در سیستم مالی، تمامی سیاستها به نفع تجارت خارجی نیستند
خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات گزارش داد: همتی که در گذشته نیز تجربه استیضاح در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی را داشته و برای بار دیگر به بانک مرکزی بازگشته است، به بهانه بهبود سیاستهای ارزی، در کمتر از هشت ماه به رکوردی جدید در کاهش ارزش پول ملی دست یافت و بر قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۹۵ هزار تومان (معادل ۶۷ درصد) افزوده است.
این وضعیت ناگوار اثبات میکند که برای سیستم مالی ایران، همچنان سیاستهای ارزی – به ویژه از نوع نادرست خود – بر سیاستهای تجاری مقدم هستند.
<pدر طول سالهای گذشته، به ویژه در یک سال اخیر، به بهانه تحریمهای بینالمللی و شرایط دشوار ناشی از کنشهای جنگی و محاصره اقتصادی، سیاستهای ارزی در بانک مرکزی همواره بر سیاست تجاری ارجحیت یافته است! این بدان معناست که مسئولان بانک مرکزی به جای آسانتر کردن شرایط صادرات، تصمیم دارند نرخ ارز را به نحوی تنظیم کنند که ناترازی در عملکرد سیستم بانکی به حداقل برسد. در حالی که حمایت از بخش تجاری و پیشبرد صادرات میتواند به افزایش درآمدهای ارزی منجر شده و بدون ایجاد عوارض منفی، به بهبود عملکرد بانکها کمک کند.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، کشوری که با افزایش بیرویه قیمت ارز و کاهش اساسی در واردات و صادارت مواجه است، وقت آن رسیده که (حتی بهمدت کوتاهی) به تجارت واقعی اعتماد کنیم و فرصت را برای ترجیح سیاستهای تجاری بر مصلحتهای ارزی مهیا سازیم؛ نه صرفاً برای پولشویی شرکتهای خصولتی.
در این راستا، ضرورت دارد که دولت بهعنوان نهاد سیاستگذار با تأسیس یک ستاد فرماندهی اقتصادی واحد و حمایت از دیپلماسی تجاری، موانع تجاری اعم از نفتی و غیرنفتی را به حداقل رسانده و تجارت را به مسیر اصلی خود باز گرداند تا احکام پیشبینی شده در برنامه هفتم محقق گردد.
در همین راستا، برای مدیریت بازار، سیاست جدید وزارت اقتصاد و بازار سرمایه مبنی بر ایجاد صندوق سرمایهگذاری ارزی میتواند به تقویت حاکمیت بانک مرکزی در بازار ارز یاری رساند؛ مشروط به اینکه اعتماد از دست رفته مردم به سیاستهای پیشین دولت دوباره به دست آید! در غیر این صورت، مطالبه برای خرید ارز در بازار افزایش خواهد یافت و نتیجه آن بالا رفتن قیمتها در بازار خواهد بود. به این ترتیب، فاصلهای معنادار میان قیمت ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد پدیدار میشود و بانک مرکزی دوباره به بهانه اصلاح نظام ارزی ناچار به افزایش نرخ ارز خواهد شد. این به معنای تکرار همان رویههای قبلی و آسیب جدی به نظام تجارت خارجی خواهد بود!
در میان این نوسانات اقتصادی که جز به تشدید رکود تورمی برای اقتصاد ملی نمیانجامد، قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش یافته و معیشت مردم به وضوح تنگتر میگردد. به تعبیر دیگری، هزینه ندانمکاری مدیران در تعیین اولویتهای نظام ارزی بر دوش مردم گذاشته شده است. بدتر اینکه تا کنون در تمامی تجربیات منفی، ما هرگز شاهد استعفا یا عذرخواهی از سوی مسئولان خطاکار نبودهایم و بهجای آن، ما همواره با تغییر مقام مدیران ناموفق، بیتدبیری را از یک نهاد به دیگری منتقل کردهایم. همین که متوجه میشویم هیچگونه گزارشی از عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی ارائه نمیشود و چنانچه گزارشی نامطلوب از گذشته منتشر گردد، مسئول آن بیتدبیری تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت، نشان از این دارد که نظام اجرایی ما در پی اصلاح امور نیست.
بارها تاکید شده که در شرایط بحران، به ستاد فرماندهی اقتصادی واحد، تسهیل تجارت و تقسیم کار ملی میان دستگاههای اجرایی نیاز داریم. بارها توصیه شده که بانک مرکزی باید حامی کسب و کار ملت و تجارت فرامرزی باشد، نه حمایتکننده از رفتارهای سوداگرانه ارزی در بازار. همچنین همواره مورد تاکید قرار گرفته که باید از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و جزیرهای به ویژه در حوزه تجارت و بازار ارز خودداری شود. با این حال، به نظر میرسد نظام اجرایی کشور برای توجه به چنین توصیههای کارشناسی «ثقل سامعه» دارد و منافع بخشی دستگاهها بر منافع ملی ارجحیت دارد.
باید بانک مرکزی را به مسیر اصلی خود بازگردانیم و نگذاریم سیاستهای نادرست بیش از این به نظام تجارت خارجی و فضای کسب و کار بخش خصوصی آسیب بزند.
17302
