عرضه اوراق دولتی با بازدهی ۲۳ درصد همراه با اطلاعات تکمیلی

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای رعایت وضعیت‌های قانونی و به منظور برگزیدن معامله‌گران ابتدایی اوراق مالی اسلامی دولت، اقدام به دریافت مظنه از طریق سامانه مظنه‌یابی متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران کرده است.

طبق بیانیه وزارت اقتصاد، فرآیند مظنه‌گیری در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار خواهد شد و بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط مجاز به ثبت پیشنهادهای خود در سامانه مذکور هستند.

در این عرضه، اوراق مربوط به نوع مرابحه عام با مبلغ اسمی یک میلیون ریال برای هر ورقه و نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است.

پرداخت کوپن این اوراق به‌صورت نیم‌ساله انجام می‌شود و سر رسید آن‌ها حداکثر به پایان بهمن‌ماه سال‌های ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ موکول خواهد شد.

براساس شرایط اعلام‌شده، حداقل مبلغ خرید برای اوراقی که سررسید آن‌ها سال ۱۴۰۷ است، ۱۵ هزار میلیارد تومان و برای اوراق سال ۱۴۰۸، ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین گردیده است. همچنین، مدت قرارداد برای سررسید ۱۴۰۷ حداکثر سه هفته و برای سررسید ۱۴۰۸، حداکثر پنج هفته خواهد بود.

علاوه بر این، متقاضیان موظف هستند نرخ مؤثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی ثبت نمایند و پیشنهادها باید به‌صورت «معتبر تا لغو» ارائه گردد.

مطابق این اطلاعیه، تنها پیشنهادهای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی که به تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهادهای ناظر برای معامله‌گری ابتدایی اوراق دولتی رسیده است، ملاک تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ارسالی، اختیار داشته و متقاضیانی که پیشنهاد آن‌ها مورد تأیید واقع شود، ملزم به تکمیل و ارائه قراردادها و مدارک مورد نیاز حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اعلام نتایج خواهند بود.

این اطلاعیه همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که نهادهای مالی که متعاقباً خود یا نهادهای وابسته‌شان، حد نصاب مانده اوراق نسبت به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت نمایند، در اولویت انتخاب به‌عنوان معامله‌گر اولیه اوراق دولتی قرار خواهند گرفت.

وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به مدیریت فهرست معامله‌گران اولیه اوراق دولتی، خاطرنشان کرده که عملکرد نهادهای مالی در زمینه انعقاد قرارداد معامله‌گری و فعالیت فعال در مظنه‌گیری‌های برگزارشده با نرخ‌های منطقی، یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی و تصمیم‌گیری برای انتخاب معامله‌گران اولیه محسوب خواهد شد.