اقتصاد ایران به فاز جدیدی وارد شده است/ فیاضی: ترکیب تورم زیاد و رشد منفی در سال‌های اخیر بی‌نظیر است
اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۵ را در فضایی خاص سپری کرده که دو شاخص حیاتی اقتصادی، تصویری متفاوت اما مرتبط از تشدید فشارها بر اقتصاد را به نمایش می‌گذارند؛ از یک طرف، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به عدد ۸۹.۸ درصد رسیده و تورم سالانه نیز به ۷۳.۶ درصد افزایش یافته است و از سوی دیگر، رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال به‌گزارش مرکز آمار ایران، منفی ۱۰.۱ درصد بوده است. در این راستا، کاهش چشمگیر تجارت خارجی، افت تولید نفت و گاز، کاسته شدن از سرمایه‌گذاری و خسارت به زیرساخت‌ها، نگرانی‌ها در مورد تداوم رکود را افزایش داده است.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، اقتصاد ایران با چالش‌هایی بی‌سابقه از تورم بالا و رشد اقتصادی منفی مواجه است. افزایش نقطه‌به‌نقطه تورم به ۸۹.۸ درصد در شهریورماه و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد، همراه با اعلام مرکز آمار مبنی بر رشد منفی ۱۰.۱ درصدی در سه‌ماهه نخست سال، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی کنونی است.
محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصاد کلان، اظهار می‌کند که افزایش تدریجی تورم از آذر ۱۴۰۴ شروع شده و این موضوع به‌دنبال شوک ارزی و حذف ارز ترجیحی شکل گرفته و پس از یک وقفه کوتاه، دوباره به شدت در حال گسترش است. او تصریح می‌کند که تورم ماهانه که در ماه‌های دی و بهمن شاهد کاهش بود، در شهریور به ۴.۲ درصد رسید که حاکی از بازگشت روند افزایشی قیمت‌هاست.
این تحلیل‌گر در بحث تورم نقطه‌به‌نقطه بیان می‌کند که این شاخص از ۵۲.۶ درصد در آذر ۱۴۰۴ به ۸۹.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۵ افزایش یافته و این نشان دهنده رشد ۳۷.۲ واحد درصدی است. همچنین، تورم سالانه در همین بازه زمانی از ۴۲.۲ درصد به ۷۳.۶ درصد رسیده است. او اشاره می‌کند که افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی فشار تورمی محسوب می‌شود و می‌افزاید که قیمت دلار در فاصله‌ای حدود ۴۰ تا ۴۵ روز، از کمتر از ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۵۶ هزار تومان صعود کرده است.
فیاضی خاطرنشان می‌کند که فشارهای تورمی تنها ناشی از نرخ ارز نیست و کاهش تجارت خارجی نیز بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. بر این اساس، صادرات کالا و خدمات در سه‌ماهه نخست سال ۳۵.۷ درصد و واردات ۱۴.۸ درصد کاهش نشان می‌دهند. او بر این باور است که ادامه این وضعیت می‌تواند فشار بر قیمت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر کند.
وضعیت نیز در زمینه رشد اقتصادی مناسب نیست. در سه‌ماهه نخست، رشد کل اقتصاد منفی ۱۰.۱ درصد و رشد بدون نفت منفی ۴.۶ درصد اعلام شده است. در این بین، استخراج نفت و گاز افت ۲۶ درصدی را تجربه کرده و رشد بخش گاز طبیعی نیز منفی ۲۱ درصد بوده است. همچنین، بخش آب و برق با کاهش ۵.۴ درصدی مواجه است. فیاضی قسمتی از این افت را به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها ارتباط می‌دهد و بر این باور است که تأثیرات مخرب زیرساختی ممکن است فراتر از یک شوک کوتاه‌مدت باشد.
کاهش تجارت خارجی به‌تنهایی عامل نگرانی نیست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۸.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ روندی که به گفته فیاضی، در سال‌های اخیر نیز ادامه داشته است. او بر این باور است که حتی در صورت بهبود وضعیت و رفع تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و خسارت به زیرساخت‌ها می‌تواند بازگشت به رشد پایدار را برای چندین سال به تأخیر بیندازد.
همچنین فیاضی بر این عقیده است که حوزه کشاورزی، به‌دلیل شرایط بارندگی مناسب، رشد مثبتی را تجربه کرده، اما سهم این بخش برای جبران افت سایر حوزه‌ها کافی نیست. او پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در پایان سال با یک رکود منفی قابل توجهی رو به رو خواهد شد و نرخ رشد را حدود منفی ۸ درصد ارزیابی می‌کند.
این تحلیل‌گر در نهایت بر همزمانی دو پدیده تورمی و رکودی تأکید می‌ورزد. او می‌افزاید که ایران نیز در گذشته رشدهای منفی عمیقی را تجربه کرده، اما همگرایی رشد منفی قابل توجه با تورم بسیار بالاتر در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. او شرایط حال حاضر را نتایج همزمانی شدیدترین افزایش قیمت‌ها، افت تولید، کاهش تجارت خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها توصیف می‌کند.
متن کامل این مصاحبه را در این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
