کاهش تورم در ماه شهریور؛ نتیجه تصمیمات پولی یا نشانه‌ای از رکود اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، تحولات آماری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در انتهای نیمه اول سال، نشانه‌های واضحی از تغییر وضعیت متغیرهای اسمی اقتصاد ایران را ارائه می‌دهد. پس از اینکه بهار امسال با نوسانات سریع و افزایش نرخ‌های ماهانه آغاز شد، ارقام تورم در فصل تابستان به سطوح کمتر از ۴ درصد بازگشت و به همراه آن، شتاب متغیرهای کلان پولی نیز تا حدودی کنترل گردید. هرچند در این میان، تحلیل دقیق رفتار شاخص‌ها در پیوند با رشد منفی اقتصادی و افت مبادلات تجاری، نشان می‌دهد که کاهش شتاب رشد قیمت‌ها لزوماً به معنی ایجاد ثبات قیمت‌های پایدار نیست، بلکه به نوعی نمایانگر تأثیر کنترل ترازنامه شبکه بانکی، کاهش نسبی انتظارات تورمی و همچنین عمق رکود در بازارهای کالایی و مصرفی است.

از قله بهار تا چرخش تابستان

تحلیل داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سال جاری با موج شدیدی از افزایش هزینه‌ها آغاز شده است. تورم ماهانه در فروردین‌ماه به ۷ درصد رسید و در اردیبهشت‌ماه به قله ۸.۵ درصد صعود کرد، در حالی که تورم ۱۲ماهه نیز از ۵۳.۹ درصد فراتر رفت. در خردادماه، با ثبت تورم ماهانه ۷.۴ درصدی، میانگین فصلی بهار در سطحی بی‌سابقه تثبیت شد. در این مقطع، هم‌زمانی شوک‌های سیاسی، افزایش نااطمینانی‌ها در زمینه تجارت خارجی و جهش غیرمنتظره انتظارات ارزی به شکل‌گیری رفتارهای قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و خانوارها بر اساس بالاترین ریسک‌های ممکن منجر شد.

ولی با ورود به فصل تابستان، مسیر متغیرهای قیمتی به تغییر محسوسی دست یافت. تورم ماهانه در تیرماه با کاهشی نزدیک به نصف به ۳.۶ درصد رسید و در مرداد و شهریور نیز به‌ترتیب ارقام ۳.۷ و ۳.۹ درصد به ثبت رسید. با وجود اینکه سطح عمومی قیمت‌ها هنوز در حال افزایش است، اما کاهش سرعت رشد ماهانه باعث شده تا نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که پس از ۱۵ ماه متوالی افزایش یافته بود، در شهریورماه از ۸۴.۴ درصد به ۸۳.۸ درصد کاهش یابد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، معتقد است که این کاهش اگرچه به نظر ناچیز می‌آید، اما به‌نوعی شروع تغییر جهت یک شاخص پرنوسان پس از یک دوره طولانی از جهش‌های پیاپی، نشانه مهمی از تأثیرگذاری اقدامات احتیاطی پولی به حساب می‌آید.

نقش متغیرهای پولی در مهار تلاطم

بخشی از این تغییرات آماری ناشی از تمرکز سیاستگذاران بر مدیریت خلق نقدینگی است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی که در خردادماه به ۵۶ درصد رسیده بود، در مردادماه به ۵۴.۳ درصد کاهش یافت و رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه نیز به سطح ۱.۳ درصد محدود گردید. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرده است که سیاست‌های کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مدیریت اضافه‌برداشت‌ها از اوایل خردادماه آغاز شد و نتایج آن با تأخیری چندماهه بر متغیرهای قیمتی نمایان گردید.

در این راستا، کارشناسان بر این باورند که بخش قابل توجهی از نوسانات ابتدای سال به صورت شوک اولیه مکشوف شده است. علیرضا کتانی، پژوهشگر اقتصادی، با تحلیل این تحولات توضیح می‌دهد که با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و شکل‌گیری آرامش در زمینه تعاملات منطقه‌ای، حباب انتظارات منفی در بازارهای دارایی تخلیه شد و این به نوبه خود زمینه را برای اثرگذاری ابزارهای انضباط پولی فراهم کرد. زمانی که شوک‌های ارزی متوقف می‌شوند، شاخص‌های غیرخوراکی و خدمات که تأثیرات ماندگاری دارند، با شیب ملایم‌تری پیش می‌روند؛ حالتی که در تابستان با هم‌گرایی تورم این بخش در محدوده ۳.۳ درصد مشاهده شد.

