سیستم ناظر طلا؛ نظارت بیمتولی؟
“`html
به نقل از دنیای اقتصاد و به گزارش خبرآنلاین؛ در حالی که الزام اتصال سکوهای فروش آنلاین طلا به «سامانه ناظر» به مرحله اجرا درآمده است، شماری از سوالات درباره مسئولیتهای این سامانه، مبنای قانونی فعالیت آن، چارچوب نظارتی، نقش بانک مرکزی و شیوه حفظ اطلاعات مالی کاربران هنوز بیپاسخ مانده است. هدف این سامانه تطابق موجودی طلای سکوها با تعهدات آنها قبل از انجام معامله است و در صورت تایید، امکان انجام معامله فراهم میگردد؛ با این حال، منتقدان اظهار میکنند که قبل از آنکه این سامانه به ابزاری برای الزامی شدن کسبوکارها تبدیل شود، باید نقش قانونی، وظایف سازمانها و استانداردهای امنیتی آن به روشنی تعیین گردد. همچنین، این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر مالی و پولی مسئولیت نظارت بر این بازار را نپذیرد، نهاد مناسب برای نظارت بر پایه معاملات و جلوگیری از خالیفروشی چه سازمانی خواهد بود.
چند سوال پیرامون یک سامانه
سکوهای فروش آنلاین طلا موظف هستند تا ۳۰ شهریور به سامانه ناظر متصل شوند؛ سامانهای که هدف آن، فراهمسازی کنترل بر موجودی طلا در پلتفرمها و تطبیق آن با تعهداتشان است. به عبارت دیگر، این سامانه میبایست نظارتی پیشگیرانه را پیادهسازی کند؛ به این معنا که قبل از هر معامله، میزان طلای موجود در یک سکو مورد بررسی قرار گیرد و فقط در صورت تأیید اجازه انجام معامله صادر شود.
از دیدگاه کنترل ریسک و جلوگیری از فروش بیشتر از موجودی، این مفهوم قابل دفاع است. در بازاری که هم دارایی واقعی و هم تعهدات دیجیتال باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند، کنترل مستمر بر پشتوانه میتواند ابزاری برای کاهش ریسک تلقی گردد. ولی چالش اصلی از آنجا آغاز میشود که این ابزار نظارتی خود دچار ابهامهای حقوقی و اجرایی میباشد.
در واقع، سوال اصلی امروز این نیست که آیا باید بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارت صورت گیرد یا خیر؟ سوال اصلیتر این است که کدام نهاد، با چه اختیاراتی، طبق کدام دستورالعمل و با چه سازوکار امنیتی مسئول این نظارت خواهد بود؟
مسئول سامانه چه کسی است؟
یکی از انتقادهای اصلی مطرحشده، دور شدن بانک مرکزی از پذیرش مسئولیت تنظیمگری در این حوزه است. سوال بنیادی که مطرح است این است که نهادی که مسئولیت نهایی نظارت بر فعالیت سکوهای طلا را دارد، کدام است؟
حاکم ممکان، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص تأکید دارد که نظارت بر فعالیت سکوهای طلا و اطمینان از وجود پشتوانه کافی برای معاملات امری ضروری است، اما این نظارت باید بر اساس قانون و با چارچوب مشخص و مسئولیتهای روشن انجام گیرد.
او همچنین بیان میکند که نمیتوان تنها با راهاندازی یک سامانه، مسئولیتهای جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و باید به روشنی مشخص شود که مسئول اصلی سامانه کدام نهاد است و حدود وظایف دستگاههای مختلف در این زمینه چیست.
همچنین ممکان بر ضرورت هماهنگی بین نهادها و بانک مرکزی تأکید دارد و میگوید که مسئله تنظیمگری و نظارت تخصصی بر فعالیتهای مالی و پولی، حوزهای است که نقش و مسئولیت بانک مرکزی در آن باید به شکلی واضح تعیین گردد.
سامانهای بدون دستورالعمل
انتقاد دوم به عدم وجود دستورالعمل نظارتی مربوط میشود. به گفته منابع معتبر، در مصوبه دولت مربوط به فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا، تدوین یک دستورالعمل نظارتی در نظر گرفته شده است؛ اما در عمل، سکوها در حالی ملزم به اتصال به این سامانه شدهاند که هنوز چارچوب نظارتی مناسبی مشخص نشده است.
