیرند.

مقایسه روند تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها در دوره‌های مختلف می‌تواند نشان دهد که اقتصاد ایران پیش از دولت سیزدهم چه وضعیتی داشته، این دولت چه تغییراتی را ایجاد کرده و این تغییرات در مقایسه با روندهای بلندمدت چه معنایی دارند.

در چنین مقایسه‌ای، باید تمایز شرایط داخلی و خارجی، سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و سایر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرند.

دفاع از عملکرد یک دولت با انتخاب گزینشی شاخص‌ها و مقایسه با دولت بعدی، تصویر کاملی از کارنامه اقتصادی ارائه نمی‌دهد. همچنین، ادعای بهبود همه‌جانبه اقتصاد باید بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل مقایسه و دوره‌های زمانی مشخص مورد سنجش قرار گیرد.

نتیجه‌گیری راستی‌آزمایی: گمراه‌کننده

تحلیل آمار اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشد مثبت را تجربه کرده است. رشد ۴.۸ درصدی اقتصاد با احتساب نفت و ۴.۵ درصدی بدون احتساب نفت، شواهدی از افزایش تولید اقتصادی در دوره دولت سیزدهم به‌شمار می‌آید.

اما در عوض، نرخ تورم سالانه در پایان سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰.۲، ۴۵.۸ و ۴۰.۷ درصد بوده است. خرداد ۱۴۰۱ نیز همراه با تورم ماهانه ۱۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۵ درصد بود. قیمت دلار در مقاطع مقایسه‌شده نیز به میزان تقریباً ۱۳۶ درصد افزایش یافت.

این داده‌ها نشان می‌دهند که رشد مثبت اقتصادی در شرایط ادامه فشار تورمی و افزایش قیمت ارز صورت گرفته است. بنابراین، وجود رشد اقتصادی در یک سال نمی‌تواند به‌عنوان تأییدی بر ادعای کلی «همه چیز به خوبی پیش می‌رفت» کافی به‌نظر برسد.

از سوی دیگر، شواهد ارائه‌شده نیز برای صدور حکم قطعی در مورد همه ابعاد عملکرد دولت سیزدهم کافی نیستند. برای قضاوت جامع درباره وضعیت اشتغال، سرمایه‌گذاری، فقر، توزیع درآمد، قدرت خرید و روند سایر شاخص‌های اقتصادی در سال‌های مختلف نیازمند بررسی دقیق‌تری هستیم.

قسمت دوم نظرات عبدالملکی، مبنی بر اینکه گرانی و تورم تنها مشکلات اقتصادی هستند، نیز با تعاریف و دامنه شاخص‌های اقتصادی همخوانی ندارد؛ زیرا مشکلات اقتصادی به تغییرات سطح قیمت‌ها محدود نمی‌شوند.

خلاصه: آمار رسمی تأیید می‌کند که رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ وجود داشته، اما شواهد موجود برای تأیید ادعای بهبود همه‌جانبه وضعیت اقتصاد در دولت سیزدهم کافی نیست. همچنین، محدود کردن تمامی مشکلات اقتصادی به گرانی و تورم، تصویری ناقص از وضعیت کنونی اقتصاد ارائه می‌دهد.