با این حال، علی نظافتیان، کارشناس اقتصادی و بانکی، با اشاره به مرز باریک بین کنترل تورم و تشدید انقباض اعتباری تأکید دارد که نمی‌توان تمامی ریشه‌های تورم را به عملکرد بانک‌ها نسبت داد. به عقیده او، هرگونه فشار بیش از حد بر توان اعتباری بانک‌ها بدون در نظر گرفتن نیاز بخش تولید، می‌تواند خطر تشدید رکود را به دنبال داشته باشد و انضباط پولی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که منجر به محدود شدن کانال‌های تأمین مالی بنگاه‌های مولد نشود.

سایه سنگین رکود بر رفتار سبد مصرفی

در طرف دیگر این معادله، داده‌های مربوط به تقاضا نشان می‌دهد که کاهش تورم ماهانه تنها به علت انضباط سیاستگذاران نبوده، بلکه به وضوح تحت تأثیر افت قدرت خرید و رکود شدید در بازارهای داخلی قرار دارد. ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد در فصل بهار و کاهش هم‌زمان واردات و صادرات به ترتیب ۱۴.۸ و ۳۵.۷ درصد، گواهی بر افت محسوس فعالیت‌های واقعی است. در شرایطی که بنگاه‌ها با کاهش شدید تقاضای مؤثر از سوی مصرف‌کنندگان مواجه هستند، توانایی آن‌ها برای انتقال هزینه‌های تمام‌شده به قیمت نهایی به شدت محدود شده است.

عمده‌کاوی تورم شهریورماه نیز این دوگانگی را به وضوح نمایان می‌سازد. در حالی که تورم اقلامی نظیر ارتباطات (۱۸.۶ درصد)، حمل‌ونقل (۷.۱ درصد) و لوازم خانگی (۶.۴ درصد) همچنان تحت تأثیر عوامل ساختاری و افزایش‌های قیمت بالا باقی مانده‌اند، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عدد ۱.۷ درصد متوقف گشته است. این عدم همگونی نرخ‌ها نشان‌دهنده این است که در کالاهای با کشش بالا و معیشتی، افت تقاضای مصرفی خانوارها نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها ایفا کرده و به طور کلی رکود عمیق در بازار، مانع تداوم جهش‌های قبلی شده است. در حقیقت توازن موجود میان عرضه و تقاضای ارز نیز ناشی از کاهش واقعی تقاضای واردات به دلیل کوچک شدن حجم اقتصاد را بازتاب می‌دهد.

افق شکننده؛ لزوم هماهنگی مالی و ارزی

مجموع شواهد آماری در تابستان نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از وضعیت آشفتگی به مرحله‌ای از تنفس اجباری وارد شده است؛ وضعیتی که شتاب قیمت‌ها از ۷ تا ۸ درصد در ماه به زیر ۴ درصد کاهش یافته، اما نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه بالای ۸۰ درصد همچنان نشان‌دهنده ادامه فشارهای تورمی بر سطح معیشت عمومی است. حفظ این دستاورد موقت وابسته به آن است که سیاست مالی دولت در مدیریت کسری بودجه، بار اضافی به پایه پولی و وام‌دهی شبکه بانکی وارد نکند.

کاهش تورم ماهانه در تابستان ترکیبی از تأثیر سیاست‌های انضباط پولی بانک مرکزی و تعمیق رکود تقاضا در خانواده‌ها بوده است. برای اینکه این افت موقت به مسیری پایدار برای بازگشت ثبات اقتصادی تبدیل شود، علاوه بر تداوم کنترل کل‌های پولی، ضرورت دارد که ثبات در جریان درآمدهای ارزی، کاهش تنش‌های سیاسی و حفظ توان تولیدی در برابر کاهش تقاضا به تصویر کشیده شود.