این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که سامانه ناظر فقط نمیبایست یک سیستم ثبت اطلاعات باشد. قرار است این سامانه اطلاعات موجودی طلا را دریافت کند، آن را با تعهدات سکوها تطبیق دهد و حتی قبل از انجام هر معامله درباره امکان آن تصمیمگیری کند. بنابراین باید به وضوح روشن باشد که معیار تأیید موجودی چیست، مسئولیت خطای سامانه به عهده کدام نهاد است، نحوه رسیدگی به اختلافات چگونه خواهد بود و در صورت بروز اختلال در سامانه، وضعیت معاملات و مشتریان به چه شکل خواهد بود؟
فرشاد ابراهیمپور، یکی از اعضای هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگویی اشاره کرد که «اصل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است»، اما این نظارت زمانی مؤثر و قانونی خواهد بود که بر مبنای یک چارچوب روشن و از پیش تعیینشده انجام شود.
ابراهیمپور با اشاره به این نکته که اگر در مصوبه دولت به تدوین دستورالعمل برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا تاکید شده، باید ابتدا این دستورالعمل تدوین و سپس ابلاغ شود و حدود وظایف سازمانها مشخص گردد تا بعد از آن الزام کسبوکارها به اتصال به سامانه مطرح شود.
این نماینده مجلس همچنین هشدار میدهد که نمیتوان یک کسبوکار را ملزم به ارائه اطلاعات به سامانهای کرد، بدون آنکه مشخص باشد متولی سامانه کدام نهاد است، اطلاعات چگونه نگهداری میشوند، چه دستگاههایی به آن دسترسی دارند و درصورت وقوع تخلف یا نشت اطلاعات، چه نهادی مسئول خواهد بود.
طلا یا دادهها؛ مساله فراتر از پشتوانه
با این حال، دامنه نگرانیها از مباحث مربوط به متولی و دستورالعمل فراتر میرود. سامانه ناظر قرار است با حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و اقتصادی کاربران مواجه شود که بررسی امنیت دادهها را به یکی از بزرگترین چالشهای این پروژه تبدیل کرده است.
در انتقادهای مطرحشده درباره سامانه، بر لزوم قرارگیری آن در چارچوب «ابردولت» تأکید شده است. بر اساس استدلالها، طبق ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانههای جدید توسط نهادهای اجرایی باید در معماری جامع دولت الکترونیک و الزامات امنیتی و دادهای کشور تعریف شود.
همچنین موضوع مجوزهای لازم برای ایجاد سامانههای جدید، جلوگیری از ایجاد سامانههای موازی و رعایت الزامات قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی از دیگر مسائل مطرحشده درباره سامانه ناظر است.
مساله لیکن تنها به محل استقرار سامانه محدود نمیشود. پرسش کلیدیتر این است که مسیری که دادهها باید از آن عبور کنند، چگونه باید تعیین گردد. اگر قرار به این است که دادههای مالی و معاملاتی سکوها در اختیار یک سامانه دولتی قرار گیرد، باید واضح باشد که این اطلاعات از چه طریق منتقل میشود، چه نهادی بر جابهجایی داده نظارت میکند و چه استانداردهای امنیتی در این زمینه اعمال میشود.
از این منظر، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک، از جمله نهادهایی هستند که میتوانند درباره معماری، امنیت و روش تبادل دادههای سامانه ناظر پاسخگو باشند.
وقتی اطلاعات ۳۰ میلیون شهروند در گرو است
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که دادههای مالی میلیونها کاربر به میان میآید. هرچند تعداد دقیق کاربران فعال این بازار نیاز به اعلام رسمی دارد، اما به نقل از انتقادات مطرحشده از اطلاعات مالی حدود ۳۰ میلیون شهروند نام برده شده است.
در چنین شرایطی، ایجاد یک سامانه متمرکز بدون تعریف سازوکار مناسب برای حفاظت از دادهها، سطوح دسترسی نهادها و مسئولیتهای قانونی در صورت نشت اطلاعات، میتواند منجر به ایجاد یک ریسک جدید شود.
ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این موضوع اظهار میدارد که اطلاعات مربوط به معاملات و داراییهای مردم، دادههای با اهمیت هستند و باید روشن گردد که کدام نهاد مسئول حفاظت از این دادههاست، کدام سازمانها امکان دسترسی دارند و در صورت بروز اختلال، خطا یا نشت اطلاعات، چه مرجعی مسئولیت خواهد داشت. او اعتقاد دارد که هر سامانهای که اطلاعات دارایی مردم را بهصورت متمرکز جمعآوری میکند، باید از نظر حقوقی و امنیتی به دقت بررسی شود.
ابراهیمپور، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز تأکید کرده که اطلاعات مالی شهروندان، دادههایی نیست که بتوان به صورت سطحی به آنها برخورد کرد و نهادهای مسئول باید پیش از بهرهبرداری، الزامات امنیتی، استانداردهای فنی و شیوه تبادل داده را به طور جامع تعیین و تضمین نمایند.
