توضیح برنامه حمایتی وزارت اقتصاد برای واحدهای اقتصادی متضرر از جنگ

به نقل از خبرنگار مهر، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شده بود، ضمن بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید در خصوص سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی، گزارشی را درباره اقدامات وزارتخانه متبوعش در این زمینه ارائه داد و به ظرفیت‌های موجود در تبصره‌های تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی تأکید کرد.

مدنی‌زاده ضمن اشاره به تقسیم کار انجام شده برای نوسازی و ترمیم واحدهای آسیب‌دیده، گفت: مسئولیت اصلی در زمینه بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو ستاد بازسازی است، اما وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و امکانات موجود در شبکه بانکی، شرکت‌های بیمه، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامه‌ای همراستا با سازمان برنامه و بودجه طرح‌ریزی کرده است تا تمامی بنگاه‌ها تحت یک چتر حمایتی واحد قرار گیرد و از تکرار اقدامات یا دریافت حمایت‌های متنوع ممانعت به عمل آید.

وی همچنین خبر از تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی» در وزارت اقتصاد داد و افزود: طبق فهرست‌های دریافتی از نهادهای مسئول، بیشتر آسیب‌های وارده به واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود و در مجموع بیش از ۳۲۰۰ بنگاه اقتصادی دچار خسارت شده‌اند. به همین دلیل، واحدهای آسیب‌دیده به سه گروه تقسیم‌بندی شده‌اند.

وزیر اقتصاد در خصوص حمایت‌های انجام‌شده از دسته اول توضیح داد: این گروه شامل بنگاه‌هایی است که نیاز مالی آنها کمتر از یک هزار میلیارد تومان است و به طور خاص شامل ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده می‌شود. برآورد خسارت این بنگاه‌ها تقریباً ۷۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. طبق دستور العمل ابلاغ‌شده به شورای هماهنگی بانک‌ها، تا به امروز حدود ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی به این بنگاه‌ها پرداخت شده و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ تأمین مالی شده است.

مدنی‌زاده در تشریح وضعیت بنگاه‌های بزرگ گفت: در این دسته، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بیش از یک هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که مجموع نیاز مالی آنها بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان، معادل هزار همت، برآورد گردیده است.

وی ادامه داد: به منظور تسریع در رسیدگی به مسائل این بنگاه‌ها، هر یک از آنها به‌صورت جداگانه و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی به پنجره واحد دعوت شدند تا مشکلاتشان بررسی و در همانجا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وزیر اقتصاد چنین اضافه کرد: بر اساس نتایج این جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه در زمینه بازار سرمایه، پنج مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید. به‌علاوه، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی تخصیص یافت و مقرر شد خسارت‌های وارده به عنوان معافیت مالیاتی برای سال‌های آتی درنظر گرفته شود.

مدنی‌زاده درخصوص تأمین نقدینگی برای بنگاه‌های بزرگ بیان داشت: از محل تسهیلات بانکی، تاکنون نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان برای این واحدها پرداخت شده و بقیه مبلغ نیز در دستور کار بانک‌ها و در مرحله پرداخت قرار دارد.

وی به وضعیت اصناف خرد نیز اشاره کرد و گفت: این بخش تقریباً نیاز مالی معادل ۹ هزار میلیارد تومان دارد که پرونده‌های مربوط به آن در دست رسیدگی در شبکه بانکی قرار گرفته و به زودی پرداخت خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به سه فاز اجرایی در خصوص تسهیلات اشتغال‌زایی و منابع تبصره ۱۸، که به حساب عدالت و پیشرفت معروف است، اشاره کرد و گفت: در اولین گام و با هماهنگی بانک‌ها و اخذ مجوزهای لازم، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال فراهم شد که تا کنون ۱۸ هزار میلیارد تومان درخواست برای آن ثبت شده و ۸ هزار میلیارد تومان نیز به متقاضیان اختصاص یافته است. پرونده‌های دیگر نیز در مراحل تکمیل و پرداخت قرار دارند.

مدنی‌زاده به توقف فرایند پرداخت این تسهیلات نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار گرفته‌اند، اما به علت اعلام مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابطال مجوز، فرایند اعطای این منابع نزدیک به دو ماه است که متوقف شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس شورای اسلامی و صدور مجدد مجوز، امکان ازسرگیری پرداخت باقی‌مانده منابع حمایتی فراهم شود و روند اعطای این تسهیلات دوباره عملیاتی گردد.