نگرانی دیگر؛ خالیفروشی طلا
علاوه بر ابهامهای حقوقی و امنیتی، یک نگرانی اقتصادی نیز در رابطه با بازار آنلاین طلا وجود دارد: آیا موجودی طلای گزارششده از سوی سکوها حقیقتاً وجود دارد؟
ماهیت معاملات آنلاین طلا به گونهای است که در غیاب نظارت مؤثر بر پشتوانه، امکان شکلگیری تعهداتی بیش از دارایی واقعی میتواند به یک ریسک جدی تبدیل گردد.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به همین نگرانی میگوید در فروش آنلاین طلا ممکن است فروش بیشتر از موجودی طلای فیزیکی انجام شود و این امر میتواند زمینهساز سوءاستفاده باشد.
به گفته بغزیان، در صورتی که بانک مرکزی مسئولیت نظارت را نپذیرد، این سوال مطرح است که «چه نهادی ناظر بوده و موجودی این سایتها را تأیید کرده و مردم را به خرید از آنها ترغیب نموده است؟»
او بر نقش بانک مرکزی در این زمینه تأکید میکند و معتقد است که متولی مجوزدهی به این نوع معاملات باید بانک مرکزی باشد و سامانههای مرتبط باید تحت نظارت این نهاد قرار گیرند تا اطمینان حاصل گردد که سایتها به اندازه موجودی طلای خود تعهد ایجاد کردهاند یا به خالیفروشی پرداختهاند.
موضوعی فراتر از یک سامانه
مجموع انتقادات نشان میدهد که چالش سامانه ناظر فقط یک اختلاف در مورد نحوه اتصال چند پلتفرم به یک سامانه دولتی نیست. در واقع، موضوع به یک سوال بزرگتر درباره ساختار تنظیمگری بازار طلای آنلاین مرتبط میشود.
از یک سو، وجود نظارت بر این بازار امری ضروری است؛ چرا که مشتری باید از وجود پشتوانه واقعی برای طلایی که در بستر دیجیتال خریداری میکند، اطمینان حاصل کند. از سوی دیگر، ابزار نظارت نیز نمیتواند خارج از چارچوب قانون، بدون تعیین متولی و بدون ارائه دستورالعملهای اجرایی مشخص شکل گیرد.
اگر بانک مرکزی تنظیمگر اصلی فعالیتهای مالی و پولی است، نقش آن در بازار طلای آنلاین باید به روشنی تعریف گردد؛ و اگر قرار است سامانهای برای دسترسی به اطلاعات مالی میلیونها نفر ایجاد شود، جایگاه آن در ساختار دولت الکترونیک، الزامات امنیتی و سازوکار پاسخگویی باید قبل از راهاندازی مشخص باشد.
ابزار نظارت باید تحت نظارت باشد
نکته کلیدی در اظهارات دو نماینده مجلس نیز همین است. ابراهیمپور تأکید میکند که نباید سامانهای را فقط به دلیل تعیین یک مهلت زمانی برای اتصال سکوها، بدون پشتوانه حقوقی، دستورالعمل اجرایی و تعیین تکلیف الزامات امنیتی به مرحله اجرا درآورد.
او در جمعبندی خود میگوید: نظارت بر بازار طلا ضروری است، اما خود ابزار نظارت نیز باید تحت نظارت قوانین قرار گیرد.
این جمله شاید مهمترین چالش پیش روی سامانه ناظر را به خوبی بیان کند. هدف این سامانه، کاهش ریسک در بازار و حفاظت از داراییهای مردم است؛ اما اگر خود سامانه از نظر حقوقی، نهادی، فنی و امنیتی با مشکلاتی مواجه باشد، ممکن است ابزاری برای حل مشکل به بخشی از مشکل تبدیل گردد.
بنابراین قبل از پایان مهلت برای اتصال سکوها، چند سوال کلیدی نیازمند وضوح و پاسخگویی است: متولی نهایی سامانه ناظر چه نهادی است؟ دستورالعمل نظارتی آن چه زمانی ابلاغ میشود؟ نقش بانک مرکزی در تنظیمگری بازار آنلاین طلا چیست؟ اطلاعات کاربران چگونه و تحت چه استانداردهایی نگهداری خواهد شد؟ آیا الزامات ابردولت و قانون مدیریت دادهها رعایت میشود؟ مسیر تبادل داده چگونه تعیین خواهد شد و مسئولیت نشت یا خطای اطلاعات به عهده کدام نهاد خواهد بود؟
پاسخهای روشن به این سوالات، شرط لازم است تا سامانه ناظر از یک پروژه چالشبرانگیز به ابزاری واقعی برای شفافیت، اعتماد و کاهش ریسک در بازار طلای آنلاین تبدیل گردد.
۳۳۳
“`
